خودرو برای خروج از بحران به تدبیر احتیاج دارد نه دستورالعمل
میهن صنعت : جذب مشارکت حداکثری و افزایش سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و صنعتی و بالندگی بنگاههای داخلی با تهدید و دستور امکانپذیر نیست و نخواهد بود بلکه نیاز به راهکار دارد که اولاً با واقعیت توان مالی مردم و سپس ظرفیتهای بهینه سازی سازگار باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، روز گذشته روز پر حاشیه ای برای خودروسازان بود از اصرار نمایندگان برای ابلاغ دستورالعمل کاهش قیمت خودرو تا خبر حذف تعرفه ی واردات خودرو که نه تنها به زیان خودروسازان است بلکه مغایر با مصالح نظام و اقتصاد مقاومتیست.
ضعف زیرساختهای لازم در نظام بانکی ایران بر کسی پوشیده نیست و این امر موجب می شود تا مشکل جذب سرمایه و راه اندازی منابع به قوت خودش باقی بماند. در چنین شرایطی و در حالیکه با دستورالعمل شورای رقابت فاصله ی نرخ کارخانه و بازار به حداقل ممکن در چندسال گذشته رسیده برداشتن تعرفه ی واردات خودرو در صورت آزادسازی قیمت خودرو و بدون اصلاح ساختاری نظام بانکی با اصول مصرح اقتصاد مقاومتی در تناقض آشکار خواهد بود.
دو رقمی بودن نرخ تورم در ایران و تک رقمی کردن سود واحدهای تولیدی با فشار برخی افراد به بهانه ی فرصت های خرید برای مردم با هر فرمول اقتصادی با شکست روبرو خواهد شد مگر اینکه در دو بخش کنترل نرخ تورم و سود بانکی از راههای دیگری استفاده کنیم . زیرا ما در هرحال حاضر با چندین مشکل روبرو هستیم که اصلی ترین آنها کاهش سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و صنعتیست که آن را می توان با اثرات ناشی از تحریم که موجب محدودیتهای ارزی شده در ارتباط دانست.
در چنین شرایطی و برای جذب سرمایه و گردش آن در بنگاههای داخلی باید شرایط را به سوی بازار رقابتی پیش ببریم که با اقدامات غیرکارشناسانه به بیش از پیش انحصاری شدن آن دامن می زنیم.
دستوری شدن قیمت خودرو یعنی وابستگی بیش از حد آن به دولت و باز شفافتر یعنی دور از شدن از سند چشم انداز که خصوصی شدن این بخش را پیش بینی کرده است. همانطور که قبلا بارها گفته شد علاج درد قیمت گذاری خودرو کنترل بازار و آزادسازی قیمتست در اینصورت برداشتن تدریجی تعرفه ها می تواند نوید بازار رقابتی پر رونقی را بدهد اما ورود دولت به مقوله قیمت گذاری یک کار دور از تدبیرست زیرا که بدون ایجاد رقابت در بازار خودرو سرمایه ی مازاد به این بخش تزریق نمی شود و باید تنها منتظر تصمیمات دولت در بخش صنعتی بود.
جذب مشارکت حداکثری و افزایش سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و صنعتی و بالندگی بنگاههای داخلی با تهدید و دستور امکانپذیر نیست و نخواهد بود بلکه نیاز به راهکار دارد که اولاً با واقعیت توان مالی مردم و سپس ظرفیتهای بهینه سازی سازگار باشد.
خودروسازی کشور نیاز به قیم ندارد بلکه نیازمند تحول در سیستم مدیریت دولتی به خصوصی به صورت کاملست تا نگرانیهای جذب سرمایه با ایجاد رقابت از بین برود و زمینه برای افزایش تقاضا مساعد شود در غیر اینصورت مانند سالهای پیش شاهد رفع مقطعی بحران قیمت خودرو خواهیم بود که کاملا برگشت پذیرست.
