نسخه شورای رقابت برای خودروسازان غیر دولتی
با توجه به نقش و جایگاه خودروسازان خصوصی در سال های اخیر به خصوص در بی اثر کردن تحریم ها به نظر می رسید که شرایط و فضای کار برای آنها بهتر از گذشته شود.اما نسخه شواری رقابت برای خودروسازان غیر دولتی نشان داد که این انتظار بیهوده بوده است .
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، خودروسازان بخش خصوصی بر خلاف دو خودروساز بزرگ هم از تحریم ها بیشترین ضربه را متحمل شدند و هم برای دور زدن آنها با توجه به حجم و مقیاس زیرساخت اثر گذاری، چابکی و سرعت خوبی از خود نشان دادند.
بیشتر بدانید: کدام شورای رقابت درست عمل کرده است؟
با نگاهی به نحوه و سرعت حضور این بخش در دوران تحریم و حتی پسا تحریم به نظر می رسد که تغییر نگاه و جدی تر گرفته شدن آنها توسط متولیان صنعت کشور، درخواست زیادی نبوده است. کافی است به میزان محصولات معرفی شده و تنوع آنها نگاه شود. در مقطعی که خودروسازان بزرگ به شدت درگیر خودروهای ناقص کف پارکینگ و معوقات و تامین قطعات بودند، این بخش خصوصی خودروسازی بود که بخش زیادی از بار را به دوش کشید.
هر چند میزان تولید آنها در مقیاس با غول های جاده مخصوص چندان به چشم نمی یاید، اما اگر تولیدات این بخش با امکانات و زیرساخت هایی که دارند، مقایسه شود، مشخص می شود که چندین برابر تولید آنها ارزش دارد.این ارزش هم از نظر تیراژ و هم از نظر درک مسئولیت اجتماعی در برحه های حساس بیشتر خود را نشان می دهد.
در واقع باید در نظرداشت که خودروسازان بخش خصوصی در چه شرایطی قرار داشتند، چه دورانی در پشت سر گذاشتند و چگونه با پیوستن به جریان تولید باعث پر قدرت تر شدن آن شدند.
نکته قابل تامل این است خودروسازان خصوصی با تحریم ها به مراتب بیشتر از دو خودروساز بزرگ کشور دچار زیان شدند.اما یکی از خاصیت های بخش خصوصی این است که در صورت به وجود آمدن فضا، توان احیای خود را دارد.عبور از تحریم ها احیای بخش خصوصی بود. بیشترین رقابت بازار این روزها متعلق به این بخش است.
محصولاتی که توانسته اند در غیاب واردات و گران شدن بسیاری از خودروهایی که امروز سوپر لوکس هستند، در حد توان نیازی بخش از جامعه را برآورده سازند.با این شرایط اما باز هم قانونگذار نه تنها این مزیت های را ندیده است بلکه آنها را نیز جدی نگرفته است.یعنی وضعیت به گونه ای است که آن ها نمی دانند آینده تصمیمات چه خواهد شد و آنها را به کدام سمت و سو خواهد کشاند.
در واقع شورای رقابت آنها را در شرایطی قرار داده است که معلوم نیست آیا توان ایفای تعهدات خود را خواهند داشت یا خیر؟ قیمت محصولات خودروهای مونتاژی به گونه ای است که تنها باعث خشنودی و سود رسانی به سیستم رانتی خواهد شد.
به بیان ساده شاید در نگاه اول مردم از این اقدام شورای رقابت بسیار استقبال کرده و آن را تصمیمی به نفع خود بدانند. اما آیا قیمت گذاری دستوری نتیجه بخش بوده است؟ در زمانی که تمام نهاده های تولید اعم از نرخ ارز، تورم، مواد اولیه تولید داخل، هزینه نقل وانتقال پول، حمل و نقل و حتی دستمزدها افزایشی بوده اند آیا ممکن است که قیمت تولید از سال گذشته کمتر باشد؟ یعنی در شرایطی که نهادهای نظارتی،انتظامی و نظامی مرتب در حال پایش قیمت ها هستند،آیا ممکن است که آنها بیش اظهاری کرده باشند؟
در این میان چرا کسی مانع از نسخه پیچی شورای رقابت نمی شود؟ در واقع این پرسشی بسیار جدی و قابل اهمیت است.وقتی که روش درمان این نهاد حال بیمار را نزار تر کرده است، چرا باید همان دیدگاه همان نسخه را برای بخش خصوصی هم بنویسد؟ آیا قصد آزمون وخطا برای پیدا کردن راهکاری درست و اصولی است؟ آیا توان تشخیص بخش خصوصی از دولتی را ندارند؟ آیا قصد دارند بازار را کنترل کنند؟ آیا در دوره های قبل موفق به انجام این کار شده اند؟ نتیجه نشان می دهد که موفقیت در کار نبوده است.بنابراین پرسش اصلی این است که چه هدف یا اهدافی را از این نوع دخالت ها با قیمت گذاری های عجیب و غریب دنبال می کنند؟
انتهای پیام/
