واردکنندگان همچنان درآتش بندر عباس می سوزند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، یک ماه از انفجار بندر شهید رجایی گذشته است.اما با توجه به مشکلات شدید به وجود آمده در ترخیص خودروهای وارداتی ، واردکنندگان همچنان درآتش بندر عباس می سوزند. هنوز دولت نتوانسته است آبی بر این آتش بریزد و سوختگی اسناد و مدارک و فقدان آنها در سامانه گمرک مانع از ترخیص این خودروها شده است.
با توجه به اتفاقات پیش آمده در مسیر واردات خودرو به نظر می رسد که امسال هم قرار نیست شاهد سرعت گرفتن روند ورود این خودروها و تزریق و عرضه های حجیم به بازار خودرو باشیم.
حدود 3 سال پیش اولین وزیر صمت دولت سیزدهم با توجه به اتمام ممنوعیت 5 ساله و به بهانه افزایش کیفیت و رقابت و کاهش قیمت ، زمینه های از سرگیری واردات خودرو را فراهم کرد.
فاطمی امین در ابتدا مدعی واردات 100 هزار و 200 هزار دستگاهی ولی تا به امروز هیچ یک از این عدد ها محقق نشده است. با این حال بعد از یک رخوت 5 ساله تلاش متولیان و شرکت های فعال در این حوزه فضا را برای عرضه های بیشتر بهتر ازگذشته کرده است.
با این حال این بار برخلاف تصور دولت خود به عنوان مانعی در مسیر واردات عمل کرده و می کند.
درشرایط فعلی واردات کنندگان از یک سو باید با مشکلات کندی و کمبود تخصیص ارز و از سوی دیگر باید با بلاتکلیفی تعرفه 100 درصد افزایش یافته دست و پنجه نرم کنند. هر کدام از این عوامل به نوبه خود مانع از افزایش سرعت و در نتیجه عرضه های بیشتر و سریع تر می شود.
با این وجود واردکنندگان به دلیل تعهدات ایجاد شده و رقابت شدید در بازار خودرو سعی می کنند که بتوانند در مسیر درستی حرکت کنند.
دراین شرایط بعد از اتفاق تاسف آور انفجار در بندر شهید رجایی ، مشکلات واردکنندگان بیش از گذشته شده است.
درروز 6ام اردیبهشت ماه سال جاری خبر تکان دهنده انفجار بندر شهید رجایی تمام کشور را تحت تاثیر قرار داد.انفجاری که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم این سرزمین شد. در کنار تلفات و آسیب های جانی ، کالاهای دپو شده در بندر نیز از گزند حادثه بی نصیب نمانده و خسارات زیادی را متحمل شدند.
بخشی از این خسارات به خودروهای وارداتی مانده در گمرک تحمیل شد. خیلی از این خودروها به دلیل شدت انفجار دچار آسیب دیدگی شده اند. آن بخش هم که سالم مانده اند در حال حاضر به دلیل سوختگی اسناد ومدارک و نبود مستندات امکان ترخیص پیدا نمی کنند.
به بیان ساده تر با گذشت بیش ازیک ماه از این حادثه هنوز واردکنندگان درآتش بندر عباس می سوزند. دولت نیز تا کنون نتوانسته است آبی براین آتش بریزد. با این وضعیت از یک سو آنها شاهد از دست رفتن فرصت ها و سرمایه ها هستند و از سوی دیگر باید بابت تاخیر پیش آمده متحمل هزینه ها و خسارت های بیشتر شوند.
دراین شرایط مشخص نیست که وزارت صمت چه اقداماتی برای تسریع این روند انجام داده است.

انتهای پیام/