تاثیر تحریم صنعت خودرو بر سهام خودروسازان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، سونامی تحریم، این بار به طور مستقیم دومین صنعت بزرگ کشورمان را نشانه رفته است، صنعت خودرو. به عبارتی هنوز بحث و جدل افزایش یک‌باره قیمت خودرو و نوسان بازار آن فروکش نکرده که چند روز پیش رییس‌جمهور آمریکا پای برگه‌ای را منقش به امضای خود کرد که براساس آن، صنعت خودرو داخلی ایران و واحد پول ملی مشمول تحریم می‌شود.

 پیش از این نیز صنایع مرتبط با صنعت خودرو مورد شمول تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته بود طوری‌که عملا واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز این صنعت متوقف می‌شود یا به سختی صورت می‌گیرد. گفته می‌شود با اجرایی‌شدن تحریم صنعت خودرو داخلی، علاوه بر مختل‌شدن بازار کالایی آن در داخل، بر روند معامله سهام خودرویی‌ها در بورس اوراق بهادار تاثیر منفی گذاشته است، به‌طوری‌که در حال حاضر قیمت سهام آن با ریزش قیمتی مواجه شده است و به گفته کارشناسان بورس، معامله سهام خودرو حتی به زیر قیمت اسمی مبادله می‌شود؛ لذا با مشمول‌شدن صنعت خودرو در لیست سیاه تحریم‌های بین‌المللی، زمینه سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای خارجی و به طور مشخص کشورهای توسعه‌یافته که در این صنعت صاحب فناوری پیشرفته و کارآمد و به‌روز هستند، احتمالا تا مدت‌ها خیلی دشوار و شاید هم اتفاق غیرممکنی به حساب‌ آید؛ لذا مدت‌هاست زمزمه‌هایی از جایگزینی رقبای چینی و هندی و برزیلی به جای شرکای اروپایی در صنعت خودرو کشور شنیده می‌شود.
 هرچند اتومبیل‌هایی با برندهای چینی وارد بازار مصرف کشور شده‌اند، لذا با اعمال تحریم‌های جدید که هرگونه خرید و فروش قطعات خودرو به ایران و انعقاد هرگونه قرارداد مشترک سرمایه‌گذاری در زمینه تولیدی و تجاری با شرکت‌های خودروسازی ایرانی و صنایع وابسته را ممنوع کرده، فرصت مناسبی برای صنعت خودرو از نوع چینی فراهم شده است. همچون دیگر کالاهای چینی که بسیاری از بازارهای کشور را اشباع کرده، مانند بنزین چینی که وارد بازار سوخت مصرفی ایران شده، شاید به‌زودی خودروهای کاملا چینی یا تولیدشده از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان چینی، بازار خودرو داخلی ایران را اشباع کنند.
 محمد دارستانی فراهانی، کارشناس بازار بورس از افت شدید قیمت سهام خودرویی‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: به علت حاشیه سود کمتر ناشی از افزایش هزینه‌های سربار و عدم پوشش‌دهی درآمدها، هرچند قیمت کالایی خودروها در بازار افزایش یافته اما نسبت هزینه به درآمد آنها روند افزایشی دارد؛ لذا هم‌اکنون سهام خودرویی‌ها به زیر قیمت اسمی مبادله می‌شود که با ادامه روند فعلی و تحریم‌های جدیدی که به منظور تضعیف این صنعت اعمال شده، بدون شک با افت قیمت شدیدتر از وضعیت فعلی روبه‌رو خواهیم شد به عبارتی ممکن است سهام خودرویی‌ها به قیمت منفی نیز سقوط کند که این مرحله وضعیت قرمز صنعت خودرو در بازار سرمایه به حساب می‌آید. 

