«میهن صنعت» بررسی کرد؛

زنجانی، خصوصی سازی سایپا، پول و دیگر هیچ؟

اگر آنچه که درباره واگذاری سهام سایپا به هلدینگ دات وان در فضای مجازی منتشر شده است حقیقت داشته باشد به نظر می رسد که برگزاری مزایده و انتظار برای اتمام مهلت 15 روزه دوم ارائه فرم درخواست خرید سایپا بی فایده است. بنابراین اگر کسی در اینباره سوالی بپرسد در جواب باید گفت:زنجانی ، خصوصی سازی سایپا ، پول و دیگر هیچ ؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، 25 فروردین ماه سال جاری انتشار آگهی سهام بلوکی 42درصدی سایپا از منظر بسیاری از کارشناسان به گام دوم خصوصی سازی تعبیرشد.

گام اول در بهمن 1403 و پس از برگزاری مجمع سهامداران ایران خودرو برداشته شد. در آن مجمع پرحاشیه ، پس از یک ماراتن 9 ساعته سهام داران به مدیریت بخش خصوصی و خروج دولت از هیات مدیره ایران خودرو رای دادند.

با این حال پذیرش این رای برای بسیاری از مخالفان امکان پذیر نبود و در کشاکش مخالفت ها و اعتراض ها ، انتشار یک نامه نشان داد که قصد دولت درباره خصوصی سازی جدی است . به همین دلیل انتظار برای آغاز فرآیند خصوصی سازی سایپا آغاز شد.

در اواخر اولین ماه سال جاری سرانجام قدم بعدی خصوصی سازی برداشته شد. شرکت هایی مانند کرمان موتور،خودروسازی فردا ، گروه صنعتی انتخاب و کنسرسیوم قطعه سازان و هلدینگ دات وان از جمله مطرح ترین متقاضیان خرید سهام سایپا بودند.

با این حال سایپا مهلت ثبت نامی که 9 اردیبهشت به پایان می رسید برای ارائه فرصت بیشتر به مدت 15 روز دیگر تمدید کرد.

با این حال به نظرمی رسد که کار تمام شده است و هلدینگ دات وان را باید سهام دار جدید سایپا دانست.

این موضوع با تائید و تکذیب همراه نشده است. در واقع قطعی بودن این واگذاری هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. به طور طبیعی باید حداقل تا پایان مهلت ارسال فرم درخواست خرید تا 24 اردیبهشت ماه جاری ، تائید  صلاحیت خریدار و برگزاری مزایده صبرکرد.

با این وجود به نظرمی رسد که بخشی از بدنه تاثیرگذار در مسیر واگذاری سهام سایپا به این نتیجه رسیده اند که این 42درصد بلوکی را به هلدینگ زنجانی واگذار کنند.

دراین شرایط از یک سو لازم است که خود درباره خود بابک زنجانی ، پرونده قضائی و منشاء سرمایه گذاری اش در صنعت حمل و نقل و پول لازم برای خرید سایپا مشخص شود.

اگر صرفا داشتن پول و همکاری و مشاوره با مدیری که یکبار سابقه هدایت سایپا را در کارنامه داشته و برکنار شده است ، کفایت می کند که بسیاری از شرکت های غیرفعال در حوزه خودرو نیز می توانند برای خرید این سهام پیش قدم شوند.

اما اگر ملاک توسعه و پیشرفت این صنعت و حرکت به سمت کیفی سازی و بازگشت اعتماد و اطمینان مصرف کنندگان و سهامداران و نقش آفرینی در اقتصاد است که بسیاری از شرکت های دیگر ارجحیت دارند.

بنابراین باید دید که برای مسئولان و متولیان چه موضوعی در صدراهمیت قرار دارد، کسب درآمد از محل فروش سهام تودلی یا رساندن صنعت خودروسازی به جایی که مردم انتظار دارند؟

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=300364
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه