افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از کجا آب می خورد؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، در روزهای اخیرشایعه تغییر قیمت محصولات خودروسازان بخش خصوصی بسیار پر رنگ شده است.افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از کجا آب می خورد؟ بازار خودرو چه واکنشی به این موضوع نشان خواهد داد؟

شایعه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در روزهای اخیر باز هم در گوش بازار خودرو و جاده مخصوص پیچیده است. با توجه به افزایش هزینه های تولید و تاثیر بر قیمت تمام شده ،این شایعات دیر یا زود رنگ حقیقت به خود می گیرد. این در حالی است که مردم برخلاف بازارخودرو تمایلی به بالا رفتن قیمت ها ندارند.

به نظر می رسد در وضعیت فعلی خودروسازان بخش خصوصی هم تمایلی به این افزایش نداشته باشند. اما عوامل مختلف از جمله ابلاغیه سازمان استاندارد مبنی بر درخواست تعیین ضریب مصرف انرژی و میزان آلایندگی خودروها و پرداخت هزینه برای خودروهای پرمصرف و همچنین تعرفه واردات قطعات که از اسفند سال گذشته ابلاغ شد،راه دیگر پیش پای خودروسازان باقی نگذاشته است.

سازمان ملی استاندارد در ابلاغیه جدید خود با تعیین ۹ شاخص در ارزیابی خود که عبارتند از ضریب آیرودینامیک، برنامه ریزی ECU، برنامه ریزی TCU، وزن خودرو، سایز تایر، نوع موتور، نوع گیربکس، برند تایر و کیفیت ساخت، تمام وسایل نقلیه را از نظر شاخص انرژی دسته بندی کرده و خودروهای پر مصرف را جریمه خواهد کرد.با توجه به میزان مصرف سوخت خودروهای تولید داخل و تا رسیدن به نقطه مطلوب این شاخص ها باعث افزایش هزینه ها و سرشکن شدن آن در قیمت تمام شده می شود.

درهمین شرایط تعرفه واردات قطعات خودرو که ازابتدای سال جاری به مشکلات تولید کنندگان افزوده شده است نیز به نوبه خود،قیمت تمام شده را افزایش خواهد داد. در مقابل شرایط برای تولید تسهیل نشده است و چالش ها و مسائل و دست اندازهای تولید به قوت خود باقی مانده اند. خودروسازان دولتی و غیر دولتی از ابتدای سال جاری با معضلاتی مانند کمبود ارز،نقدینگی و بی برقی مواجه بوده اند.

کاهش تیراژ تولید خودروسازان بزرگ به اندازه کافی تاثیر این عوامل را نشان می دهد. بحث برای بخش خصوصی متفاوت پیش می رود. سرمایه های آنان از یک سو محدود است و از سوی دیگر علاوه بر پاسخگویی نمی توانند سرمایه ها و ظرفیت های ایجاد شده تولید را خالی و بدون استفاده بگذارند. ضمن اینکه تعهدات و وضعیت بازار نیز آنان را وادار به ادامه تولید می کند. دراین میان شرایط تحمیل شده ، راه دیگری جز افزایش قیمت پیش پای آنان نگذاشته است.

البته این موضوع را باید وزارت صمت پیگیری کند و دلیل افزایش تعرفه واردات قطعات را بررسی و تحلیل کند. هر چند این اقدام در دولت قبل صورت گرفته است.اما در هر حال الان دولت چهاردهم مستقر شده است و همچنین مصرف کنندگان باید با این وضعیت روبرو شوند. بنابراین دولت باید ببیند که آیا مثلا بالابردن تعرفه واردات سی کی دی منجر به تعمیق داخلی سازی خواهد شد یا اینکه صرفا افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت؟

انتهای پیام/