حق العمل کاری واردکنندگان خودرو برای وزارت صمت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،  عرضه اولین محموله های خودروهای وارداتی آغاز شده اما به نظر می رسد باید شاهد حق العمل کاری واردکنندگان خودرو برای وزارت صمت باشیم، بدون اینکه در این داد و ستد، مصرف کنندگان سهم مناسبی داشته باشند.

ممنوعیت واردات خودرو طی 5 سال گذشته باعث شده است که بازار با خلاء خودروهای جدید، تنوع و تقاضای انباشته، آشفتگی و بالا رفتن قیمت ها همراه شود.روند صعودی قیمت ارز نیز به این آشفتگی دامن زده و این کالای مصرفی را با سرعت بیشتری به کالایی سرمایه بدل کرده است.در این گیر و دار قصه دامنه دار واردات خودرو، رکود در بازار را به همراه آورده است.رکودی که همچنان روی خوشی به بالا رفتن قیمت ها نشان می دهد.اما وزیر صمت معتقد است که کارها به خوبی در شرف انجام است.

وی چند روز پیش با حضور در برنامه پایش در رسانه ملی با اشاره به تسریع در اجرای فرآیند واردات خودرو در فاصله کوتاهی پس از ابلاغ مصوبه دولت، گفته است: در سال ۱۳۸۲ که واردات خودرو آزاد شد ۲ سال طول کشید تا واردات انجام شود، اما این بار در ۲ ماه واردات خودرو شروع شده است و از این پس محموله‌های متعدد خودرو‌ های وارداتی را شاهد خواهیم بود.

وی از اقدامات دولت برای کاهش قیمت تمام‌شده خودرو‌ های وارداتی خبر داد و گفت: ۲۷ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده که بخش زیادی از آن‌ها ۱۰ هزار دلار یا کمتر هستند و خودرو‌ های اقتصادی محسوب می‌شوند.

فاطمی امین همچنین افزود: با عرضه خودرو‌ های وارداتی و ایجاد رقابت در بازار، به تدریج قیمت خودرو‌های تولید داخل و خودرو‌های کارکرده پایین خواهد آمد و کل بازار تنظیم خواهد شد. ”

فاطمی امین در حالی این اظهارات را در رسانه ملی بیان کرده است که به نظر می رسد احترامی به شعور و تفکر مردم قائل نیست.چرا که یکی از اصلی ترین دلایل عدم تعادل عرضه و تقاضا، وزارت متبوع وی است.

وزارتی که با ابلاغیه ها و دستور العمل ها مانع از توزیع با سرعت و حجم بالا در بازار شده است.هر چند در ظاهر با استفاده از بورس کالا مانع از ادامه رانت خواری در بازار شده اند. اما در عین حال با اختصاص 70 درصد تولید به دو طرح فرسوده و جوانی، مصرف کنندگان در عمل شاهد عرضه 30 درصد از تولید به صورت عرضه آزاد هستند. در کنار این مسائل شاهد مغایرت در گفته های وزیر صمت و گمرک به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت اقتصاد هستیم.

وزیر صمت از ثبت سفارش 27 هزار دستگاهی خبر می دهد و گمرک می گوید که هنوز هیچ خودرویی ثبت سفارش نشده است.حالا یا وزیر صمت درخواست ثبت سفارش را با ثبت سفارش برابر دانسته است و یا برای آرامش بازار این گونه گفته است.اما نکته اصلی این است که وزارت صمت با در نظر گرفتن سود 15 درصدی برای واردکنندگان آنها را به حق العمل کارهای خود بدل کرده است. از یک سو این گونه کسب و کار خارج از چارچوب فعالیت های اقتصادی به خصوص بخش خصوصی است و از سوی دیگر مشخص نیست که به چه دلیل وارد کنندگان به همین اندک سود قانع شده اند.

در غیاب شفافیت در خصوص این موضوع معلوم نیست که قرار است سود وارد کنندگان از چه محل و بر اساس چه برنامه ای جبران شود.آیا واقعا آنها به همین 15 درصد که شامل تمام هزینه ها اعم از گارانتی و خدمات پس از فروش می شود، قانع بوده و بسنده می کنند.

آیا آنها منتظر تغییر نظر دولت و افزایش سود هستند؟ آیا آنها برای سال آینده برنامه های دیگری تدارک دیده اند؟آیا می خواهند با افزایش واردات و تزریق بیشتر خودرو به بازار، به دنبال کسب سود باشند؟در این میان هنوز هیچ چیز مشخص نیست.

به رغم اینکه دی ماه زمان ورود اولین محموله ها اعلام شده است ولی هنوز حرکتی مبنی بر ورود خودروهای وارداتی دیده نمی شود.هر چند اعلام شده است که در هفته جاری عرضه یک محصول چینی در بورس کالا آغاز شود.ولی با توجه به عدم ثبت سفارش ها، این عرضه هم در هاله ای از ابهام قرار دارد.

با این حال به نظر می رسد که واردکنندگان خودرو به رغم اینکه تبدیل به حق العمل های دولت شده اند باز هم این فرصت را غنیمت شمرده و سعی می کنند که از این فرجه استفاده کنند.هر جند سود اصلی به جیب دولت می رود ولی شاید ترجیح می دهند در زمانی کوتاه هم که شده است هوایی غیر از پکن را به ریه ای خود بسپارند.

انتهای پیام/