هدفمندی را با نرخ واقعی ارز اجرا کنیم/ صندوق‌های مبادله راهکار مقابله با تحریم
میهن صنعت : وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر اینکه سازمان مدیریت در کنار اصلاح نحوه ایفای نقش در مسئولیت‌های کلان خود باید احیا شود گفت: ایجاد صندوق‌های مبادله‌ای می‌توانست راهکار مقابله با تحریم باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، محمد شریعتمداری کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور در خبرگزاری فارس، به سؤالات مربوط به برنامه اقتصادی خود برای تصدی دولت یازدهم پاسخ داد.
شریعتمداری در این گفت‌وگو تاکید کرد که پرداخت یارانه نقدی را در اجرای قانون هدفمندی یارانهها ادامه خواهد داد و درباره راهکارهای خود برای دور زدن تحریم‌ها، کنترل نقدینگی حمایت از تولید و کنترل سوداگری سخن گفت. وی همچنین بر احیای شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامهریزی تاکید کرد.
متن گفت‌وگوی فارس با وزیر اسبق بازرگانی پیش روی شماست.
*هدفمندی یارانهها باید دوباره و از ابتدا آغاز شود
فارس: هدفمندی یارانهها یکی از مهمترین موضوعات امروز اقتصاد ایران است و شما به نحوه اجرای هدفمندی یارانهها انتقاداتی داشته‌اید. اگر شما مجری این طرح بودید آن را چطور اجرا می‌کردید؟
شریعتمداری: پیش از این من در شرایطی درباره هدفمندی یارانهها سخن گفته‌ام که شرایط اقتصاد کشور اینگونه نبوده است. به همین دلیل اگر بخواهیم این مباحث را روزآمد کنیم باید توضیحات جدیدی ارائه کنیم.
برپایه نرخ ارز حدود هزار تومان یک بررسی انجام گرفت درباره برخی اقلام کالا و خدماتی که دولت مستقیما یا از طریق دیگر بخش‌های عمومی و خصوصی در اختیار مردم قرار می‌داد. به عنوان مثال قیمت هر کیلو ساعت برق، هزینه هر پالس تماس تلف ثابت و امثال آن محاسبه شد. برای محاسبه هر کیلو وات ساعت برق چون مهمترین مورد مصرف سوخت نیروگاه‌ها است، سوخت را به قیمت فوب خلیج‌فارس در نظر گرفتیم و با احتساب دلار هزار تومانی، قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق را محاسبه کردیم و متوجه شدیم مثلا 25 درصد قیمت تمام شده برق را از مردم دریافت می‌کنیم. قرار شد این رقم یارانه حذف شده و به صورت نقدی به مردم پرداخت شود. در مرحله اول درصدی از این اصلاح قیمت انجام شد.
امروز وقتی با هم صحبت می‌کنیم ارزش پول ملی ما 3.5 برابر کاهش یافت و تمام مبانی محاسبات ما تغییر کرده است. یعنی برگشتیم به جایی که پیش از هدفمندی قرار داشتیم.
الان دوباره باید از خودمان سؤال کنیم اجرای طرح جدید هدفمندی یارانهها که هر کیلووات ساعت برق آن براساس دلار 3500 تومانی محاسبه می‌شود در قبض‌های برق مردم چقدر در نظر بگیریم.
آثار واقعی و آثاری که در چارچوب انتظارات تورمی در سطح عمومی قیمتها ایجاد می‌شود چه میزان خواهد بود؟ توانایی کشور برای اجرای آن چقدر خواهد بود؟ آیا شوک‌تراپی و اجرای یکباره طرح هدفمندی یارانهها الان مقدور است یا نه؟ زمان اجرای طرح الان است یا نه؟
ما درباره یارانهها در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و معاونت برنامهریزی وزارت بازرگانی کار جدی مطالعاتی انجام دادیم.
مسئولان آن نیز همین برادرانی هستند که قانون فعلی هدفمندی را اجرا می‌کنند مانند آقای نهاوندیان، آقای حسینی وزیر اقتصاد که مدیرکل برنامهریزی وزارت بازرگانی بودند و آقای فرزین.
ما برای هدفمندی یارانهها پیوست‌های گوناگونی داشتیم از جمله پیوست سیاسی، پیوست فرهنگی و پیوست اجتماعی که شرایط موجود کشور را تبیین می‌کرد و می‌گفت با چه شرایطی چه طرحی را می‌توانیم تا چه زمانی پیش ببریم.
امروز صحبت از اینکه آیا بنده با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها موافقم یا مخالف تنها به وسیله کسی انجام می‌شود که هدفمندی یارانهها را نشناسد.
*هدفمندی یارانهها عملا مضمحل شده است/ تنظیم هدفمندی بر اساس نرخ واقعی ارز
سؤال درست این است که هدفمندی یارانهها را که مضمحل شد و دوباره از اول باید درباره آن گفت‌وگو کنیم چطور می‌توان مجددا اجرا کرد.
یعنی ما درباره طرحی صحبت می‌کنیم که در شرایط حاضر به 5 درصد یا 10 درصد از آنچه باید به آن عمل می‌شده تبدیل شده است و دوباره باید مراحل متعددی را برای رسیدن به جایگاه درست خود طی کند.
این سؤال مطرح است که به صورت اجرای یکباره و شوک‌تراپی به سمت هدفمندی یارانهها حرکت کنیم و نرخ فعلی ارز را روی 3500 تومان بپذیریم یا اینکه در قالب یک کار مشترک همزمان درباره روابط خارجی و اصلاح نرخ ارز تلاش کنیم.
ملاحظه می‌کنید که مذاکرات بربازار داخل تأثیرگذار است. یک روز شما در قالب مذاکرات در آلماتی موفق هستید و قیمت دلار تغییر می‌کند روز بعد جو بایدن حرفی در ملاقات یا فیصل می‌زند و قیمت دلار تغییر دیگری می‌کند. بسیار متأسفم که تأثیرپذیری ارزش پول ملی ما از یک سخنرانی یا یک نشست به این میزان بالا رفته است و این خود از نواقص اقتصاد امروز ما است.
اما بالاخره وقتی چنین شرایطی وجود دارد باید به صورت گازانبری و از دو طرف به این مسئله نزدیک شویم که یک یک سر آن روابط خارجی است.
باید ببینیم ارزش واقعی پول ملی ما در شرایطی که ما در وضعیت متعادل سیاسی قرار داریم چه عددی است و آنگاه هدفمندی را براساس آن تنظیم کنیم.
