با وجود اعلام نرخ خودرو از سوی شورای رقابت؛ خودروسازان حاضر به قبول نرخ‌های جدید نیستند/ پیش‌بینی افزایش قیمت خودرو تا چند روز آینده+ جدول

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، با وجودی که ارسال پیامک های تبلیغاتی مبنی بر پیش فروش خودرو از سوی برخی نمایندگی های سایپا و ایران آغاز شده اما نه فقط خودروهایی که قبلا از سوی نمایندگی ها پیش فروش شده تحویل داده نمی شود بلکه برای ثبت نام جدید در قراردادهای خرید خودرو شرط تحویل به نرخ روز اعلام می شود گویی هنوز نظر شورای رقابت برای خودروسازان اصلا ملاک نیست.
در بازار آزاد نیز خرید و فروشی نمی شود بنگاه داران معتقدند بازار راکد است و تا خودرویی با نرخ های جدید تحویل مردم نشود قیمت های اعلام شده از سوی رقابت هیچ اعتباری ندارد.
بیات یکی از فروشندگان خودرو اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر خودرو با نرخ های گذشته در بازار عرضه می شود، می گوید: بنگاه دارانی که خودروهای خود را با قیمت بالا خریده اند حاضر نیستند با قیمت های جدید و با ضرر خودرو را به مردم بفروشند.
وی ادامه می دهد: با این شرایط مردم حاضر به قبول ریسک برای خرید خودرو نیستند و بازار همچنان راکد است و با جرات می توان گفت نرخ های تعیین شده از سوی شورای رقابت کاذب است.
وی می گوید: در نمایندگی های ایران خودرو و سایپا هیچ خودرویی برای تحویل نیست و ثبت نام جدید بدون توجه به شروط شورای رقابت و طبق قرارداد تحویل با قیمت روز بازار انجام می شود.
این فروشنده خودرو با اشاره به اینکه تا ۲۰ روز آینده وضعیت بازار خودرو همچنان راکد است، می گوید: هم اکنون خودروسازان مخالف شروط شورای رقابت و قیمت های اعلامی از سوی این نهاد هستند و تا زمانی که آنها به نظری مشترک برای نرخ خودرو برسند عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت در بازار است.
با این وجود بر طبق نظر شورای رقابت نرخ خودروهای داخلی بین ۳.۷ تا ۶.۹ باید افزایش یابد که طبق فرمول نهایی پژو ۲۰۶ صندوق دار با ۳.۷ درصد کمترین و رانا با ۶.۹ درصد بیشترین افزایش نرخ خودروهای داخلی را به خود اختصاص داده اند اما نکته جالب اینکه خودروی چینی ام وی ام بسته به مدل آن فقط ۳ تا ۴ درصد افزایش قیمت دارد.
عضو کانون مدیران ماشین ساز و صنایع فلزی در این باره به خبرنگار اقتصادی ایمنا، می گوید: با این تصمیم شورای رقابت فضا برای خرید و فروش خودروهای چینی بهتر از خودروهای داخلی است.
به گزارش ایمنا  جلیل اوحدی با تاکید بر اینکه دولت باید به فکر حمایت از خودروهای تولید داخل باشد نه فروش خودروهای چینی، تصریح می کند: قیمت های اعلامی و گذاشتن پنج شرط برای فروش خودرو از سوی شورای رقابت حمایت از تولید داخل نیست.
وی با اشاره به اینکه یکی از شروط شورای رقابت حذف بازار حاشیه از سوی خودروسازان است، می گوید: مگر بازار دست خودروسازان بوده که این شرط لحاظ شده همچنین نمی توان دست واسطه ها و بنگاه داران را از این بازار کوتاه کرد چرا که این قشر در فضای اقتصادی کشور مورد قبول و دارای شغل هستند.
وی شرط دیگر شورای رقابت را اجرای طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، می داند و ادامه می دهد: این موضوع قابل کنترل از سوی خودروسازان نیست چرا که نمی توان سرمایه گذاری بر بازار خودرو را کنترل کرد و خرید و فروش خودرو از سوی مردم ارتباطی به سایپا و ایران خودرو و شورای رقابت ندارد.
اوحدی در خصوص شرط دیگر شورای رقابت در خصوص اجباری نبودن آپشن های نصب شده بر روی خودروها و میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول و مورد تأیید شورای رقابت، می گوید: سوال این جاست شورای رقابت چطور می تواند میزان تولید خودرو را در بازاری که هر لحظه در تامین قطعات با نوسان مواجه است را تعیین کند و خودروساز چگونه می تواند آپشن های مختلف را با نیازهای متفاوت بازار و مشتریان یکی کند.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه این مطالب و شروط گویی از ذهن افرادی بوده که از بازار خودرو بی اطلاعند، معتقد است: شورای رقابت با این قیمت ها و شروط، بازار خودرو را در کوتاه مدت حفظ می کند و برای مدتی اندک مردم را راضی نگه می دارد اما شرایط واقعی بازار به گونه ای دیگر است.
عضو کانون مدیران ماشین ساز و صنایع فلزی با انتقاد بر اینکه بعد از این همه دعوا و مرافعه نرخ خودرو فقط ۵ درصد افزایش یافته است، می گوید: سوال اینجاست که آیا با ۵ درصد افزایش می توان جبران افزایش ۲۵ درصدی نرخ خودرو را کرد.
وی با بیان اینکه یک خودروساز را ۲۶۰ قطعه ساز تامین می کنند، می افزاید: متاسفانه در این نرخ گذاری ها و تعیین فرمول ها شرایط تولید قطعه سازان، افزایش دستمزدها ، عوارض و ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده و افزایش نرخ حامل های انرژی برای این بخش از تولید اصلا لحاظ نمی شود.
اوحدی تاکید می کند: شورای رقابت باید علاوه بر اتخاذ هر گونه تصمیم برای خودروسازان، وضعیت قطعه سازان خودرو را در نظر بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه افزایش ۵ تا ۶ درصدی نرخ خودرو در صورتیکه قطعات از خارج وارد شود معقول است، گفت: اگر قطعات خودرو در داخل تولید شود افزایش نرخ خودرو باید بین ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد.
وی در خصوص وضعیت بازار خودرو در شرایطی که خودروسازان همچنان با نظر شورای رقابت مخالف هستند، گفت: پیش بینی می شود طی روزهای آینده بازار شاهد افزایش نرخ خودرو باشد که میزان آن بسته به عرضه انواع خودرو و میزان تقاضای مردم است.
عضو کانون مدیران ماشین ساز و صنایع فلزی با تاکید بر اینکه تا چند روز آینده شاهد نوسان در بازار خودرو خواهیم بود، تصریح می کند: خودروسازان با توجه به نظر شورای رقابت تولید نخواهند کرد اما تولید خود را متوقف نخواهند کرد.
وی تاکید می کند: خودروسازان مجبورند تا مدتی تعدادی خودرو را طبق آنچه شورای رقابت اعلام کرده تولید و تحویل بازار دهد اما بعد از مدتی شرایط میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خودرو در بازار خواهند بود.
با این وجود و در شرایطی که شورای رقابت مطابق فرمولی مشخص میزان افزایش نرخ خودرو را اعلام کرده اما این روزها قیمت این خودروها با آنچه در بازار عرضه می شود متفاوت است.