داستان تکراری و غم انگیز بنزین!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، اعلام افزایش قیمت حامل های انرژی در حالی مد نظر است که تاکنون چند بار و در چند دولت این سیاست شکست خورده آزموده شده و تورم بی حاصل ناشی از آن چند بار تجربه شده است. از این رو از مدافعان این ایده می توان پرسید:

آیا می خواهید افزایش سطح خط فقر و کاهش قدرت خرید مردم را برای چندمین بار مشاهده کنید؟
کشورها می کوشند کالایی را تولید کنند که در آن مزیت نسبی دارند مانند چین که تلاش می کند کالاهایی را تولید کند که به نیروی کار بیشتری نیاز دارند یا کشورهای توسعه یافته کالایی را تولید می کنند که به فناوری پیش رفته تر نیاز داشته باشد. بر این اساس جای طرح این پرسش هست که اگر مزیت نسبی کشور ما در منبع انرژی در قیمت نهاده تولید متبلور نشود در کجای چرخه تولید باید خود را نشان دهد؟

همه مردم ایران می دانند که تورم همواره یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور پس از جنگ تحمیلی بوده است. افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها به ویژه قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، شرائطی را فراهم آورده که گروه بسیار قلیلی از افراد جامعه بی آن که سهم مؤثری در تولید داشته باشند، درآمدهای غیر منطقی زیادی را کسب کنند و در مقابل قدرت خرید کثیری از جمعیت ایران که درآمد اندک دارند تحلیل رود.

علاوه بر این همواره برای کالاهای اساسی به واردات متکی بوده ایم و سود آن به جای آن که به دست تولید کنندگان واقعی برسد به جیب دلالان می رود.

ادامه این روند در شرائط فقدان مکانیزم اجرائی جامع توزیع مجدد درآمد و ثروت، عوارض اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خطرناکی در پی دارد کند و نیل به اساسی ترین هدف انقلاب اسلامی یعنی برقراری عدالت اجتماعی را مشکل و احیاناٌ غیر ممکن جلوه داده است.در شروع به کار دولت سازندگی تصور ساده لوحانه کارشناسان برنامه ریز دایر بر اینکه علت العلل این مشکلات ، قیمتهای فعلی هستند به اجرای سیاست های تعدیل انجامید و به بهانه ساماندهی اقتصادی و با شعار صرفه جوئی در مصرف و کارآ کردن بخش انرژی اصلاح تدریجی قیمتهای انرژی در دستور کار دولت سازندگی قرار گرفت و هر چند در دولت اصلاحات با شیب کمتر ادامه یافت در دولت مهرورزی ابتدا صحبت از تثبیت و توقف بود اما بعدتر همان روش منسوخ در قالب هدفمندی یارانه ها به اجرا درآمد.

نتایج اجرای این سیاست که از شروع برنامه دوم توسعه آغاز شد امروز نشان می دهد نه تنها کاهشی در مصرف حامل های انرژی صورت نپذیرفته بلکه هیچ گونه افزایش کارآئی نیز در پی نداشته نه در بخش عرضه و نه در بخش تقاضا.

مزید بر آن کیفیت تولید این حامل ها نیز تا حدی کاهش یافته که کارشناسان محیط زیست معتقد به سرطان زا بودن آن هستند و تنها نتیجه آن تحمیل تورم خانمانسوزی است که بلای جان اقشار آسیب پذیری شده است. خانوارهایی که به هیچ طریقی توان انتقال هزینه های اضافه شده بر زندگی خود را ندارند و اندک یارانه های دریافتی آنان حتی برای جبران افزایش رقم های درج شده در قبوض برق و گاز کفایت نمی کند. طرفه این که اینکه با حساب سر انگشتی نیز می توان دریافت به خاطر افزایش سرسام آور نرخ ارز عملاً یارانه پرداختی به حامل های انرژی بسیار بیشتر از قبل شده است!