*با توجه به تورم نرخ واقعی ارز امروز باید 2250 تومان باشد
فارس: شما محاسباتی درباره نرخ واقعی ارز دارید؟ چون بعضی کارشناسان معتقدند ما در طول سال‌های گذشته باید نرخ ارز را اصلاح می‌کردیم و بعد به سراغ هدفمندی می‌رفتیم. اما در حال حاضر ما این هزینه را پرداخت کرده‌ایم و نرخ ارز افزایش یافته است.
شریعتمداری: به نظر می‌رسد این اتفاق افتاده است نرخ ارز افزایش یافته و بخشی از آن در بدنه تولید کشور نشسته است. یعنی اگر وابستگی تولید داخلی در اقتصاد ایران به واردات را بین 38 تا 40 درصد فرض کنیم، سطح قیمت تمام شده تولید داخلی به همین میزان از نرخ واقعی ارز متأثر می‌شود.
در چنین شرایطی تغییر نرخ ارز در قیمت تمام شده بازار روز ما عمل کرده است و افزایش نرخ ارز از قیمت مرجع به نرخ مبادله‌ای و در بعضی موارد آزاد وارد بدنه تولید ما شده است. بازگشت آن هم چیزی را اصلاح نمی‌کند چرا که در اقتصاد مفهوم چسبندگی قیمتها هم وجود دارد.
اگر با استفاده از روشی مداخله قیمت دلار در بازار ارز محاسبه کنیم حدود نرخ واقعی ارز مشخص می‌شود. مثلا در قانون برنامه چهارم تصویب شده بود که نرخ ارز براساس مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی اصلاح شود.
اگر این کار را می‌کردیم نرخ دلار تا امروز حدود 2250 تومان می‌شد و اگر این کار را نکنیم واردات را تشویق و صادرات را تنبیه کرده‌ایم. برای جایگزینی نیز باید تعرفه‌ها را بالا ببریم و مشوق‌های صادراتی بیشتر پرداخت کنیم. ما هیچ یک از این کارها را نکرده‌ایم و نرخ ارز به میزان فعلی رسیده و سطح عمومی قیمتها به همین میزان رشد کرده است. تغییر لحظه به لحظه قیمتها یعنی بازار در حال تنظیم خود با قیمت‌های جدید است و دلار 2500 تومان (به طور متوسط) در جای تولید می‌نشیند.
*ایجاد صندوق‌های مبادله‌ای می‌توانست راهکار مقابله با تحریم باشد
فارس: با توجه به اینکه این اتفاق در حال رخ داده است و نرخ ارز به صورت غیرارادی اصلاح شد و از میزان واقعی بالاتر نیز رفت، تصور می‌کنید نحوه مواجهه با هدفمندی یارانهها چیست؟ رقم بیشتری که الان برای یارانهها می‌پردازیم را چه باید بکنیم؟
شریعتمداری: تصور می‌کنم در دولت آینده یا مسیر همین دولت برنامه باید آن باشد که یک حرکت جدی در پرداختن به موضوعات مهم در روابط بین‌الملل که بر ارزش پول ملی ایران تأثیرگذار است و مثلاً آمار تحریم‌ها را کاهش می‌دهد انجام شود.
از یک طرف برنامهریزی جدی در جهت خنثی کردن آثار واقعی تحریم باید انجام شود. بالاخره مطمئنا ما زیر بار زور نمی‌رویم و اگر قرار باشد تحریم‌ها را ادامه پیدا کند آنچه الان مورد انتقاد است این است که بخشی از فعالیت‌هایی که باید در رفع آثار تحریم‌ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران اتفاق می‌افتد، اتفاق نیفتاده است چنانکه اگر این فعالیت‌ها انجام می‌شود رسیدن نرخ دلار به 3500 تومان یا الان اتفاق نمی‌افتاد و در آینده پیش می‌آمد یا اصلا پیش نمی‌آمد.
پس یکی دیگر از برنامه‌های بنده آن است که راهکارهای عملی خنثی کردن آثار ناشی از اعمال تحریم‌های وحشیانه غرب علیه ایران را در دستور کار قرار دهیم.
فارس: در این مورد مثالی می‌توانید ارائه کنید؟
شریعتمداری: یکی از تحریم‌های عمده ما تحریم‌های بانکی است. برای اینکه ما تحریم‌های بانکی را پوشش دهیم می‌شد راه حل‌های مختلفی را پیش‌بینی کرد.
به همه این راه‌حل‌ها نمی‌توان اشاره کرد اما یکی از راهکارهای بسیار ساده آن بود که ما سر پل‌هایی را برای پرداخت و دریافت تحت عنوان صندوق‌های مبادله‌ای یا فاندها به وسیله ایرانیان و یا حتی خارجیان که با ما همکاری می‌کنند ایجاد کنیم و فعل و انفعال واردات و صادرات را به جای آنکه در داخل انجام دهیم در خارج ساماندهی کنیم.
واردکننده ما که قصد دارد بهای کالای وارداتی خود را به یک شرکت اروپایی پرداخت کند یا صادرکننده‌ای که می‌خواهد بهای کالای صادراتی خود را دریافت کند می‌توانند به جای داخل کشور با این صندوق‌ها مبادله مالی داشته باشند.
فارس: یعنی چنین صندوق‌هایی قابل شناسایی و تحریم نبودند؟
شریعتمداری: به عنوان مثال عرض می‌کنم. یکی از راه‌حل‌های ما این است. مسئله تحریم مسئله جنگ اقتصادی است و جنگ اقتصادی تاکتیک‌های متفاوتی دارد که در هر زمان باید به کار گرفته شوند. هر تاکتیکی که اعمال شود ممکن است زمانی خنثی شود که باید آن را جایگزین کرد.
در واقع ایجاد نظام برنامهریزی برای پوشاندن آثار ناشی از تحریم باید برنامه اصولی دولت باشد. مخصوصا دولتی که قصد دارد اقتصاد مقاومتی را اداره کند یکی از برنامه‌های عمده‌اش باید حول این مسئله باشد یعنی از یک تلاش در جهت مذاکرات در حوزه دیپلماتیک با حفظ همه اصول و منافع ملی ایران و در کنار آن یک برنامه کاملا عملیاتی برای مهار آثار ناشی از تحریم‌ها را به سمت یافتن یک قیمت تثبیت شده برای ارز حرکت می‌دهد که پیش‌بینی می‌کنم عددی حدود 2200 تومان برای دلار در شرایط آتی باشد تا اقتصاد ملی زیان نبیند و امکان اجرای هدفمندی یارانهها فراهم شود. قدم بعدی را پس از این مرحله می‌توان برداشت.