خزان تولید خودرو در دولت دهم…!
خودرو در ایران برای همه دولت‌های پس از انقلاب، کالای استراتژیک محسوب شده و اهم سیاست‌های اقتصادی هر دولتی به نوعی سیاست حمایتی و پشتوانه‌ای از صنعت خودرو داخلی بوده است و به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم نیز بر اهمیت این کالای استراتژیک داخلی توجه ویژه شده است اما با وجود حمایت و سعی در گسترش و تعمیق این صنعت، به نظر می‌رسد گویی در دولت دهم خزان این صنعت به تدریج از راه رسیده به‌طوری‌که در یکسال گذشته بازار این صنعت دچار نوسانات قیمتی شدید شده که در پی آن آشفتگی بازار این کالای راهبردی و به‌ویژه افزایش نارضایتی مشتریانش را رقم زده است. همچنین فراز و فرودهای بازار خودرو بر بازار سهام این صنعت نیز سایه انداخته است. به طوری‌که در حال حاضر سهام خودرویی‌ها در بازار بورس اوراق بهادار جزو سهام کم‌رونق و حتی بی‌رونق و کم‌بازده محسوب می‌شود.
 مهم‌ترین عامل ایجاد چنین شرایطی برای صنعت خودرو، تحریم‌های بین‌المللی سختگیرانه است که موجب شده است شرکای تجاری و تولیدی خارجی خودروسازان داخلی به‌خصوص شرکای اروپایی در توقف و تعطیلی خط ارتباط تولیدی و تجاری با طرف ایرانی پیش‌قدم شوند. خودروسازان کشورهایی همچون فرانسه، آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی، مالزی و چین عمده‌ترین شرکای تجاری-تولیدی درخط تولید و مونتاژ خودرو کشورمان می‌باشند که با برندهای مختلف وارد سرمایه‌گذاری مشترک با ایران شده‌اند. اما به علت وضع تحریم‌های بین‌المللی در طی دو، سه سال گذشته بسیاری از این خودروسازان به‌ویژه شرکای اروپایی، قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک با صنعت خودرو ایران را تعلیق یا متوقف کرده‌اند. نصراله برزنی وضعیت صنعت خودرو در چهار سال گذشته را اینطور توصیف می‌کند: در دو سال اول دولت دهم بازار خودرو و صنعت آن از رشد مناسبی برخوردار بود، به‌طوری‌که هم تقاضاها را پوشش می‌داد و هم در مسیر بهبود کیفیت گام نهاده بود و آمارهای دو سال اول از سال 88 به این سو حکایت از رشد قابل توجه صنعت خودرو داخلی دارد.
 این کارگزار بورس، سال 91 را سال بحرانی بازار خودرو می‌نامد و می‌افزاید: این اتفاق عمدتا ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است و از سوی دیگر صنعت خودرو از صنایع آسیب‌پذیر نه‌تنها در کشور ما بلکه در سطح جهان به شمار می‌رود و دلیل آن نیز وابستگی زیاد این صنعت به زنجیره‌ای از صنایع مختلف و واردات قطعات و مواد اولیه گوناگون است، همچنین وابستگی به نرخ ارز موجب شد که در پی افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، هزینه تمام‌شده قطعات و مواد اولیه و سایر کالاها و خدمات مورد نیاز این صنعت به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یابد. برزنی عدم‌انعطاف مقامات و مسوولان تصمیم‌گیر در عرصه اقتصاد صنعت خودرو را درخصوص قیمت‌گذاری انحصاری این کالا از دیگر دلایل وضعیت آشفته و بحرانی بازار خودرو و صنعت آن اعلام و تصریح می‌کند: قیمت بسیاری از مواد و قطعات مورد استفاده در ساخت خودرو از آلومینیوم و ورق فولادی گرفته تا سایر قطعات تا چهاربرابر افزایش یافته، بنابراین فشار هزینه‌ای در این صنعت امر مشهودی است.
 اما این درحالی است که با قیمت‌گذاری دستورالعملی، سازندگان خودرو نمی‌توانند هزینه‌های خود را با درآمد حاصل از فروش جبران کنند. برزنی قیمت‌گذاری انحصاری، کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌های شدید بین‌المللی، افزایش چندبرابری هزینه‌های تولید و نوسانات نرخ ارز را از علل کمترشدن حاشیه سود صنعت خودرو می‌شمارد و می‌افزاید: در پی کم‌شدن حاشیه سود این صنعت به تبع روند کاهشی سهام خودرویی‌ها روزبه‌روز سرعت می‌گیرد؛ بنابراین اگر همچنان اصرار بر کنترل قیمت‌ها اعمال شود و از طرف دیگر فشار تحریم‌های جدید، آینده مبهم و پیچیده‌ای را برای صنعت خودرو کشورمان رقم زده است. 

دست قدرتمند در صنعت خودرو
این درحالی است که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس رشد بی‌سابقه قیمت خودرو را نه نوسان نرخ ارز یا صرفا تحریم بلکه سیاست خود دولت اعلام و تصریح کرده: مشکل خودرو و سایر حوزه‌های صنعتی مشکلی نیست که یک‌شبه به وجود آمده باشد یا اینکه یک نیرو یا دست قدرتمند در پشت آن قضیه نباشد. وقتی دو شرکت بزرگ و تاثیرگذار صنعت خودرو در اختیار دولت باشد طبیعی است که نرخ‌ها توسط دولت مشخص می‌شود و می‌توان گفت که افزایش قیمت خودرو ناشی از بازار یا افزایش تقاضا نیست.
رضا حسینی قطب‌آبادی با اشاره به تناقض‌گویی و سردرگمی مسوولان و مدیران صنعت خودرو مبنی بر اینکه از یک طرف تحریم و عدم‌واردات قطعات را دلیل افزایش قیمت می‌دانند و از سوی دیگر بر طبل خودکفایی در ساخت قطعات خودرو می‌کوبند، اشاره کرده و افزوده: دولت باید شرکت‌های خودروسازی را از اختیار خود خارج و به بخش خصوصی واگذار کند؛ در این شرایط تولیدکننده که بخش خصوصی خواهد بود برای افزایش کیفیت خود و جلب رضایت مشتری همه امکانات رفاهی و ایمنی را در خودرو فراهم می‌کند.
اما نماینده دیگری از کمیسیون صنایع و معادن خواستار حمایت هرچه بیشتر دولت از صنعت خودرو شده و با اشاره به دور جدید تحریم‌ها و افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار و ناتوانی دولت در کنترل روند صعودی قیمت‌ها اظهار کرده: با روند افزایش قیمت‌ها، در آینده نه‌چندان‌دور شاهد آن خواهیم بود که خودرو از سبد کالای اقشار متوسط به پایین جامعه، حذف شود.
 مردم توانایی هضم افزایش مجدد قیمت خودرو را ندارند. وی افزود: «با توجه به وضعیت قیمت ارز و دور جدید تحریم‌ها، دولت باید از این صنعت حمایت و همچنین با کنترل واردات و کمک به بازار داخلی و افزایش تولید خودرو و فراهم‌آوردن زمینه ساخت قطعات مورد نیاز در داخل، باعث پیشرفت این صنعت شود.» «عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع ومعادن مجلس اظهار کرد: دولت فعلی آنقدر در اقتصاد دچار نابسامانی است که بعید به نظر می‌رسد در زمان باقی مانده از دولت دهم بتواند مشکلات صنعت خودرو را حل کند.» 

صنعت برتر
سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص ملی کشور 10‌درصد است و بعد از صنعت نفت و گاز دومین صنعت بزرگ و فعال کشور محسوب می‌شود. ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده خودرو در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود و در رده‌بندی جهانی بین کشورهای تولید‌کننده خودرو مقام سیزدهم را داراست. همچنین از لحاظ رشد کمی و سریع تولید بعد از کشورهایی چون چین، تایوان، رومانی و هند نیز مقام پنجم را در جهان از آن خود کرده است و میزان تولید سالانه کشور 1/6 میلیون خودرو در سال است.
 اما طی دو سال گذشته بر اثرتحریم‌های بین‌المللی صنایع مرتبط با صنعت خودرو، گفته می‌شود این میزان تولید در 9 ماهه گذشته به نصف کاهش یافته و به 677‌هزار واحد رسیده است. این اتفاق کاهش تیراژ تولید، علت افزایش قیمت خودروهای بازار داخلی در سال گذشته است هرچند علت اصلی پایین‌آمدن میزان تولید خود وابسته به علل چندگانه موثر بر این صنعت است. 94درصد کل تولید داخلی خودرو را دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا تامین می‌کنند. سهم سایر تولیدکنندگان خودرو از بازار شش‌درصد است که شامل شرکت‌هایی چون گروه بهمن‌خودرو، رخش‌خودرو، کیش‌خودرو، شهاب‌خودرو، تراکتورسازی، و… است. 40درصد مالکیت دو شرکت ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت است.
 درواقع صنعت خودرو در ایران مظهر و نماد صنعت دولتی است. دولت در سال 89 قصد داشت با عرضه سهام بلوکی خودرو، سهم خود را به 20‌درصد کاهش دهد اما عرضه بلوک بنا به دلایل نامعلومی متوقف شد. همچنین نیروی کار شاغل در این صنعت به‌طور مستقیم حدود 500‌هزارنفر و در صنایع مرتبط و غیرمستقیم تعداد نیروی شاغل بیش از این رقم می‌باشد. با این اوصاف نمی‌توان وضعیت آتی صنعت خودرو داخلی را به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد هرچند با ادامه تحریم‌های بین‌المللی، شرایطی به مراتب مبهم و دشوار در انتظار این صنعت است و دور از انتظار نیست که بازار سهام آن نیز متاثر از چنین شرایطی، در معرض ریزش شدید قیمت و تشکیل صف فروش قرار گیرد. احتمالا بعید نیز نخواهد بود که تداوم این وضعیت موجبات حذف از تابلو رسمی بازار بورس یا توقف نماد آن و حتی کوچ به فرابورس موقعیت محتمل آن باشد. مگر آنکه نسخه چینی برای شفای عاجل این صنعت پیچیده شود.

روزنامه شرق