چرا نامه مخبر نظرات کارشناسان را نقض کرد؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، دیروز(یکشنبه – 20 فروردین 1402) با حضور مدیرعامل نارنجی پوشان جاده مخصوص در رسانه ملی نظر نهایی شواری رقابت در خصوص درصد افزایش قیمت محصولات تولید داخل اعلام شد.نتایجی که با درخواست معاون اول رئیس جمهور؛ محمد رضا مخبر اصلاح و تعدیل شد.اما به رغم بسته شدن این پرونده و تکرار حکایت پر تکرار زیان و زیان و زیان، یک پرسش نهادین وجود دارد؛ چرا نامه مخبر نظرات کارشناسان را نقض کرد؟ آیا کارشناسان کارشان را دست انجام نداده اند یا مسائل و موضوعات دیگری در میان بوده است؟

بیشتر بدانید:

آیا عرضه صد هزار دستگاه خودرو برای بازار کافی است؟

این اتفاق در شرایطی برای صنعت خودروسازی کشور رخ داه است که این صنعت چندان هم با آن غریبه نیست.در واقع به رغم تمام انتقادهایی که به این صنعت وارد می شود وبسیاری آن را تافته جدا بافته می دانند، بیشتر شبیه به مرغ عروسی و عزا شده است. یعنی در هر شرایط و وحالتی اولین مساله ای که در نظر گرفته نمی شود، سرنوشت و آینده این صنعت است.

صنعتی که در ظاهر نه تنها لوکوموتیو کشنده صنعتی محسوب می شود بلکه ویترین صنعت کشور نیز به شمار می آید.حال اینکه چرا ویترین یک صنعت این گونه باید چیده شود و نابسامان باشد، خود حدیث مفصل دیگری است. اما نامه معاون اول رئیسی در شرایط نگاشته شده است که طی سال های اخیر به دلیل تحریم ها و وضعیت بغرنج اقتصادی و نوسان و افزایش نرخ ارز، قیمت تمام نهاده های تولید اعم از داخلی و خارجی به شدت افزایش یافته اند.

در واقع برخی نهاده ها مانند فولاد، پتروشیمی، مس، لاستیک و روغن را حتی نمی توان بر پایه قیمت های سال قبل خریداری کرد.با این حال شواری رقابت و سازمان حمایت مبنای تجزیه و تحلیل و آنالیز را قیمت های نیمه ابتدایی سال گذشته در نظر گرفته اند. یعنی اگر میانگین درصد افزایشی که شواری رقابت برای خودروسازان در نظر گرفته بود همان 40 درصد می ماند نیز باز هم خودروسازان از تورم عقب تر بودند.

برای اثبات این ادعا نیازی به صغری و کبری چیدن هم نیست، تنها بررسی نرخ ارز در زمان مورد نظر می تواند گویای همه چیز باشد.با این حال خودروسازان با توجه به فشار و زیانی که از ناحیه تبیت قیمت ها طی سال های اخیر به آنها تحمیل شده است، نه تنها سکوت کرده اند بلکه در ظاهر خشنود و راضی هم هستند.البته به آنان خرده نمی توان گرفت.چرا که در هر صورت وزارت صمت، در باطن مالک و راهبر اصلی این دو خودروساز است.

بنابراین باید به گونه ای رفتار کنند که صاحب کار می خواهد. در این خصوص مدیرعامل سایپا تصریح کرده است” همین که شورای رقابت و سازمان حمایت به بررسی و تجزیه و تحلیل قیمت اقدام کردند جو بسیار خوبی در خودروسازان ایجاد شد. طوری که در هفته اول فروردین امسال ۳۲ درصد افزایش تولید در مقایسه با هفته اول فروردین ۱۴۰۱ در سایپا داشتیم و در زنجیره بیش از ۲ هزار قطعه ساز کشور نیز امید‌ها ایجاد شد و این عدد تولید که با همکاری قطعه سازان در هفته اول فروردین محقق شده در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.”

اما در هر حال با توجه به فاصله قیمت های جدید و تورم ،آیا می توان به سود ده شدن این دو خودروساز بزرگ امید داشت؟ اما پرسش اصلی همچنان به قوت خود باقی است؛چرا این نامه نظرات کارشناسان را نقض کرده است. در واقع با توجه به حضور افراد با تجربه و  تخصص های مختلف در شورای رقابت انتظار می رود که در تجزیه و تحلیل ها،تمام جوانب امر سنجیده شود.

با این حال چرا باید به سرعت از نظر خود عقب نشینی کنند؟ آیا کارشناسان و مسدولان این بررسی ها چه در سازمان حمایت و چه در شورای فراقوه ای رقابت،به کار و تحلیل های خود ایمان نداشته اند؟ آیا اعتمادی به درستی نتایج به دست آمده نداشته اند؟ آیا تمام تصمیماتی که تا کنون گرفته اند این گونه بوده است؟ در این میان با توجه به ماهیت فراقوه ای این نهاد حداقل توقع این بود که برنتایجی که به دست آورده اند،پافشاری کنند.

البته کسی از گران شدن کالاها در شرایط فعلی اقتصاد کشور به خصوص فضای رانت محور صنعت خودروسازی کشور خوشحال نشده و نمی شود.ولی باید شواری رقابت به مردم عواقب این خواسته معاون اول را توضیح می دهد.در این وضعیت مامور و معذور بودن توهین و بی تفاوت بودن به سرنوشت مردم تلقی می شود.با این حال نامه مخبر نشان داد که سیاست و تنظیم زاویه دید از دریچه آن، منطق های اقتصادی را نمی شناسد.

دیدگاهی که به نظر یادگاری به جا مانده از دوران دولت مهر ورز باشد.دولتی که 10 است رفته است اما همچنان تپه های زیادی به جا گذاشته است؛از جمله شواری رقابت و قیمت گذاری دستوری.

انتهای پیام/