*انعطاف خصیصه مهم اقتصادی مقاومتی است
فارس: پس اگر شما موفق شوید رأی مردم را جلب کنید باید زمان زیادی را صرف کنید تا دوباره به ابتدای آغاز یک هدفمندی جدید یارانهها برسیم؟
شریعتمداری: من از یک کار مستمر صحبت می‌کنم. یکی از خصوصیات اقتصاد مقاومت انعطاف‌پذیر عمل کردن است.
یعنی در شرایطی یک نظام تعرفهای خلق کند که محدودیت کامل برای واردات را به گونهای اعمال کند که فقط نیازهای اساسی کشور وارد شود و در زمانی نیز گشایش می‌شود و نظام تعرفهای را به گونهای وضع کند که همه نیازهای کشور حتی اولویت‌های دوم و سوم نیز به راحتی در اختیار مردم قرار بگیرد.
در واقع بنده از نظامی صحبت می‌کنم باید در هر زمان شکل بگیرد تا عملکرد صحیحی داشته باشد. یعنی از جایی شروع کنیم و ادامه می‌دهیم.
فارس: تصویری از هدفمندی یارانهها پس از آنکه خودتان آن را اجرا کردید در ذهن دارید؟ مثلا آیا یارانه نقدی را پرداخت می‌کنید یا سیاست‌های جبرانی دیگری در پیش می‌گیرید یا مثلا معتقدید یک افزایش تدریجی قیمتها مانند آنچه در برنامه چهارم آمده بود راهکار بهتری است؟
شریعتمداری: در قانون موجود هدفمندی یارانهها که به نظر من قانون معقول و با قابلیت اجرایی بالایی است ما فقط پرداخت نقدی را نداشتیم. بلکه در کنار پرداخت یارانه نقدی تأمین یارانه برای تولید و حمایت از تولید‌کنندگان نوپا در یک دوره زمانی در قانون وجود داشت.
بخشی از منابع نیز قرار بود در حوزه درمان مورد استفاده قرار بگیرد و به نوعی خدمات درمانی به مردم ارائه دهد. در واحدهای درمانی بحث دارو را به گونهای مورد حمایت قرار دهد که تأمین اجتماعی بخشی از نیازهای مردم را پوشش دهد. من معتقدم همین کارهای ترکیبی در اجرای هدفمندی یارانهها باید اتفاق بیفتد.
*چارچوب قانون هدفمندی بسیار معقول است/به پرداخت یارانه نقدی ادامه می‌دهم
فارس: یعنی به چارچوب قانون هدفمندی یارانهها اعتقاد دارید؟
شریعتمداری: چارچوب قانون هدفمندی یارانهها چارچوب معقولی است اما این چارچوب اجرا نشده است. اگر به مذاکرات مجلس در جریان تصویب قانون هدفمندی مراجعه کنیم متأسفانه به این نکته می‌رسیم که نزدیک 90 درصد از بندهای مختلفی که قانون‌گذار برای اجرا به دولت تأکید کرده بود، مورد توجه جدی قرار نگرفته است لذا هدفمندی یارانهها نیازمند برخی اصلاحات است و پیوست‌هایی نیاز دارد اما این طرح، طرح جامعی است و زحمت زیادی برای آن کشیده شده است.
همان زمان نیز بنده از اینکه این طرح اجرا شود تجلیل کردم و آن را یکی از نیازهای روز اقتصادی ایران دانستم. قطعا هدفمند نکردن یارانهها و پرداخت بی‌هدف یارانهها اقتصاد را به سمت اضمحلال می‌برد یعنی در روند تجدید و تخصیص منابع اخلال ایجاد می‌کند و انواع گرفتاری‌‌ها را در اقتصاد ایران به وجود می‌آورد. حتما یکی از برنامه‌های بنده برای ریاست جمهوری برخورد با این پدیده در اقتصاد ایران است.
فارس: نظر صریح شما درباره پرداخت یارانه نقدی چیست؟
شریعتمداری: تأمین برخی از قیمت‌های افزایش یافته ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها به صورت نقدی قطعاً ادامه پیدا خواهد کرد.
فارس: آیا یارانه نقدی را افزایش خواهید داد؟
شریعتمداری: یارانه نقدی و دیگر انواع یارانه مورد توجه ما است بخشی از پرداخت‌ها در اجرای هدفمندی یارانهها قطعاً پرداخت یارانه نقدی خواهد بود که حداقل آن همان چیزی است که در پایان دولت فعلی پرداخت می‌شود.
در ادامه مسیر بخشی از یارانه حتماً باید به صورت نقدی به مردم برای تأمین هزینه‌های جاری که با افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش پیدا خواهد کرد، تقدیم می‌شود.
بخشی از یارانهها هم باید آغاز ضدتورمی داشته باشد که جلوی افزایش بیش از حد قیمتها را بگیرد تا مردم دچار ضایعات ناشی از افزایش قیمت کالاهایی که یارانه از آنها برداشته می‌شود، نشوند. در قالب یک بسته در هر دو حوزه عمل خواهد شد و من هیچ عنادی با پرداخت نقدی یارانهها ندارم.
*یارانه نقدی تنها عامل افزایش نقدینگی نیست، پرداخت یارانه نقدی هم پوپولیستی نیست
فارس: بعضی کارشناسان می‌گویند سیاست پرداخت یارانه نقدی که توسط دولت فعلی پیگیری شده است دست‌آوردهایی مانند افزایش سرسام‌آور نقدینگی، فشار فزاینده تورم و محروم ماندن تولید از منابع مورد نیاز خود داشته است. شما می‌گویید این سیاست را کماکان ادامه خواهید داد. تصور نمی‌کنید در حال ورود به یک سیاست پوپولیستی هستید؟
شریعتمداری: یکی از عوامل رشد نقدینگی در کشور پرداخت نقدی یارانهها است. وقتی شما 450 هزار میلیارد تومان در سال تحت عنوان وجوه اداره شده از طریق سیستم بانکی به طرح‌های کوچک و زودبازده پرداخت می‌کنیم و گزارش دریافت می‌کنیم بیش از 70 درصد آن بازنگشته است، وقتی تحت عناوین دیگر مانند رشد پروژه‌های عمرانی به میزان بی‌حد و حصر پول وارد شبکه اقتصادی کشور می‌کنیم، وقتی حساب بانکها را در پرداخت اعتبارات قرمز می‌کنیم و مجموعه بدهی مؤسسات مالی اعتباری و بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی را از 2.1 هزار میلیارد تومان به 54.4 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 20 برابر، اینها همه آثار جدی تورمی دارد.
یکی از عوامل رشد نقدینگی نیز 60 هزار میلیارد تومان یارانه مستقیمی است که دولت پرداخت می‌کند. در کنار آن افزایش مستقیم برخی کالاهایی که مردم از آن استفاده می‌کنند نیز وجود داشته است. وقتی هر کیلووات ساعت برق از 20 تومان به 60 تومان افزایش قیمت بیاید و افزایش دستمزدها حداقل ممکن باشد اگر پرداخت مستقیم نقدی نداشته باشید زندگی مردم چگونه باید اداره شود؟ یعنی بخشی از این منابع را حتماً باید به صورت نقدی پرداخت کنید و راهی جز این نداشته‌اید.
اما این همه داستان نبود. قانون هدفمندی یارانهها یک بسته نسبتاً کامل است که باید به همه اجزای آن پرداخته می‌شد.
من قطعاً با رشد نقدینگی غیر متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی مخالفم و قطعاً یکی از مسیرهایی که برای کنترل تورم در کشور باید دنبال کرد کنترل رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی ایران است. اگر حجم اقتصاد ایران بزرگ شد نقدینگی هم می‌تواند افزایش پیدا کند جبران این مسئله از طریق واردات را سم می‌دانم که البته این کار انجام شده است.
ما اول نقدینگی را دادیم، بعد واردات را گسترش دادیم و تلاش کردیم بین رشد مفرط نقدینگی و سطح عمومی قیمتها از طریق واردات کالاهای خارجی فاصله بیندازیم که من حتماً با آن مخالفم و در مورد آن نظرات روشن و صریحی دارم اما چه بسا بنده بگویم پرداخت یارانه نقدی به میزان 45 هزار تومان همین الان قدرت خریدی کمتر از 30 درصد آن رقمی دارد که در ابتدای پرداخت صورت گرفته است و تورم درباره طبقه متوسط ما به گونهای عمل کرده که ارزش این رقم به صفر نزدیک شده است و تنها در مناطق روستایی تا حدودی ارزش دارد.
مگر من می‌توانم بگویم پرداخت 45 هزار تومان را قطع می‌کنم، کاری هم به زندگی مردم ندارم و اگر این را نگفتم کار پوپولیستی کرده‌ام، اینجور نیست.
*احیای شورای پول و اعتبار برای کنترل نقدینگی/تهیه لیست اقدامات افزاینده نقدینگی
فارس: برنامه شما برای کنترل نقدینگی چیست؟
شریعتمداری: مشکلی که در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته وجود داشته آن است که مرکز و مرجعی که سیاست‌های پولی کشور را کنترل می‌کرد و با اتکا به گزارشات کارشناسی بانک مرکزی به عنوان بالاترین مرجع تصمیمات در زمینه سیاست‌های پولی عمل می‌کرد یعنی شورای پول و اعتبار عملاً از حیز انتفاع خارج شد.
نه در سیاست‌هایی که برای بانک‌های تجاری تنظیم می‌شود نه در سیاست‌هایی که برای فعالیت‌های مهم اقتصادی نظیر رشد تولید مسکن انجام می‌شود نه هدف‌گذاری درباره میزان رشد نرخ نقدینگی در هر سال عملاً اقتداری از سوی شورای پول و اعتبار دیده نمی‌شود من اگر مسئول قوه مجریه کشور شوم به عنوان اولین اقدام آبرو و احترام را به این شوراهای تخصصی باز می‌گردانم نقش و جایگاه آنها را محترم می‌شمارم. تلاشی می‌کنم از دیدگاه‌های کارشناسی متخصصان پولی کشور در شورای پول و اعتبار بهره‌مند شوم و با نظر آنها عمل کنم.
فارس: فارغ از احیای شورای پول و اعتبار برنامه مشخص برای کنترل نقدینگی در کشور دارید؟
شریعتمداری: در انتقاداتی که نسبت به دولت در مصاحبه‌‌های گوناگون بیان کرده‌ام، لیستی از همه خدماتی که دولت ظاهراً ارائه کرده اما آثار آنها رشد فزاینده نقدینگی در جامعه بود تهیه کرده‌ام. انجام ندادن هر یک از این فعالیت‌ها یک راهکار کنترل رشد نقدینگی است.
مانند افزایش میزان پرداخت وام از طریق وجوه اداره شده که براساس آن منابع بودجه عمومی را به بانکها می‌دهیم تا به نمایندگان از طرف دولت پرداخت کنند و این منابع باز نمی‌گردد و ما از اول هم می‌دانیم که باز نمی‌گردد.
مانند وجوهی که برای کمک به اقشار گوناگون جامعه پرداخت می‌کنیم طرح‌هایی مانند پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد تازه متولد شده که مدتی طولانی آن را پرداخت کردند بعد امکان عملی آن از دست رفت و آن را کنترل کردند. در اثر این کار یک نقدینگی آزاد شد و آثاری هم که دولت می‌خواست پدید نیامد. همه حرکت‌های غیر متعارف در حوزه تصمیمات پولی و خارج از تصمیمات شورای پول و اعتبار و تنها برای تأمین نیازهای عده‌ای که تصور می‌شد نیازهای اساسی مردم است را کنترل می‌کنیم.
*محدودیت اعتباردهی بانکها برداشته شده است/بودجه باید متعادل‌تر باشد
فارس: نقدینگی فعلی را چه می‌کنید؟
شریعتمداری: یکی دیگر از اقدامات انجام شده آن است که بانکها اندوخته‌های خود نزد بانک مرکزی را به حداقل ممکن کاهش داده‌اند. در بعضی بانکها شنیده‌ام حساب بانک حد ندارد. برای مسکن مهر، بانک مرکزی محدودیت را از بانک مسکن برداشته است و به هر میزان بانک مسکن بخواهد به طرح‌های مسکن مهر پرداخت کند بدون هیچ محدودیتی می‌تواند.
نسبتی که قبلاً بین بانک مرکزی و بانکها براساس مصوبات شورای پول و اعتبار مقرر شده بود از دست رفته است.
کنترل چنین مواردی در کشور ضروری است. اعتدال در بودجه عمومی نیز از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود. وقتی همه نیازهای کشور را در بودجه عمومی یک سال می‌خواهیم تأمین کنیم و توجه نداریم چنین اقداماتی با محاسبه فروش متوسط 90 دلار برای هر بشکه نفت و قیمت ثابت ارز قابل تأمین نیست و پیشنهاد چاپ اوراق مشارکت و اوراق قرضه بانک مرکزی می‌دهیم و عملاً کسری بودجه می‌آفرینیم طبعاً آغاز تورمی آن را در جامعه می‌بینیم.
پس یکی از راهکارها ایجاد تعادل در بودجه عمومی و جلوگیری از کسری بودجه پیدا و پنهان است.
فارس: اوراق قرضه و اوراق مشارکت که نقدینگی را جمع‌آوری می‌کنند….
شریعتمداری: نه، اوراق مشارکت نقدینگی را جمع نمی‌کند. البته اگر بانک مرکزی اوراق قرضه منتشر کرد و منابع حاصل را فریز کرد طبیعتاً آثار ضد تورمی دارد و نقدینگی را کنترل می‌کند. اما اگر اوراق مشارکت با پرداخت سود روزشمار منتشر کردید یعنی همان پول را به اضافه سود آن به اقتصاد برمی‌گردانید. یعنی نقدینگی را همان روز اول جمع می‌کنید و از فردای آن روز معاملات آغاز می‌شود.
منابعی که از محل فروش اوراق مشارکت در بانکها به دست می‌آید نیز فریز نمی‌شود و با افزایش منابع، بانکها شروع به پرداخت آن به جامعه می‌کنند و این پول دوباره خلق می‌شود. برای سال بعد نیز دولت بدهکار می‌شود و باید آن بدهی را در بودجه عمومی پیش‌بینی کرده و مجدداً پرداخت کند.
قطعاً انتشار اوراق مشارکت با تضمین بانک‌های تجاری موجب کنترل نقدینگی نیست. آنچه در دنیا برای کنترل نقدینگی از آن صحبت می‌شود اوراق قرضه بانک مرکزی و فریز شدن منابع حاصل از آن است.
فارس: پس بودجه‌های انقباضی‌تر را نیز دنبال می‌کنید؟
شریعتمداری: تعادل در بودجه عمومی لفظ بهتری است.
*سازمان مدیریت باید احیا و همچنین اصلاح شود
فارس: سیاست شما برای حوزه مهم مسکن چیست؟
شریعتمداری: در حوزه‌های گوناگون اگر اجازه دهید در قالب برنامه‌های کاندیداتوری ریاست جمهوری در جلسه معینی اعلام کنیم صحیح‌تر باشد. شاید بعضی از شاه‌بیت‌هایی که هم کاندیدا در عرصه انتخابات برای طرح با مردم در نظر گرفته است در سؤالات شما وجود داشته باشد و اجازه دهید به موقع مطرح شود.
فارس: آیا اعتقادی به احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی دارید؟ درباره ادامه طرح مسکن مهر نظر شما چیست؟
شریعتمداری: قطعاً یکی از مهمترین اتفاقاتی که باید بیفتد آن است که سازمان برنامهریزی کشور مجدداً جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
من معتقد به اصلاح سازمان برنامهریزی کشور در شروع دولت آقای احمدی‌نژاد بودم معتقد بودم سازمان برنامهریزی در مسئولیت‌های کلان خود ایفای نقش نمی‌کند اما در مسئولیت‌های فرد به گونهای در امور اجرایی مداخله می‌کند که دستگاه‌های اجرایی از اعمال اختیارات قانونی خودشان محروم هستند.
وزیر در مقابل مجلس مسئول بود اما در بعضی سیاست‌های اجرایی مکلف به مراجعه به سازمان برنامهای بود که مسئولیت‌های کلان‌تر آن روی زمین مانده بود. لذا همان موقع نیز انتقاداتی نسبت به نحوه عملکرد دستگاه برنامهریزی کشور داشتیم اما از حیز انتفاع خارج کردن سازمانی که نقش محوری در اداره امور کشور دارد بسیار کار ناصحیحی است و من حتماً آن را اصلاح می‌کنم.
* راه حلدیپلماسی باید با جدیت درباره تحریم‌ها پیگیری شود
فارس: دولت بعدی با توجه به تحریم فروش نفت با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی روبه‌رو خواهد بود شما این مشکل را چطور مدیریت خواهند کرد؟ پس از آن برنامه شما فارغ از مباحث دیپلماتیک برای غلبه بر تحریم‌ها به خصوص تحریم فروشی نفت که از سویی روی تأمین مالی صنعت نفت و به تبع تولید نفت اثر خواهد گذاشت و از سویی درآمدهای عمومی کشور را کاهش می‌دهد چه خواهید کرد؟
شریعتمداری: از قدیم گفته‌اند چون دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن. شما ابزاری که من می‌توانم از آن استفاده کنم را حذف کردید اگر من به این بخش محدود شوم که تحریم باعث شود صادرات نفت کشور از 2.3 میلیون بشکه در روز به 800 هزار بشکه در روز تبدیل شود و هیچ اقدام سیاسی در جهت حل این مشکل نتوانم انجام دهم تمام اهتمام خودم را در جهت بازاریابی‌های جدید به کار می‌بندم و در چارچوب محدودیتی که محدودیت قطعی و یقینی ما خواهد بود برای اقتصاد و هزینه‌های دولت برنامهریزی می‌کنم که البته این امر بدون تردید روند توسعه کشور را کند می‌کند.
اما این سرنوشت محتوم ما نیست. ما حتماً باید از راه حل دیپلماسی بهره‌مند باشیم و به گونهای با دنیا تعامل کنیم که در چارچوب اصول 3 گانه عزت، حکمت و مصحلت قدم‌هایی به جلو برداریم تا پیشرفت کشور متوقف نشود و ضمناً اصول کشور هم زیرپا نرود. این دو با هم قابل اعمال هستند و اینگونه نیست که حتماً باید از بین این دو یکی را انتخاب کنیم.
اما اگر احیاناً اینگونه شد و به هیچ وجه هیچ راه‌حلی برای برخورد با موانع تحریم نداشتیم و محدودیت فروش نفت به گونهای شد که الزاماً 800 هزار بشکه در روز نفت می‌فروختیم الزاماً باید هزینه‌های کشور را تا همین حد کاهش دهیم و بودجه انقباض راه‌حل خواهد بود.
