حکم شورای رقابت علیه کروز شکست
با توجه به نظر دیوان عدالت اداری که پس از شکایت شرکت صنایع کروز از ایران خودرو و مرکزملی رقابت صادر شده است ، حکم شورای رقابت علیه کروز شکست.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، با توجه به نظر دیوان عدالت اداری که پس از شکایت شرکت صنایع کروز از ایران خودرو و مرکزملی رقابت صادر شده است ، حکم شورای رقابت علیه کروز شکست.به این ترتیب تا مشخص شدن نتیجه نهایی حکم هیات تجدید نظر شورای رقابت علیه کروز متوقف خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری میهن صنعت ، رای هیات تجدید نظر شورای رقابت 8 روز بعد از برگزاری در23 بهمن ماه سال جاری ابلاغ شد. در این رای هیات تجدید نظر شورای رقابت بر عدم‌اهلیت شرکت کروز و غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیئت مدیره ایران‌خودرو تاکید کرده است.
درمقابل کروز نیز طی شکایتی ازایران خودرو و مرکز ملی رقابت در دیوان عدالت اداری درخواست کرده بود که تا مشخص شدن نتیجه نهایی و بررسی مدارک و اسناد رای متوقف شود.
دیوان عدالت اداری نیز پیرو این شکایت و با ملاحظه مستندات ، تا زمان دستیابی و حصول نتیجه و نظر قطعی ، دستور توقف رای هیات تجدید نظر شورای رقابت را به شرح زیرصادر کرد.
” در خصوص درخواست صدور دستور موقف به شرح فوق الذکربا ملاحظه اسناد و مدارک و مستندات ابرازی و با امعان نظر به اینکه در جزء 6 از بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود را مشخصا عینیت یافتن و بالفعل شدن اخلال در رقابت توسط مقنن ملحوظ نظر قرار گرفته و نه بالقوه بودن آن و همچنین به شرح مفاد رای هیات تجدید نظر شورای رقابت و رای شعبه 26 تجدید نظر مبنی بر عینیت و قطعیت را شرط اثباتی موضوع مورد ادعا دانسته اند صحیح بوده و جهت جلوگیری از تولید و نظر به اینکه در صورت اجرای رای و تصمیمات از سوی مرجع طرف شکایت خساراتی متوجه شاکی خواهد شد که جبران آن در آتیه غیرممکن یا متصر می گردد لذا شعبه دیوان با احراز فوریت و ضرورت امر وبه استناد به مواد 34 و 35 از قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 قرار دستور موقف مبنی برتوقف عملیات و اقدامات اجرایی مشتکی عنه به شرح خواسته مذکور تا پایان رسیدگی و رای نهایی صادر و اعلام می گردد این دستوری تاثیری در اصل موضوع نداشته ودر صورت رد شکایت با صدور قرار ابطال و یا رد درخواست و یا صدور قرار سقوط شکایت ملغی الاثر می شود و حسب مفاد 39 قانون مذکور در صورت استنکاف شعبه رسیدگی کننده متخلف را به انفصال از خدمت با مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارات وارده محکوم می نماید.قرارصادر قطعی و لازم الاجراست.”
انتهای پیام/