اگر چه مباحث نظری حذف یارانه، نتایج بسیار زیبا و مطلوبی از اجرای این سیاست نظیر ایجاد عدالت در توزیع یارانه انرژی، جلوگیری از قاچاق آن، کاهش مصرف و صرفه جوئی، مبارزه با آلودگی محیط زیست و کاهش بار مالی دولت از ناحیه یارانه را نوید می دهد، اما آیا چنین اهدافی با اجرای سیاست افزایش قیمت قابل تحقق است یا نه ؟

در شرایط کنونی که اقتصاد ما با بی ثباتی همراه است انتظارات عوامل اقتصادی سکون و آرامش ندارد، قیمت گذاری های دلخواه و نامتناسب با هزینه ها، دائماً توسط عوامل اقتصادی، خصوصاً عوامل واسطه ای انحصارگر، در حال وقوع است.

هر تغییر (ولو نه چندان قوی) که در اقتصاد رخ می دهد منابع و درآمدها را به نفع طبقات نامولد و به زیان طبقات مولد تخصیص و توزیع مجدد می کند، و عملاً هر گونه تغییر بدون زمینه در اقتصاد به نفع سوداگران ، واسطه های زاید و نا مولدها تمام می شود. به عبارت دیگر در شرایط جاری به دلیل فقدان بستر توسعه ای لازم و خصوصاً به دلیل رها سازی های بدون زمینه سازی سالهای اخیر نیروهای موجود به گونه ای آرایش یافته و وزن و قدرت گرفته اند که از توازن مقتضی و وجود وزن متناسب با شأن و موقعیت ضروری هربخش خبری نیست و نوعی واگرایی میان قوای مولد و نامولد در اقتصاد مشهود است که روز به روز در حال شدت یافتن است.

عدم کفایت دستگاه دولت در تدوین برنامه ای عملیاتی برای کشور و تدوین برنامه هایی که هیچ یک تحقق نیافته و یا به عبارتی به حدی کلی بوده اند که تحقق و عدم تحقق آنها را نمی توان ثابت کرد و نظام ناکارآمد برنامه ریزی کشور، فرارهای مالیاتی، عدم وجود سیستم کارآی مالیاتی، جدی نبودن سیستم مالیاتی در کنترل حساب های بانکی، عقب مانده ترین شیوه بودجه بندی، ترکیب غیر شفاف بودجه، وجود مجاری فوق بودجه ای، ریخت و پاش شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری دستگاهها، نظام بانکی ناکارآمد، تأکید بر صرف متغیرهای قیمتی جهت اصلاحات ساختاری و مکدر شدن افق های زمانی مربوط به تصمیمات سرمایه گذاری حقیقی و چرخش فعالیت ها به سمت خرید و فروش و تجارت و فعالیتهای زودبازده از جمله عواملی هستند که در ایجاد چنین واگرایی و بی توازنی نقش داشته اند.
همه قبول دارند که باید در اقتصاد ما اصلاحاتی صورت گیرد. باید مصرف بی رویه بعضی کالاها محدود شود، باید بعضی اختلالهای قیمتی را از میان برد، زمینه های حاکمیت رقابت و رقابتی شدن فعالیتها را فراهم کرد، وجود بسیاری از مشکلاتی که امروزه در محافل و جراید برای توجیه توسل به ابزارهای قیمتی و پولی عنوان می شود، مورد قبول همه است. همه قبول دارند حذف بعضی انحصارات و جایگزین کردن ساز و کار رقابتی امر لازم و پسندیده ای است، همه می دانند تثبیت بعضی متغیرهای قیمتی در مقدار معین اثر حقیقی بالذات ندارد اما همه بحث بر سر مدخل و گذرگاه ورودی به معرکه برای علاج و درمان مشکلات است. شیوه چند ساله گذشته ما این بوده که می گفتیم با وجود رقابت، فعالیت ها در حصار تنگ انحصار گران سودجو محصور نیست بنابراین اگر این حصار را برداریم رقابت حاصل می شود غافل از اینکه رفع حصار با وجود رقابت مترادف نیست و باید با زحمت و برنامه ریزی و با همکاری و همدلی مردم، ماشین پیچیده رقابت را ایجاد کرد.
صاحبان سرمایه شیوه بازی در این میدان را به مدد تکرار مکررات یاد گرفته اند و قبل ازتصمیم گیری دولتمردان خود را به راحتی با شرایط جدید سازگار می سازند.
اما دیگرانی که از چنین سرمایه هایی برخوردار نیستند در مقابل تورم ناشی از این سیاست تکراری سر تسلیم فرود می آورند و به خیل فقیران قبلی می پیوندند.
این جماعت بی پناه، یا باید شغل اضافی پیدا کنند و قید خانواده را به طور کلی بزنند تا بتوانند سفره حداقلی خود را حفظ کنند، یا باید وارد محدوده فساد اداری بشوند یا به محدوده خلاف های اجتماعی وارد شوند که به قول فرمانده محترم نیروی انتظامی به اندازه کافی این محدوده به خاطر گسترش فقر، وسیع و بزرگ است که بتواند امنیت اخلاقی تک تک اعضای خانواده های ایرانی را با مخاطره مواجه کند!
سال هاست می پرسیم: بر مبنای کدام تئوری، کدام کتاب و نظر کدام دانشمند اقتصادی در جهت کنترل مصرف، چنین سیاست های قیمتی بر روی کالایی اعمال می شود که جانشین ندارد و تولید آن در بدترین ترین شرائط کارایی (پالایشگاههای غیر استاندارد، نیروگاه های غیر استاندارد، شبکه های توزیع غیر استاندارد و …) و در انحصار دولت است، و از طرف دیگر کالاهائی که از این تولیدات به عنوان قوه محرکه استفاده می کنند (خودرو، یخچال و فریزر، ماشین لباسشوئی و …) نیز در اسف بارترین شکل تولید در حالت نیمه انحصاری قرار دارد؟
اگر بنزین قابل مبادله است به طور حتم خودرو، لوازم الکتریکی و لوازم گازسوز نیز قابل مبادله اند. اگر به دنبال آزادسازی اقتصادی در کشور هستید روش عاقلانه تر این است که بر اساس همان تئوری های مورد قبول خود با تغییر در الگوی تولید برای مصرف کننده کالای جانشین و استاندارد تولید کنند و آنگاه سراغ سیاست های قیمتی بروند!
البته این پیشنهاد در صورتی کارساز خواهد بود، که از خیل سینه چاکان حمایت از تولید خودرو در داخل کشور نباشند یا در گروه مشاوران بلندپایه شرکت های خودروساز داخلی با حقوق های ماهانه چندین میلیونی در ماه فعالیت نکنند!
می پرسیم: این که مصرف کننده داخلی اعم از سرمایه دار و کارمند و کارگر محکوم است برای بنزین و برق و گاز به قیمت جهانی هزینه کند ولی خودرو و وسایل گازسوز و وسایل الکتریکی خود را که بیش از دو تا چهار برابر استاندارد جهانی مصرف می کنند با قیمت بازار داخلی تهیه کند چه معنی دارد؟
واقعیت این است که مصرف کننده ایرانی -که ناگزیر از استفاده از تولیدات درخشان خودروسازان داخلی است- یارانه بنزین خود را به صورت نقدی و برای چند سال متوالی پرداخت کرده است. حال می توانند توضیح دهندکه با افزایش قیمت حامل های انرژی و تورم حاصله از آن که به کاهش قدرت خرید می انجامد این پرداختی چگونه جبران می شود؟
کسانی که ان شاء الله هیچ ارتباطی با قیمت دلار در کشورو خودروسازان و وزارت نفت و سیستم های وابسته به تولید حامل های انرژی ندارند و احتمالاً حق المشاوره های کلان هم از دارندگان و تولید کنندگان این اقلام نمی گیرند واقعا به دنبال چه هستند که با سیاست های غیر علمی خواسته یا ناخواسته تیشه به ریشه ملتی می زنند که برای حفظ استقلال و عزت و شرف خود عزیز ترین دارایی خود را که همانا فرزندان شان بودند تقدیم کرده است؟
شایسته است برای اعتلای استقلال اقتصادی کشور واقعیت ها را به رئیس جمهور محترم منتقل کنیم و با اصلاح ساختار های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری آرمان رونق اقتصادی و کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم را محقق سازیم.

* محمد ابراهیم یاوری
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی