چگونگی برداخت ال‌سی 30 درصدی برای واردات
میهن صنعت : معاون ارزی بانک مرکزی درباره افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی به دو برابر، بنا به درخواست واحدهای تولیدی گفت: این امر پس از دریافت درخواست واحدهای تولیدی قابل انجام خواهد بود و اقدامات مقتضی در این خصوص حسب مص
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم ، هیات وزیران دو مصوبه را با هدف رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت های شغلی، ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار تصویب کرد و به موجب آن وظایف و نقش‌های مهمی را به بانک مرکزی محول کرد.
غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگویی با سایت بانک مرکزی به تشریح اقدامات بر اساس بندهای مصوبه هیئت وزیران پرداخته است که مشروح آن را در ذیل آید:
کامیاب درباره جزء الف بند 7 تصویب نامه با موضوع افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی به دو برابر ، بنا به درخواست واحدهای تولیدی گفت: این امر پس از دریافت درخواست واحدهای تولیدی قابل انجام خواهد بود و اقدامات مقتضی در این خصوص حسب مصوبه بعمل خواهد آمد.
معاون ارزی بانک مرکزی در مورد میزان پیش دریافت برای واردات کالا و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان 30 درصد معادل ریالی نیز اظهار کرد: این امر در اصلاح مقررات ارزی بانک مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد درصورتی که واردکننده با هدف پیشگیری از نوسانات نرخ ارز، داوطلبانه علاقه‌مند به تامین معادل ریالی بیش از 30 درصد یا حتی 100 درصد مبلغ اعتبار باشد، انجام آن بلامانع خواهد بود.
وی همچنین در مورد جزء (ث) بند 12 تصویب نامه با موضوع شناسایی موانع افزایش سپرده‌های ارزی و جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط گفت: پورتال ارزی نوین با هدف برقراری ارتباط سیستمی میان سه دستگاه بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک عملیاتی شده و با حضور تمامی طرف‌های ذی‌ربط و عوامل دخیل در فرآیند کار دنبال می‌شود و در فاز بعدی موضوع کنترل صادرات (تامین کننده بخشی از منابع ارزی کشور) در دستور کارگروه متولی امر قرار داشته و مطابق با زمان بندی، این بخش از کار نیز با لحاظ پیچیدگی های فرایندی آن تا پایان سال 92 به انجام خواهد رسید.
کامیاب در ادامه به موارد دیگری از جمله « حذف تدریجی اسناد کاغذی مربوط به تعاملات تجار با دستگاههای اجرایی» که از مراجعات حضوری کاسته و بر سرعت و کیفیت فرآیند کار می افزاید، اشاره داشت و گفت: همچنین «انتقال تمامی حسابهای درآمدی مرتبط به دستگاههای اجرایی به بانک مرکزی« موجب واریز سریع و بدون زحمت از یک‌سو و کنترل سیستمی مبالغ واریزی بابت ثبت سفارش و نیز حقوق گمرکی و سود بازرگانی از سوی دیگر خواهد شد.
وی همچنین از « نصب یک سامانه هوش تجاری به منظور تهیه و اخذ انواع گزارشها»، «سیستمی کردن نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تسهیل کنترل قیمتهای کالاهای وارداتی و اجرای طرح تخصیص هوشمند ارز به منظور جلوگیری از رانتهای احتمالی» نیز خبر داد.
وی در خصوص اصلاح و به روز رسانی سامانه ارز(سنا) افزود: با لحاظ کاستی‌های سامانه قدیمی سنا و با درنظر گرفتن اتصال سیستمی آن به پورتال ارزی، طراحی سامانه سنا 2 از ابتدای سال 92 در دستور کار قرار داشت و پیاده سازی آن پس از تایید کلیات طرح‌ها صورت گرفت.
کامیاب خاطر نشان کرد: مراحل نصب سامانه سنا2 پس از ارائه آن در جلسه کارگروه پورتال ارزی و اعمال نظرات اصلاحی اعضای گروه از مهرماه در صرافی‌های منتخب آغاز و براساس برنامه‌ریزی‌های بعمل آمده سامانه مذکور تا پایان مهرماه سال جاری به صورت کامل در تمامی صرافی‌های عضو شبکه صرافی‌های مجاز کشور نصب ، آموزش ، راه‌اندازی و جایگزین سامانه قبلی شد.
معاون ارزی بانک در مورد بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به اعتبار اسنادی ارزی نیز توضیح داد: پس از برگزاری جلسات متعدد، مقررات مزبور و به ویژه دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی گذشته بانک‌ها که پیش از این و طی بخشنامه‌های شماره 60/1038 مورخ 91/12/3 و 60/1006مورخ 92/4/9 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود، در سطح کارشناسان، مدیران و نمایندگان بانک‌های عامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتایج این جلسات حداکثر تا پایان آبان ماه نهایی و اقدام خواهد شد.
کامیاب در مورد جزء(چ) بند 12 این تصویب نامه با موضوع راه اندازی و فعال نمودن سامانه گزارش‌گیری معاملات بین المللی (ITRS) جهت ساماندهی ورود و خروج سرمایه و ارز به / از کشور از طریق شبکه بانکی جهت ایجاد تعادل در تراز پرداختها و حسابهای ارزی ملی اضافه کرد: سامانه دریافت و پرداخت (ITRS) هم اکنون راه اندازی شده و فعال است و شبکه بانکی کشور تاکنون حدود صد هزار دیتا بر روی آن بارگذاری کرده است.
وی یادآور شد که براساس مصوبه هیات وزیران، همکاری و ارتباط لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اخذ نظرات و نیز اضافه کردن فیلدهای مورد نظر آن وزارتخانه بر روی سامانه مورد اشاره شکل گرفته و در کارگروه ویژه‌ای دنبال خواهد شد.
معاون ارزی در ادامه گفت: از اولین اقدامات انجام شده در بانک مرکزی در دولت یازدهم و پس از انتصاب رییس کل جدید این بانک می‌توان به تشکیل کمیته های تخصصی 5 گانه « کمیته تورم با محوریت موضوعی تحولات نقدینگی و نرخ تورم»،« کمیته بازار ارز با محوریت موضوعی تحلیل وضعیت حال و آتی بازار ارز ، ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت نیل به هدف یکسان سازی نرخ ارز ، بررسی کارشناسی پیرامون نرخ ارز در قانون بودجه سال 93»،« کمیته نرخ سود بانکی و رقابتی کردن نظام بانکی با محوریت موضوعی تعیین نرخ سود در مجموعه سیاستهای پولی بانک مرکزی»،« کمیته مقررات و نظارت بانکی با هدف بررسی بخشنامه‌های نظارتی بانک مرکزی و بازنگری احتمالی در آنها»،« کمیته تحریم ، روابط خارجی و مسائل بین المللی» اشاره کرد.
وی در پایان گفت: برای هریک از کمیته‌های یاد شده برنامه زمانی به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده تنظیم شده و یک کمیته اصلی متشکل از اعضای هیات عامل بانک بر هماهنگی میان فعالیت کمیته‌های یاد شده نظارت دارد.