*تمرکز روی سرمایه‌گذاری‌های با ارزش افزوده بالاتر برای مقابله با تحریم
فارس: از این جهت این سؤال را مطرح کردم که بسیاری از کارشناسان استفاده و بهره‌مندی بسیار زیاد از منابع طبیعی را با مفهومی به عنوان نفرین منابع هم ردیف می دانند و معتقدند ممکن است کاهش درآمدهای بادآورده ناشی از فروش منابع به اقتصاد در جهت اصلاح ساختارها کمک کند. در این حوزه برنامهای در ذهن شما وجود دارد؟
شریعتمداری: همانطور که عرض کردم بخشی از این مسئله به وسیله بودجه متعادل با درآمدهای قابل حل است اما انتخاب فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مولد و زود بازده که ارزش افزوده فوق‌العاده ایجاد می‌کند به خصوص در حوزه نفت و پتروشیمی یکی از راه‌حل‌هایی است که می‌توانیم از آن بهره بگیریم. الان در برخی از تولیدات پتروشیمی در حلقه‌های ایجاد ارزش افزوده در حلقه‌های سوم و چهارم تولید هستیم در حالی که در بعضی موارد تا 100 حلقه ارزش افزوده جدید می‌توانیم پیش برویم.
طبعاً وقتی چنین فرصت‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارد از این فرصت‌ها باید بهره گرفت و خلق درآمد جدید از محل توسعه صادرات غیر نفتی را در دستور کار قرارداد بازاریابی در این زمینه‌ها را گسترش داد و تلاش کرد دردجهت اینکه با وجود همه تحریم‌ها راهکارهایی را برای فروش بیشتر محصولات ایران در بازارهای خارجی به کار گرفت.
از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی که ایجاد ارزش افزوده فوق‌العاده می‌کند باید در دستور کار باشد. این اختصاص به محصولات پتروشیمی و نفتی هم ندارد مثلاً حتی در حوزه تولیدی مانند گندم که آن را تبدیل به آرد و نان می‌کنیم می‌تواند در بخشی از تولید به گروتن تبدیل شده و یا تولید مواد اولیه چسب 170 یا 180 محصول فوق‌العاده از آن تولید شود.
تا 1600 برابر افزایش درآمد با ایجاد ارزش افزوده در بعضی محصولات پتروشیمی قابل پیش‌بینی است یعنی چنین اتفاق‌هایی باید در اقتصاد ایران بیفتد در آن سر تحریم که همواره مقام معظم رهبری به آن تأکید می‌کنند یعنی خود باوری، تکیه بر توانمندی داخلی، درون‌نگری در اقتصاد، تلاش برای یافتن همه فرصت‌های پیدا و پنهان عرصه اقتصاد ایران که در سایه دسترسی به نمابع بی‌حدوحصر نفت و خرج کردن گشاده دستانه آن در همه حوزه‌ها به خصوص در هزینه‌های جاری که مورد غفلت قرار گرفته، از جمله مواردی است که می‌توان به آن پرداخت.
یعنی اقتصاد غیر نفتی برپایه محصول با ارزش نفت و پتروشیمی یکی از راه‌های مهمی است که باید به آن پرداخت.
*وجود یارانه در اقتصاد و گرانی هزینه تامین مالی مشکلات اصلی تولید داخلی
فارس: یکی از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران هزینه بسیار پایین سوداگری و هزینه بسیار بالای تولید است که فعالان اقتصادی را خواسته و ناخواسته به سمت سوداگری سوق می‌دهد تاکنون هیچ برنامه مدونی در هیچ یک از دولت‌ها برای کاهش هزینه تولید و افزایش هزینه سوداگری نداشته‌ایم به همین دلیل بیشترین گردش مالی کشور در حوزه سوداگری متمرکز شده است. برنامه مشخصی برای عوض کردن این نسبت و بالا بردن هزینه سوداگری دارید؟
شریعتمداری: یکی از سرفصل‌های مهم برنامهای که توسط بنده ارائه خواهد شد حمایت از تولید داخلی است که به نظر من در عرصه‌های گوناگون اعم از کشاورزی و صنعتی و حتی تولید خدمات متأسفانه با گرفتاری‌های اساسی مواجه است.
اگر بخواهیم به صورت ظاهری به این مساله بپردازیم برداشت اولیه آن است که تولید غیربهره‌ور است. ما از عوامل تولید استفاده صحیح به عمل نمی‌آوریم. این یکی از نقایص بزرگ اقتصاد ایران است. مواد اولیه بیش از حد مصرف می‌شود، سرمایه به هدر می‌رود، مهارت به هدر می‌رود و نیروی انسانی در جایگاه خود قرار نمی‌گیرد. بهره‌وری کل عوامل تولید پایین است و در نتیجه تولید غیره بهره‌ور غیرقابل رقابت در بازارهای بین‌المللی داریم.
اما به علل و ریشه‌های این مشکل چندان پرداخته نمی‌َ‌شود. یک بخش مشکل به وجود یارانه در ساختار اقتصاد کشور در سال‌های طولانی باز می‌گردد که پوشش دهنده بسیاری از ضعف‌ها در حوزه‌های دیگر بوده است. با اجرای طرح هدفمندی یارانهها به نظر می‌رسد حرکت به این سمت آغاز شد و حتی تا حدی افراطی شد بگونه‌ای که بخشی از واحدهای تولیدی به خصوص واحدهایی که در مقیاس کوچک تولید می‌کردند با بحران مواجه و تعطیل شدند.
ضمن اینکه بنده معتقدم به اینکه اگر تولیدی دارای مزیت رقابتی یا مزیت نسبی نبود محکوم به فنا است و نمی‌توان آن را با تقویت مصنوعی سرپا نگه داشت و قطعاً بنده هم چنین کاری نخواهم کرد و به سوی تغییر مکانیزم تولید و شرایط این بنگاه‌ها حرکت می‌کنم.
*بازار خدمات مالی باید گسترده‌تر و متنوع‌تر شود
اما یکی از مهمترین برنامه‌هایی که دنبال کردم آن بوده است که با جزئیات بررسی کنیم و ببینیم نواقص حمایت از تولید ملی در اقتصاد ایران چه مواردی است و به طور جدی به آنها بپردازیم. به نظر من از یک طرف ما با یک شرایط نه چندان مطلوب در حوزه تامین مالی فعالیت‌های تولیدی مواجه هستیم بگونه‌ای که واحدهای تولیدی برای فعالیت‌های توسعه‌ای به منابع بانکی دسترسی ندارند. روش‌های تجهیز منابع از طرق دیگر را نیز در کشور به صورت متنوع فراهم نکردیم و بازار حوزه پولی و مالی کشور بسیار ناقص محصولات مالی تولید و عرضه می‌کند و طبیعتاً واحدهای تولیدی از این ابزارها بی‌بهره هستند. یکی از حرکت‌های جدی متنوع سازی ارائه خدمات در حوزه پول ، بانکی و بیمه‌ای در کشور ما است که از شرایط بسیار نامطلوبی برخوردار است.
یکی از راه‌حل‌های این مشکل یعنی عدم برخورداری از یک نظام مطلوب تامین مالی در کشور گران بودن هزینه‌های مالی تولید در کشور متنوع کردن محصولات در حوزه بانکی – بیمه‌ای است که از جمله برنامه های ما محسوب می‌شود.
یکی دیگر از گرفتاری‌های ما آن است که برای توانمند سازی بخش خصوصی به معنای عام کلمه و توانمند سازی واحدهای تولیدی به معنای خاص برنامه مدونی را در یک همکاری مشترک بین دولت و متولیان بخش خصوصی به اجرا نگذاشته‌ایم.
درباره طرح توسعه صادرات غیر نفتی که به نوعی حمایت مترقی و پیشرفته از تولید داخل محسوب می‌شود به معنای ارائه تولیدات قابل رقابت در بازار جهانی است، طرحی با کمک سازمان ملل با عنوان «سیناکس» اجرا کردیم.
در این طرح یکی از مهمترین عناوین توانمندسازی واحدهای تولیدی در حوزه فعالیت‌های بخش خصوصی بود. این طرح یک بسته ارائه می‌کرد که شامل آموزش بود و دولت باید سرمایه‌گذاری و کمک می‌کرد به اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و اتحادیه‌ها و سندیکاها و تشکل‌های بخش خصوصی که به دست آنها با حمایت دولت این فعالیت‌های توانمند سازی پیش‌برود.
*توصیه ماهاتیر محمد به شریعتمداری درباره ایجاد بخش خصوصی ملی
من مذاکراتی با آقای ماهاتیر محمد در زمان سفر ایشان به تهران داشتم. یکی از حرف‌های ایشان که برای من بسیار ارزشمند بود آن بود که گفتند من وقتی به نخست‌وزیری مالزی منصوب شدم از بخش خصوصی ملی در مالزی خبری نبود. من تلاش کردم یک بخش خصوصی ملی در مالزی بسازم.
ما متاسفانه امروز در نقطه خوبی دراین عرصه نیستیم و باید حرکت کنیم و این بخش خصوصی موجود را که همیشه به او می‌گوییم چرا مسئولیت‌ها را به عهده نمی‌گیری و 85 درصد اقتصاد را دولتی نگه داشته‌یم و همواره به بخش خصوصی سرکوفت می‌زنیم که چرا نمی‌توانی مسئولیت سنگینی بر عهده بگیری را توانمند کنیم.
این کار بین دولت و بخش خصوصی مشترک است. متاسفانه من تصور می‌کنم رابطه مطلوب بین دولت و بخش خصوصی برقرار نشده و از آن دوری کرده‌ایم. اگر بطور خلاصه به این پرسش پاسخ بدهم باید بگویم ما برای حرکت جدی در جهت حمایت از تولید برنامه داشته باشیم. در این برنامه ما اولویت‌بندی کرده‌ایم که مشکلات تولید چیست. یکی از مهمترین مشکلات آنها مشکلات تامین مالی هم برای اجرای طرح‌های نو هم برای توسعه واحدهای تولیدی و گران بودن هزینه‌های تأمین مالی است.
پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید را نیز یکی از مشکلات می‌دانیم و راه حل آن را توانمندسازی واحدهای تولیدی بخش خصوصی در همکاری بین دولت و سندیکاها و اتحادیه‌های تولیدی به دست می‌آید.
*برای ایجاد بخش خصوصی ملی تلاش نکرده‌ایم
فارس: مساله‌ای که کارشناسان نسبت به آن ابراز نگرانی می کنند دقیقاً همین نکته است که ما در کشور بخش خصوصی ملی در اختیار نداریم. بخش خصوصی در ایران برخلاف بخش خصوصی در بسیاری از کشورهای جهان هیچ مسئولیت پذیری نسبت به اقتصاد ملی احساس نمی‌کند. دلایل این امر هم متفاوت است از نوع و نحوه پیوستگی اقتصاد با سیاست در ایران گرفته تا رانتی که توسط دولت‌های نفتی پخش می‌شود و دیگر دلایل. لااقل قسمتی از بخش خصوصی ما نه به دلیل توانمندی بلکه به دلیل ارتباط غیر سازنده با دولت و سیاست تشکیل شده است. برای اینکه همین بخش خصوصی ملی را که به آن اشاره کردید ایجاد کنید برنامه خاصی دارید؟
شریعتمداری: یک افسر راهنمایی جلوی راننده‌ای را گرفت و گواهینامه خواست. آن فرد گواهینامه نداشت و به افسر گفت آیا داده‌ای که بگیری؟ یکی از مهمترین گرفتاری‌های ما آن است که تلاش در جهت ایجاد بخش خصوصی ملی نکرده‌ایم.
زمانی که بنده وارد مجموعه بازرگانی کشور شدم دیدم در اقتصادی مانند عربستان سعودی 80 هزار کارت بازرگانی فعال وجود دارد در کشور ما آن زمان 12 هزار کارت فعال بازرگانی یعنی افرادی که برای تعاملات خارجی تلاش می‌کنند وجود داشت.
تلاشی گسترده برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی صورت گرفت. مانند جدا کردن اتاق تهران از اتاق ایران و جدا کردن فعالیت‌های صف از ستاد در آن بخش. این کار در هماهنگی و همکاری بخش خصوصی با دولت پیش رفت.
تعامل گسترده‌ای را با نهاد مسئول بخش خصوصی در حوزه فعالیت‌های صادرات و واردات انجام دادیم که حاصل آن افزایش صد درصدی میزان کارت بازرگانی و حضور فعال بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کشور در آن ایام بود.
در همان دوره بررسی کردیم و گفتیم باید طرح‌های توانمند سازی را به اجرا بگذاریم. این کار را آغاز کردیم اما دولت به روزهای پایانی خود رسید و این کار ادامه پیدا نکرد.
مقرر بود طرح‌های اموزشی منتشر شود. در تمام شهرهای کشور کارگاه‌های آموزشی گذاشتیم. بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از واحدهای تولیدی را زیر پوشش آموزشی در زمینه‌های گوناگون بردیم. اتاق‌های بازرگانی در سطح کشور با استفاده از خدمات اساتید دانشگاه‌های تهران کارهای آموزشی گسترده‌ای انجام دادند و چند ده هزار نفر را آموزش دادند.
معتقدم ما در این زمینه تلاش کرده‌ایم. برنامه هم وجود داشته است. این برنامه را مجدداً ویرایش و آماده کردیم و امیدواریم در دولت آینده توانمندسازی بخش خصوصی و برخورداری از یک بخش خصوصی کاملاً ملی و توانمند را در کشور داشته باشیم.
*روند اصلاح برداشت از اصل 44 قانون اساسی
بحث واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی همواره مورد سوال بود، تصور می‌شد مقام معظم رهبری تحفظی درباره نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی دارند.
مذاکرات بسیار خوبی در آن دوره بین مسئولان و متولیان بخش تولید و صنعت و ایشان انجام شد و بعد هم منجر به جلساتی با بخش‌های مختلف تولیدی برای ارائه پیشنهادهایی شد. نهایتاً در دفتر ایشان جمعبندی‌هایی صورت گرفت و در دولت جدید سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد.
در چارچوب اصل 44 که شاید از ان استفاده می‌شد فعالیت‌ها باید در حوزه های دولتی و تعاونی شکل داده شود و بخش خصوصی زائده فرعی اقتصاد شناخته می‌شد، چنین نتیجه گرفته شد که نظر مقام معظم رهبری همانطور که امام فرمودند آن است که همه فعالیت‌هایی که بخش خصوص می تواند متکفل انجام آن باشد بخش خصوصی واگذار شود. الاّ ما خرج به الدلیل یا از آن طرف الا ما دخل به الدلیل یعنی ضرورتی به انجام یا عدم انجام آن باشد.
وقتی این سیاست‌ها ابلاغ شد باید حرکت‌های گسترده‌ای در جهت اجرای آن می‌دیدیم. شرایط سیاسی کشور شاید آمادگی نداشت اما آنچه از متولیان بخش خصوصی نقل می‌شود آن است که در اجرای سیاست‌های اصل 44 قدم‌های برداشته شده کامل و کافی نبوده است و بخش خصوصی ساخته نشد.
*درباره انحصار در بازار شکر ایران چیزی نشنیده‌ام
یکی از کارها واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی بود. وقتی بنده وارد وزارت بازرگانی شدم گفتند ما در سال 7.2 کیلوگرن مجانی یا کیلویی 27 تومان به همه مردم می‌دهیم که ارزش آن کمتر از ارزش کوپن آن بود. از آن طرف میزان قابل توجهی شکر خام وارد می‌کنیم و با سفید کردن، آن را به واحدهای تولیدی می‌دهیم و آنها شکر را به محصولات قابل فروش تبدیل می‌کنند و روی قیمت فروش رفته نیز هیچگونه کنترلی قابل اعمال نیست.
علت تاسیس سازمان قند و شکر از بین رفته بود. این سازمان تأسیس شده بود تا قیمت شکر را که بک رسال بوده با کنترل دولت دو ریال کنند و از محل این ما‌به التفاوت راه‌آهن شمال-جنوب ایران را بسازند چرا بعد از 100 سال به حیات خود ادامه می‌دهد.
یک از کارهای آن سازمان آن بود که 600 واحد کشنده در اختیار آن بود که شکر را در کشور جابجا می‌کردند و رانندگان آن کارمندان دولت بودند. دولت شکر وارد می‌کرد و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌داد. خوب گفتیم مسئولیت را باید به بخش خصوصی واگذار کنیم. سازمان قند و شکر را منحل کردیم و کار آن را به بخش خصوصی واگذار کردیم.
واحدهای تجاری و تولیدی مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. این قدم‌ها باید برداشته شود.
فارس: خوب بعد از این قضایا با پدیده‌ای مواجه شدیم به عنوان سلطان شکر، چه نقصی باعث چنین پدیده‌ای شد؟
شریعتمداری : نه، سلطان شکر همیشه می‌تواند باشد. سلطان شکر ، سلطان زیره، سلطان آهن. و کلاً کسانی که بر اساس یک نظام تعرفهای موثر اقدام به ثبت سفارش و تجارت می‌کنند.
فارس: مساله در این مورد بحث انحصار است…
شریعتمداری : اگر انحصاری وجود داشته باشد شما به عنوان یک رسانه موثر باید آن را منتشر کنید و بگویید انحصار به فلانی داده شده است و تا انتهای آن هم بایستید. این مسئولیت شرعی و قانونی شما است.
رهبر معظم انقلاب بارها و بارها تاکید کردند یکی از رسالت‌های عمومی کشور توجه جدی به این نکات است. اگر کسی از رانتی در بخش خصوصی بهره‌مند شد و به او مجوز خاص واردات شکر دادند و کسی دم بر نیاورد با کسی که رانت را اعطا کرده شریک است.
حتماً باید شفاف سازی صورت بگیرد. البته من سراغ ندارم چنین اتفاقی افتاده باشد و به کسی مجوز خاص داده باشند تا شکر وارد کشور کرده باشد. امّا اگر سراغ داشتم داد می‌زدم.
اما اگر نظام تعرفهای موثر داشته باشیم همه کسانی که توانایی واردات شکر دارند می‌توانند به واردات شکر اقدام کنند. فرض کنید در این شرایط کسی 50 درصد از واردات شکر را وارد ایران کرد. به هرحال قانون رقابت وجود دارد . کمیسیونی برای کنترل این معنا وجود دارد. مالیات بردرآمدهای اتفاقی وجود دارد یعنی نظامات قانونی وجود دارد.
یعنی باید به این سمت حرکت کنیم. حتی اگر تخلفی شد برای یک بی نماز نباید در مسجد را بست. اما باید با تخلف برخورد کرد.
*استفاده از مالیات برای کنترل سوداگری
فارس : برای کنترل سوداگری چه برنامهای دارید؟
شریعتمداری: یک طرف معادله برداشتن موانع موجود بر سر راه تولید رقابتی است که برای آن برنامه داریم. طرف دیگر معامله آن است که تلاش کنیم اقتصاد زیر زمینی اتفاق نیفتد. فعالیت‌های سوداگری که از جنس فعالیت‌های زیر زمینی نیست اما خرید و فروش کالا و خدمات است و سود قابل ملاحظه دارد را باید به دقت درباره آن یک نظام مالیاتی روشن و جامع طراحی کنیم. اگر رقابت نبود و انجصار بود باید انحصار را بشکنیم. اگر انحصار نبود اما سود قابل ملاحظه‌بود نظام مالیاتی کشور برای این موضوع خلق شده است.
سوداگری سود آفرین است که باید با مالیات کنترل شود. از طرف دیگر برای جلوگیری از فعالیت زیرزمینی شفافیت در مقررات و روان کردن فعالیت‌های تولیدی و تجاری باید در دستور کار قرار بگیرد و در عین حال موانع بر سر تولید رقابتی را برداریم تا این مشکلاتی که از آن صحبت می‌کنید حل شود.
گفت‌وگو از علی فروزنده
