قيمت گذاری خودرو به خودروسازان داخلی واگذار شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، احمد نعمت بخش افزود: همانطوري كه تعيين قيمت محصولات صنعتي به صنعتگران آن واگذار شده است ، تعيين قيمت خودرو نيز بايد به خودروسازان داخلي واگذار شود.

وي با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسي، يادآورشد: در اصل ۴۴ قانون اساسي كالاهاي انحصاري در قانون تعريف شده و چون در اين تعاريف خودرو شامل انحصار قانوني و يا انحصار طبيعي نمي شود ، بنابراين به نظر مي رسد بهترين راه اين است كه قيمت خودروهاي داخلي با توجه به ميزان عرضه و تقاضاي آن ، در بازار تعيين شود.

دبيرانجمن خودروسازان ايران سپس اظهاراميدواري كرد: با توجه به مشكلات زياد خودروسازان داخلي و با همراهي شوراي اقتصاد، اجازه داده شود قيمت خودروها توسط خودروسازان تعيين شود.

نعمت بخش با بيان اينكه صنعت خودرو كشورهم اكنون با مشكلات زيادي دست به گريبان است، گفت: كاهش توليد ، تشديد تحريم ها و ممنوعيت ورود قطعه، كمبود نقدينگي وعدم پرداخت بدهي قطعه سازان چالش هاي بزرگي را براي خودروسازان داخلي به وجود آورده است.

وي درعين حال تاكيد كرد: كمبود نقدينگي در بين خودروسازان داخلي سبب شده ، هم اكنون خودروسازان نتوانند به اندازه كافي قطعه مورد نياز خود را مهيا كنند.

دبير انجمن خودروسازان ايران اظهارداشت: قيمت مصوب خودرو نبايد با قيمت آن در بازار تفاوت زيادي داشته باشد زيرا اين مساله به ايجاد رانت در اين زمينه كمك مي كند بنابراين تصميم گيرندگان نبايد طوري تصميم بگيرند كه مجريان به ايجاد فساد روي آورند.

نعمت بخش در ادامه گفت و گو با ايرنا، تصريح كرد: در صورتي كه قيمت خودرو در كارخانه با بازار تفاوت زيادي داشته باشد، در اين صورت حوزه فروش خودروسازان داخلي همواره در مظان اتهام قرارمي گيرند.

وي افزود: كاهش تفاوت قيمت خودرو سبب خروج پول هاي سرگردان از اين بازار خواهد شد و تنها خريداران واقعي نسبت به خريد خودروهاي مورد نياز از خودروسازان داخلي اقدام خواهند كرد.

وي تاكيد كرد: بر اساس اصل اقتصادي عرضه و تقاضا ، هرچه تقاضا كاهش يابد قيمت ها در بازار متعادل تر مي شود تا خريداران بتوانند از خودروسازان نيازهاي خود را تامين كنند.