تحقق اقتصاد مقاومتی با مهارتورم و ثبات اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، ولی اله سیف صبح امروز که در دوازدهمین همایش سراسری مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) سخن می گفت، ضمن تبریک ولادت پیامبرگرامی اسلام و آغاز هفته وحدت، با تشریح وضعیت اقتصادی کشور در دو دهه اخیر تصریح کرد: وضعیت خاص اقتصاد یران در دو دهه اخیر، عدم اتخاذ رویکردهی اصولی در اداره اقتصاد کشور و دشواری‌هی مضاعف ناشی از تحریم‌هی ظالمانه غرب، سبب شد تا مقام معظم رهبری در سال 1389 با به کارگیری کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوه‌ی خاص در هدیت فضی اقتصاد کلان کشور شوند. در ین شیوه بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌هی داخلی مادی و معنوی اعم از ذخیر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌هی تولید ملی و تلاش در جهت ارتقاء درون‌زیی، برون‌گریی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت محوری به عنوان پیه‌هی یجاد اقتصادی که در شریط تحریم و تشدید فشارهی خارجی نیز متضمن رشد و شکوفیی کشور باشد، تاکید شده است. ابلاغ سند سیاست‌هی کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن ماه سال 1392 را می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه جانبه یشان بری افزیش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیب‌ها و تهدیدهی گوناگون دانست.  
 
تبیین مفاهیم و مبانی نظری اقتصاد مقاومتی 

رئیس کل بانک مرکزی با بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی در ادبیات نظری و مطالعات تجربی خاطرنشان کرد: مفهوم مقاومت پذیری در ین حوزه به میزان واکنش مجموعه اقتصاد یک کشور به انواع شوک‌ها و میزان تاثیر منفی ین شوک‌ها بر بخش‌هی مختلف اقتصاد بستگی دارد؛ منشا شوک‌هی تهدیدکننده امنیت و ثبات یک اقتصاد صرفاً محدود به شوک‌هی ناشی از تحولات اقتصاد جهانی نظیر تغییر قیمت جهانی نفت و یا اعمال تحریم‌هی مالی و تجاری و فنی نیست؛ بلکه عوامل امنیتی، اجتماعی و زیست‌ محیطی مانند بروز جنگ‌ها، بحران‌هی اجتماعی، حوادث غیرمترقبه طبیعی و تغییرات اقلیمی نیز باعث بروز نوسانات شدیدی در حوزه اقتصاد می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه مقوله اقتصاد مقاومتی دامنه گسترده‌ی از مولفه‌هی اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی را در بر می‌گیرد افزود: بری مقاوم‌سازی اقتصاد، همزمان بید دو رویکرد کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرین از یک سو و بهبود توانائی کنترل تبعات یک شوک یا بحران از سوی دیگر دنبال شود.بدین منظور، می‌توان «حفظ ثبات اقتصاد کلان» را به عنوان هدف نهیی و عملیاتی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور در نظر گرفت که مهار تورم و حفظ رشد پیدار اقتصادی، دو سنجه مهم در حصول به ین هدف اصلی به شمار می‌یند. از ین منظر، شروط سه‌گانه حفظ «پیداری بودجه دولت»، تامین «پیداری بخش خارجی اقتصاد» و حفظ «ثبات مالی» با در نظر داشتن تاثیر متقابل هر سه موضوع، پیش‌نیازهی اساسی بری فراهم سازی شریط ثبات اقتصاد کلان و به تبع آن پیاده‌سازی اقتصاد مقامتی در کشور، قلمداد می‌شود. 

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه پیداری بودجه‌ی یکی از اجزی کلیدی سیاست حفظ ثبات اقتصاد کلان است گفت: اهمیت ین موضوع نه تنها ناشی از تاکیدهی مکرر در مجموعه اصول نظری و تجارب کشوری است، بلکه تحولات اخیر اقتصاد یران نیز بر لزوم کنترل درجه سلطه نظام بودجه‌ی بر دیگر حوزه‌هی اقتصاد کلان تاکید دارد. وابستگی تاریخی و بالی منابع درآمدی بودجه دولت به درآمدهی حاصل از صادرات نفتی، عدم استقرار نظام جامع شناسیی مودیان مالیاتی و پوشش ناکافی نظام کنونی اخذ مالیات، عدم وجود ابزارهی مناسب و متنوع بری تامین مالی دولت، افزیش تدریجی سهم شرکتهی دولتی از بودجه کل کشور و بزرگ شدن حجم بخش دولتی از ین محل، لزوم پیداری بودجه‌ی بری دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را بیش از پیش نمیان می‌سازد. 

وی افزود: تاثیرپذیری شدید درآمدهی ارزی از قیمت نفت به عنوان عامل برون‌زا و غیرقابل کنترل، وابستگی پنهان اما بالی بخش‌هی تولیدی و تجاری به واردات، عدم دسترسی کافی به بازارهی مالی بین‌المللی و عدم وجود منابع متنوع تامین مالی ارزی کشور و به تبع آن، افزیش تاثیرپذیری اقتصاد کشور از تحولات ین حوزه، نقش و اهمیت موضوع پیداری بخش خارجی در تامین شریط مورد نیاز بری دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را پررنگ‌تر می‌سازد.  

سیف با تبین اینکه اقتصاد کلان هر کشور متشکل از دو حوزة کلان بخش واقعی و بخش مالی است تاکید کرد: نحوه ارتباط ین دو بخش و اثرات متقابل هر حوزه بر دستاوردهی حوزه دیگر، باعث می‌شود تا سیاست‌گذاران اقتصادی به منظور یجاد رشد متوازن و توسعه اقتصادی، ساختار، کارکرد و توانیی هر دو حوزه را مد نظر قرار دهند. بی‌شک، یجاد و تدوام وضعیت مطلوب بخش واقعی اقتصاد بدون پشتیبانی متناسب و کافی بخش مالی میسر نخواهد بود. با عنیت به اهمیت کارکردی نظام مالی بری اقتصادها از یک سو و بروز پیاپی بحران‌هی مالی و هزینه‌هی بالی اقتصادی و غیراقتصادی مترتب بر آنها در کشورهی مختلف از سوی دیگر، توجه به مقوله«ثبات مالی» و اهمیت استقرار آن بری زمینه‌سازی تحقق دیگر اهداف اقتصادی را روزافزون ساخته است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه ثبات مالی را به عنوان عملکرد روان بخش مالی در تامین مالی اقتصاد مشتمل بر تجهیز منابع مالی، تخصیص کاری منابع و پس‌اندازهی موجود و ارائه خدمات مالی مناسب با هدف تقویت بخش واقعی اقتصاد در مواقع بروز انواع شوک‌هی داخلی و خارجی احتمالی توصیف کرد.
 
نقش نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی و عملکرد بانک مرکزی

سیف نگاه سنتی موجود در خصوص یجاد و حفظ ثبات مالی در اقتصاد یران را تاکنون عمدتاً از مقوله اثرپذیری اقتصاد یران از تحولات بازارهی جهانی نفت خام متاثر دانست و گفت:  هر چند که به دلیل سهم بالی نفت در سبد صادراتی کشور، تحولات بازار نفت کماکان سهم بالیی در توضیح بی‌ثباتی‌هی اقتصادی و مالی کشور یفا می‌کند و حتی به دلیل مشکلات موجود در حوزه مبادلات بین‌المللی علاوه بر قیمت جهانی نفت، متغیرهی دیگری نظیر میزان صادرات، ترکیب اسعار صادراتی، دوره وصول درآمدها و نقل‌وانتقال‌پذیری درآمدهی ارزی حاصل از ین بخش نیز مطرح است،  لیکن  واقعیت ین است که در چند سال گذشته تحولات زیادی در اقتصاد یران صورت گرفته و به واسطه مجموعه‌ی از دلیل، اقتصاد تغییرات ساختاری و عملکردی محسوسی نیز داشته است.

وی با تاکید بر اینکه ین تحولات بر پیچیدگی کارکردها و میزان و نوع تعاملات بخش‌هی مختلف با یکدیگر به میزان قابل توجهی افزوده است گفت: در ین زمینه می‌توان به گسترش کمّی بازار سرمیه، افزیش سهم بخش غیردولتی از بازار پول، افزیش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد به دنبال خصوصی‌سازی‌هی گسترده در سال‌هی گذشته و تشدید تاثیرات متقابل بازارهی پول، ارز و سرمیه بر یکدیگر اشاره کرد. از سوی دیگر، با توجه به نقش و اهمیت بانک‌ها و نهادهی بازاری به عنوان بسترهی اجری سیاست‌هی پولی، ارزی و اعتباری و نقش غیرقابل انکار چگونگی کارکرد ین نهادها بر نتیج سیاست‌گذاری‌ها در سیر حوزه‌هی اقتصادی، مقوله سلامت بانکی به عنوان شاکله اصلی ثبات مالی کشور، از اهمیت بالیی در یجاد ثبات اقتصاد کلان برخوردار می‌باشد. 

