فرمان بازار خودرو همچنان در دست دلار
پس از شوک یک روزه پیرو حرکت تروریستی رژیم اشغالگر قدس ، قیمت های جهش یافته عقب نشینی کردند. اما همین رفت و آمدها نشان داد که فرمان بازار خودرو همچنان در دست دلار قرار دارد و با فرمان او می چرخد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، پس از شوک یک روزه پیرو حرکت تروریستی رژیم اشغالگر قدس، قیمت های جهش یافته عقب نشینی کردند. اما همین رفت و آمدها نشان داد که فرمان بازار خودرو همچنان در دست دلار قرار دارد و با فرمان او می چرخد.
با گذشت بیش از دو سال از آغاز واردات مجدد خودرو، هنوز تیراژ خودروهای ترخیص شده با آنچه وعده شده بود فاصله زیادی دارد. اما از ابتدای سال جاری تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته سرعت بیشتری گرفته است. عرضه ها نیز افزایش یافته و هر هفته شرکت های مختلف خبر تحویل به مشتریان را اعلام می کنند. اما این موضوع باعث باز شدن گره از بازار خودرو نشده و فقط در یعضی از محصولات بازار خودرو شاهد کاهش قیمت شده است.
البته دولت جدید هنوز ادعایی در این خصوص ندارد.همانطور که فعلا اقدام خاصی هم صورت نداده است. غیر از دستور در بازنگری در آئین نامه واردات خودرو و جلوگیری از ابلاغ آن ، کار خاص دیگری صورت نگرفته است. به بیان دیگر بازار خودرو در همان مسیری قرار دارد که پیش از تشکیل دولت چهاردهم در آن حرکت می کرد. یعنی همچنان رکود بر این بازار حکم فرما است.
البته دولت قبل مدعی بود که این وضعیت و کاهش قیمت ها ، حاصل عملکرد و برنامه های آنان است. اما همین واکنش کوتاه مدت نشان داد که سکوت بازار نتیجه اقدامات دولت نیست. یلکه همچنان استعداد خود برای جهش قیمتی را حفظ کرده است. تغییر موقت قیمت ها متناسب با افزایش نرخ ارز روشن ترین گواه این ادعا می تواند باشد.
بنابراین به نظر می رسد حتی سرعت گرفتن واردات و افزایش عرضه ها نیز تا گنون نتوانسته مقدمات خروج تقاضاهای دلالی را از این بازار خارج کند. در اصل سکوت این روزهای بازار به این دلیل است که هنوز تکلیف بعضی از موضوعات روشن نشده است. از جمله آنها می توان به چشم انتظاری برای ورود خودروهای وارداتی غیر چینی، سرانجام قیمت گذاری و همچنین واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد. این وضعیت نشان خودرو هنوز هم یک کالای سرمایه ای به شمار می رود.
یعنی بعضی افراد به بهانه کسب سود ناشی از اختلاف قیمت بازار و کارخانه و بعضی برای حفظ ارزش دارایی خود به خودرو نگاه ویژه ای دارند. البته ثبات نسبی قیمت ارز و بازگشت سریع به قیمت های قبلی، مانع از ایجاد موج جدید افزایش قیمت ها شد. ولی به نظر می رسد وزارت صمت و دولت باید هر چه سریعتر سراغ سیاست گذاری بروند که باعث ثبات و خروج بازار خودرو از نفوذ ارز شود.
انتهای پیام/