«میهن صنعت» گزارش می دهد؛

متن کامل رای شورای رقابت درخصوص کروز+مصوبه 553

هیات تجدید نظرشورای رقابت امروز(شنبه 23 –بهمن – 1403 ) رای قطعی و نهایی درباره مصوبه 553 خود را صادر و برغیرقانونی بودن حضور کروز در هیات مدیره ایران خودرو رای داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، رای کامل هیات تجدید نظرشورای رقابت به شرح زیر است:

“کلاسه پرونده: (۷۴۰-۱۰-۲۰)

تجدید‌نظرخواه : شرکت صنایع تولیدی کروز

تجدید نظرخوانده: شرکت ایران خودرو

تجدید نظرخواسته: تصمیم شماره ۵۵۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

مرجع رسیدگی : هیئت تجدید نظر شورای رقابت

تاریخ ابلاغ تصمیم شورای رقابت: ۱۴۰۳/۱۱/۱۵

تاریخ تجدید نظر خواهی: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ جلسه هیئت تجدید نظر شورای رقابت با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل است.

پرونده کلاسه ۷۴۰-۱۰-۲۰ مربوط به شرکت ایران خودرو و شرکت کروز تحت نظر قرار دارد. با توجه به محتویات آن ملاحظه می‌گردد حسب دادنامه صادره به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۷۱۴۸مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در راستای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه تصمیم شماره ۵۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ شورای رقابت که طی تصمیم شماره ۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ هیئت تجدیدنظر آن شورا نقض و شکایت شاکی مردود اعلام شده و به شرح دادنامه شماره ۷۵۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و اعتراض ثالث مطروحه نسبت به آن نیز طی دادنامه‌های شماره ۹۶۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۵ و ۱۳۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ رد شده است و به شعبه ۳۸ تجدیدنظر آن دیوان به عنوان شعبه هم عرض ارجاع گردیده و آن شعبه تصمیم مذکور را واجد نقص تحقیقاتی از جمله:۱- عدم تبیین و تشریح دادنامه‌های استنادی در آرای شورای رقابت مبنی بر اینکه آراء به عنوان مصداقی از رویه قضایی مستند واقع شده و یا بر اساس آن آراء راجب ادعای شاکی در خصوص سهام شرکت کروز در هیئت مدیره تصمیمی اتخاذ شده و آیا دادنامه‌های مربوط به قطعیت رسیده است یا خیر؟ ۲- همچنین هیئت رسیدگی کننده در رابطه با اینکه تملک سرمایه و سهام شرکت ایران خودرو از سوی شرکت کروز منجر به اخلال در رقابت شده است یا خیر؟ دانسته و ضمن پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون مذکور و نقض دادنامه شماره ۷۵۶۱ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و تصمیم هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، رسیدگی مجدد به موضوع در حد نقایص اعلامی در دادنامه را به این هیئت ارجاع نموده است. این هیئت با توجه به تغییر اعضای سابق و پس از تعیین اعضای جدید بدواً ایراد شرکت کروز مبنی بر رد احد از اعضای هیئت (جناب آقای علی‌اکبر کریمی) را طرح و به وی اعلام نموده، لکن مشارالیه باتوجه به ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ایراد مذکور را وارد ندانسته و صلاحیت خویش را اعلام و در جلسه رسیدگی حضور یافتند. هیئت با ادامه رسیدگی و تحقیقات تکمیلی و با مداقه در دادنامه استنادی و با توجه به اینکه در تصمیم هیئت محترم وقت تجدیدنظر شورای رقابت اشاره شده است که هر دو تصمیم به مرحله قطعیت رسیده و نسبت به قسمت دوم ایراد شعبه محترم ۳۸ تجدیدنظر پیرامون انجام تحقیقات نیز هیئت با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و ملاحظه لوایح و مستندات آنان در اجرای منویات مندرج در دادنامه شعبه مذکور اقدامات لازم به عمل آورده و از این رو با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید:

