لزوم بازنگری در سیاست‌های سهمیه بندی بنزین

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، بنزین وارد فاز سهمیه بندی می شود. این خبری است که امروز در برخی سایتها و خبرگزاریها کار شد و ما را با یک نوستالژی نخ نما شده روبرو کرد.
سهمیه بندی بنزین به بهانه ی کاهش مصرف سوخت اولین بار در تیر 86 کلید خورد و تا سال 94 ادامه داشت. سالهایی که البته نشان داد چیزی که باید درباره ی کاهش مصرف سوخت اعمال شود هیچکدام از این سیاستها نیست بلکه باید کار ساختاری دیگری انجام شود که رضایت خاطر مصرف کنندگان را به همراه داشته باشد.
تجربه ی آن سالها برای اعمال سیاست مشابه می تواند بسیار مفید باشد. نمایندگان مجلس هرچند با افزایش قیمت بنزین مخالفت کردند اما سهمیه بندی بنزین نمای دیگری از موافقت موازی با طرح افزایش قیمت حاملهای انرژی می تواند باشد.
خصوصاً اینکه در شهرهای پر ترافیک ایجاد سهمیه بندی با میزانی که در آن سالها در نظر گرفته شده بود هیچوقت راهگشای کاهش مصرف نبود و البته اگر قرار به پیمودن دوباره ی راه رفته باشد، در نتیجه ی آن تغییری حاصل نمی شود.
اعتراف صریح بسیاری از مودیان امر در وزارت نفت نشان داد که علیرغم همه ی پیش بینی های انجام شده درباره ی کاهش مصرف سوخت با سیاست سهمیه بندی اما این طرح نتوانست انتظارات را برآورده کند.
سیاستهای نفتی ما در قبال فروش و تولید نیاز به بازنگری دارد. هند که بزرگترین مشتری نفتی ما بود پس از مشکلاتی که در میدان گازی فرزاد B بین دوکشور به وجود آمد، خرید نفت را کاهش داد تا در بین سایر کشورها کره جنوبی که در همسایگی بحران کره شمالی بسر می برد، با افزایش خرید خود کاهش به وجود آمده بین هند و ایران را جبران کند اما کره جنوبی با در نظر گرفتن اینکه ممکن است بحران کره شمالی را برای خود جدی ببیند، در آینده ای نزدیک محتمل است که سیاستهای اقتصادی خود را برای رویارویی با بحران تعدیل کند. حتی اگر  این تعدیل به افزایش خرید حامل های انرژی منجر شود، سیاست های این معامله تغییر خواهد کرد و این یعنی تأخیر دریافت در ازای فروش.
ژاپن که در چند ماه گذشته نمودار خریدش از ایران نوسانی بوده خیلی نمی تواند به صورت جدی مطرح شود چون اولا ژاپنی ها به دانش بومی برای تأمین کمبودهایشان متکی هستند و سایر سیاستهای آن با کشورمان تفاوتهای عمده دارد.
 چین تنها کشوری است که نه سیاستهای اقتصادی ما بلکه سیاستهای منطقه ای ما آن را به عنوان خریدار خوب نفت نگه می دارد و البته این موضوع قابل آسیب شناسی جدی است.
در آنور ما جرا کشورهای قاره سبز مثل ایتالیا، فرانسه، هلند و یونان در دوره ی تحریمها نشان دادند که خیلی نیروی محرکه ی این تبادلات نمی توانند باشند.
ترکیه اما در بین کشورهای اروپایی تنها کشوریست که همیشه مشتری نفت بوده و البته با تبیین سیاستهای منطقه ای می توان گفت که خواهد بود. اما ترکیه هم به لحاظ ساختار سیاسی و اقتصادی کشوری با فراز و نشیب های فراوان است که اردوغان را همیشه در خطر نگه خواهد داشت.
 اتحادیه ی اروپا البته به خوبی می داند که ایران می تواند یکی از منابع بسیار خوب در تأمین انرژی باشد اما بهایش را باید به بهانه ی شکاندن ساختار و مراودات با ایالات متحده بپردازند و البته ما در تأمین منابع مالی در ازای تأخیر و نحوه ی پرداخت آن کشورها باید چاره جویی کنیم.
با همه ی آنچه گفته شد  عیان است که موضوع افزایش و کاهش قیمت تنها بخشی از آن راهروهای داخلی را طی می کند  و آنچه که باید در نظر گرفته شود چشم انداز معاملات در سطح منطقه و کیفیت مشتریان است.
وضعیت اقتصادی در شرایط فعلی ما را مجاب می کند تا زودتر دنبال راه حل باشیم. سیاست های انقباضی در شرایط فعلی راه حلهای مقطعی با تأثیر کوتاه مدت است. بنابراین باید گفت اجرای دوباره سیاست سهمیه بندی در گفتمان دولت- مجلس نمی تواند نقطه ی پایان تمام ماجراها باشد.