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه افزود: بر همین اساس، پس از ابلاغ سیاست‌هی کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری به روسی قوی سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک مرکزی در اولین گام نسبت به یجاد کمیته اجریی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی و با حضور اعضی هیات عامل ین بانک و نمیندگاه بانک‌هی دولتی و غیردولتی، با هدف تبیین مبانی نظری و اولویت‌هی سیاست‌گذاری در ین حوزه اقدام کرد. 

سیف تدوین اهداف، برنامه‌ها و سیاست هی متناسب با وظیف و اختیارات توسط بانک مرکزی در راستی تحقق اقتصاد مقاومتی به منظور تحقق هدف کلی «یجاد ثبات و پیداری اقتصاد کلان»، از دیگر اقدامات بانک مرکزی برشمرد و خاطرنشان کرد: در ین رابطه، سه هدف میانی « ثبات قیمتی و مهار تورم»، «یجاد ثبات پیدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک» و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقی شفافیت و کاریی بازار ارز در تأمین نیازهی تولیدی و تجاری» به عنوان نقشه راه بانک مرکزی بری تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی، بانکی و ارزی تعیین شده است. در ساختار اولیه‌یی که در هیات دولت به منظور تحقق سیاست‌هی 24گانه اقتصاد مقاومتی طراحی شده بود، بانک مرکزی اهداف یاد شده را در قالب 11 سیاست تبعی و 39 برنامه عملیاتی در حوزه‌هی مختلف کاری خود شامل سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک پیگیری کرد.  
وی افزود: در نهیت، بیش از 150 اقدام اجریی به منظور تحقق سیاست‌هی مزبور در حوزه کاری ین بانک شناسیی و اجرا شد که نتیجه ین اقدامات کاهش نرخ تورم، بهبود نقش نظام بانکی در تامین سرمیه در گردش واحدهی تولیدی، کنترل ثبات بازار ارز و بهبود رشد اقتصادی و رشد سرمیه‌گذاری بود. سازگاری مناسب میان رویکردها و اقدامات صورت گرفته بری دستیابی به اهداف تبیین شده از الزامات اساسی در سیاستگذاری‌هی پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی در راستی نیل به اهداف ثبات اقتصاد کلان و تحقق سیاست هیی کلی اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود که مجموعه اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی درحوزه‌هی مختلف، ین موضوع قابل مشاهده است. 

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در مرحله جدید اجری سیاست‌هی کلی اقتصاد مقاومتی و پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهریور ماه 1394، 12 برنامه ملی به منظور تحقق اهداف تعیین شده در سیاست‌هی 24 گانه ابلاغی تدوین شد، اظهار کرد: ذیل هر کدام از ین برنامه‌ها چند طرح و بری اجریی شدن هر طرح، چند پروژه ملی تعیین شد. در ین میان، با توجه به نقش و جیگاه نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد با توجه به بانک محور بودن ساختار تامین مالی اقتصاد و همچنین لزوم رعیت هماهنگی در سیاست‌هی متخذه، اجری برنامه ملی «سیاست‌هی پولی و ارزی کشور» بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت. ساختار برنامه مزبور شامل دو طرح و 9 پروژه است که 5 پروژه‌ از سوی ستاد به عنوان اولویت اجریی سال 1395 تعیین شده است. با اجری ین برنامه علاوه بر تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌هیی که مرتبط با حوزه فعالیت نظام بانکی هستند، اقدامات مهمی در جهت تحقق اهداف بندهی 9 و 19 سیاست‌هی کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهی اقتصاد ملی» و «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا» انجام خواهد پذیرفت.

سیف ایجاد ثبات اقتصادی کشور را در نتیجه تلاش‌هی بانک مرکزی در پیاد‌ه‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: از  نمونه های این دستاوردها می‌توان به بهبود رشد اقتصادی و رسیدن به رشد 5.4 درصدی در فصل اول سال جاری و همچنین کاهش مستمر نرخ تورم و حصول به سطح تک رقمی از خرداد ماه سال جاری و نرخ تورم 8.6 درصدی در آبان ماه اشاره کرد. علی‌رغم کاهش قابل توجه قیمت نفت و افت درآمدهی ارزی کشور، در طول چند سال گذشته ثبات مطلوبی در بازار ارز حاصل شده که حاکی از افزیش مقاومت‌پذیری اقتصاد در مقابل شوک‌هی خارجی است. همانطور که در بیانیه اخیر ینجانب نیز اشاره شد، نوسانات اخیر نرخ ارز با تحولات عوامل بنیادین همخوانی ندارد و پیش‌بینی‌ می‌شود در ینده نزدیک ین نوسانات نیز کاهش یابد.  
 
نقش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ٌص) در تحقق اهداف سیاست‌هی اقتصاد مقاومتی

سیف با اشاره به اینکه در تاکیدات مختلف مقام معظم رهبری از جمله در متن ابلاغیه سیاست‌هی کلی اقتصاد مقاومتی آمده است، «لازم است قوی كشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجری آن كنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه بری عرصه‌هی مختلف، زمینه و فرصت مناسب بری نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در ین جهاد مقدس فراهم آورند» گفت: بر اساس تاکیدات معظم له در خصوص تحقق اهداف سیاست‌هی یاد شده، وظیفه حاکمیت و قوی سه گانه یجاد بسترهی لازم جهت یفی نقش کارآفرینان و اقشار مختلف مردمی است و در حقیقت ثمره فعالیت‌هی ین گروه است که منتج به اهداف تعیین شده می‌ شود. از سوی دیگر، همان‌طور که در ابتدی کلام نیز اشاره شد، هدف از اجری سیاست‌هی اقتصاد مقاومتی، یجاد ظرفیت مقابله با آثار منفی تمامی شوک‌هی موجود اعم از اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و زیست محیطی است که انحرافات آن به حوزه اقتصاد قابلیت تسری دارد. لذا موضوع مقاوم‌سازی فراتر از یک مساله اقتصادی و مالی خواهد بود و لازم است تمامی اجزی نظام مقدس جهموری اسلامی یران در تحقق اهداف آن همت گمارند.

وی با بیان نقش تاثیرگذار قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)  با پرسنل متهعد و متخصص در انجام پروژه های ملی تاکید کرد: به منظور تقویت نقش آحاد عمومی جامعه و با در نظر داشتن خاستگاه مردمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) به عنوان یک مجموعه تخصصی، مجرب و توانمند، که توانسته است ضمن به ‌کارگیری مجموعه‌ی از نیروهی متعهد، متخصص و با روحیه جهادی، در اجری پروژه‌هی ملی در شاخه‌هی مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت و معدن، عمران و محرومیت‌زدیی، خدمات شیانی را در کشور به انجام برساند، نقش بی‌بدیلی خواهد داشت. با توجه به توان عملیاتی و مدیریتی قرارگاه و عملکرد مناسب آن در پیاده‌سازی عملی اقتصاد مقاومتی در کشور، ین مجموعه داری قابلیتی است که در حوزه‌هی مختلف اقتصادی وارد شود و اقدامات مهمی را در راستی رفع مشکلات جامعه و بی نیازی از خارج کشور انجام دهد. 

سیف در پیان سخنان خود با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یک راهبرد بلندمدت بری اقتصاد کشور به حساب می‌ید و وابسته به زمان و دوره خاصی نیست افزود: در همین راستا لازم است در بُعد گفتمان‌سازی و یجاد تصویری صحیح از موضوع اقتصاد مقاومتی نیز تلاش بیشتری صورت گیرد. در حال حاضر موضوع اقتصاد مقاومتی بیشتر در سطح مقامات، نخبگان و کارشناسان مطرح بوده و در ادامه بید ین گفتمان به آحاد مردم و کلیه فعالین اقتصادی بخش خصوصی نیز تسری یابد. تسریع در پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی، مستلزم تبدیل ین اهداف به یک گفتمان عمومی است که در آن تبیین دقیق و شفاف جنبه‌هی سلبی و یجابی موضوع از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. گفتمان‌سازی و تقویت مشارکت عمومی در زمینه اقتصاد مقاومتی پیش‌نیاز تحقق رویکرد «مردمی بودن» در ین حوزه است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز می‌باشد. در چنین حالتی می‌توان انتظار داشت از تمامی‌ ظرفیتهی موجود کشور به منظور تحقق ین اهداف استفاده شود. 

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه این همیش از نمیشگاه دستاوردها و توانمندی هی قرارگاه خاتم الانبیا(ص) بازدید کرد.

منبع: میزان