تصمیم هیأت تجدید نظر شورای رقابت

در اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۷۱۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون مذکور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری صادر شده و به این هیئت ارجاع گردیده است، در مقام اجرای خواسته آن مرجع مبنی بر رفع نقایص دوگانه اعلام می دارد آراء استنادی در دادنامه شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری قطعیت یافته لکن مستند قانونی لازم الاجرا محسوب نمی گردد و نسبت به نقص دیگر اعلامی در دادنامه مذکور و با توجه به ۱-دسترسی نامحدود به اطلاعات شرکت ایران خودرو ۲-امکان حضور اعضای هیئت مدیره در کلیه معاونت‌ها و دسترسی به کلیه گزارشات ۳-اطلاع و اشراف نسبت به تصمیمات محرمانه و بلندمدت شرکت از قبیل سند راهبردی شرکت برنامه‌های بلندمدت شرکت برای تولید محصولات ۴-اشراف و مدیریت کمیته حسابرسی شرکت و دسترسی نامحدود به کلیه مسائل مالی شرکت ۵-دخالت در انتصابات در سطوح مدیریتی شرکت ایران خودرو و شرکت‌های تابعه ۶-ایجاد تفاوت و شکل و محتوای قراردادهای منعقده بین شرکت ایران خودرو و شرکت کروز در مقایسه با سایر قطعه‌سازان ۷-‌تلاش و بهره‌گیری از حضور در هیئت مدیره به منظور حذف قطعه سازان رقیب شرکت کروز و ایجاد انحصار در تولید قطعات برای این شرکت ۸-تعیین قیمت گذاری قطعات خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به ایران خودرو که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شرکت ایران خودرو و اضرار عمومی به مردم و جامعه، تسلط اقتصادی مشتکی عنه از طریق شرکت های مورد شکایت موجب اخلال در رقابت تشخیص و در نتیجه با رفع نقایص اعلامی شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری تصمیم معترض‌عنه فاقد ایراد مؤثری که موجبات نقض آن را فراهم نماید بوده و لذا با استناد به بند ج قسمت دوم ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جز ۶بند ط ماده ۴۵ و بند ۶ ماده ۶۱ و ماده ۴۷ همان قانون و بند ت ماده ۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ تصمیم شماره ۵۵۳ -۱۴۰۱/۱۲/۱۳ شورای رقابت تأیید و ابرام می‌گردد.تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجرا است.”

مصوبه 553 شواری رقابت

جلسه پانصد و پنجاه و سوم شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ برگزار شد.

موضوع: بررسی نامه شرکت ایران خودرو با موضوع عضویت شرکت های وابسته به قطعه سازان در هیأت مدیره شرکت ایران خودرو

در خصوص شکایت شرکت ایران‌خودرو از شرکت کروز با موضوع عضویت شرکت‌های قطعه‌سازی در هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو (طی نامه‌های شماره ۱۴۰۱۴۲۷۱۰۷ به تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ و شماره ۳۹۷/م/۱۴۰۱ به تاریخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱) و همچنین پیرو نامه شماره ۱۲۸۹۹۵۴ مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؛ شورای رقابت با توجه به محتویات پرونده و تدقیق در مدارک و مستندات ابتدا نسبت به ایراد مشتکی عنه نسبت به اعتبار امر مختومه بیان می‌دارد و با توجه به اینکه تصمیم شماره ۴۰/۹۷/ه ت مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ هیأت تجدیدنظر شورای رقابت نسبت به حضور شرکت سپهر کیش ایرانیان بوده است لیکن پرونده نسبت به حضور دو زیر مجموعه از شرکت کروز (دو شرکت تدبیر سرمایه آراد (سهامی خاص) و پویا نمایان رستا ) در هیأت مدیره ایران‌خودو است که از حیث وجود وحدت موضوع نیز منتفی می‌باشد و لذا ایراد اعتبار امر مختومه وارد نمی باشد. اما در خصوص ماهیت پرونده با توجه به دو شرکت تدبیر سرمایه آراد (سهامی خاص) و پویا نمایان رستا، در جلسه رسیدگی نیز نمایندگان شرکت کروز بارها بیان داشتند که این دو شرکت وابسته به شرکت کروز هستند و با توجه به وضعیت سهامداری دو شرکت مذکور و شرکت کروز که دارای سهامداران مشترک و یا بعضاً وابسته به شرکت کروز و حقوق بگیر و تحت بیمه شرکت کروز می باشند از نظر این شورا وجود سهامداری مشترک بین شرکت کروز و شرکت تدبیر سرمایه آراد (سهامی خاص) و پویا نمایان رستا در شرکت ایرانخودرو محرز می باشد. با توجه به آثاری که اینگونه سهامداری در ایجاد اخلال در رقابت دارد بدین نحو که حضور عضو مرتبط به قطعه‌ساز در هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و در واقع رانت اطلاعات برای شرکت قطعه‌سازی کروز و زیرمجموعه ایشان را مهیا می‌سازد و این در حالی است که برای برخی قطعات که شرکت کروز تأمین‌کننده آنهاست، رقیب یا رقبای دیگری نیز وجود دارند که از این رانت اطلاعاتی بی‌بهره خواهند بود؛ لذا این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی سایر رقبای قطعه‌ساز مذکور را کاهش دهد و از سوی دیگر، این قطعه‌ساز با افزایش قدرت چانه‌زنی خود می‌تواند زمینه افزایش قیمت و به دنبال آن، افزایش بهای تمام شده خودرو را فراهم نماید و در نهایت منجر به اضرار به عموم می شود که یکی از مصادیق اخلال در رقابت موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را رقم زند. لذا شورای رقابت با اکثریت آراء تملک سهام شرکت ایران‌خودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت کروز به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، که منجر به داشتن عضو در هیأت مدیره این شرکت شده است را مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ قانون مذکور دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیأت مدیره نداشته باشند را صادر و اعلام می نماید.

تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=297675
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه