یک بام و دو هوا در قیمت گذاری خودرو!

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، قیمت های عجیب و غریب خودرو در بازار آزاد دلیلی شده است تا مخالفان بتوانند صنعت خودرو را با قدرت بیشتری تخریب کنند در این میان بدبینی عموم مردم به این صنعت شرایطی را فراهم ساخته است تا تخریب ها از اثرگذاری زیادی برخوردار باشد.

از سال 1389 و اولین رشد قیمت خودروهایی مانند پراید در دولت محمود احمدی نژاد تا به امروز، خودروسازان بر زیان ده بودن قیمت خودرو اصرار داشته اند و این مشکل را ناشی از قیمت گذاری دستوری بدون در نظر داشتن قیمت مواد اولیه می دانند.

قیمت گذاری دستوری بدون در نظر داشتن اصول اولیه خرید و فروش که همان قیمت تمام شده و قیمت فروش است شرایطی را فراهم آورد که در این سال ها خودروسازان هرگز نتوانستند بدون حمایت دولت سرپا بمانند اما امروز، آنچه از شرایط به نظر می رسد این است که دیگر نه دولت توان حمایت بیش از این را دارد و نه خودروسازان قادر به ادامه حیات با این شرایط هستند.

امروز در شرایطی هستیم که تحریم ها از همیشه سخت تر شده است و قیمت نفت نیز به کمترین میزان در دهه اخیر رسید است. دیگر زمان آن است که دولت و نهادهای تصمیم گیر یکبار برای همیشه از قیمت گذاری خودرو دست کشیده و تعیین قیمت را به عرضه و تقاضا و قیمت تمام شده محصول با سود معقول واگذار کنند، راهی که در همه جای دنیا پیموده می شود.

نتیجه خلاف جریان آب شنا کردن در صنعت خودرو، شکل گیری شرایطی است که امروز با آن دست به گریبان هستیم.

امروز خودروسازان و قطعه سازان، مواد اولیه مورد نیاز خود را از بورس و با قیمت هایی که لحظه ای مشخص می شود تامین می کنند، حتی مواد اولیه ای را که تماما در داخل کشور تولید می شود را ناچارند با قیمت دلار تهیه کنند.از سوی دیگر اما در زمان فروش ناچار به محاسبه قیمت به صورت ریالی هستند!

این سیستم معیوب قیمت گذاری دستوری موجب شده است تا خودروسازان محصول تولیدی خود را با قیمتی کمتر از میزان تمام شده به بازار عرضه کنند و در مقابل، دلالان خودروهای تحویل گرفته شده را با قیمت هایی که به واقعیت اقتصادی جامعه نزدیک است معامله کنند.

این مابه التفاوت قیمت بازار و قیمت شرکتی خودرو شرایط سختی را برای خودروسازان و مصرف کنندگان واقعی خودرو ایجاد کرده است که هر دو از این شرایط ناراضی هستند و تنها دلالان و واسطه ها در این شرایط به ثروت اندوزی مشغولند.

دیگر زمان آن رسیده است که دست از آزمون و خطا برداریم و با پایبندی به اصول اولیه و بدیهی اقتصادی اجازه دهیم تا صنعت خودرو در مسیر صحیح به حرکت ادامه دهد.

سود سرشاری که از اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه نصیب واسطه ها می شود در اصل سرمایه ای است که باید با بازگشت به کارخانه های خودروسازی شرایط رشد صنعت خودرو و کارگران شاغل این صنعت را فراهم سازد.

چشم پوشی از قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو در شرایطی که امروز با آن مواجهیم نه یک راهکار بلکه یک الزام است تا بتوانیم صنعت خودرو را نجات دهیم.

با عبور از قیمت گذاری دستوری نه تنها صنعت خودرو که دولت و سیستم بانکی را نیز از به دوش کشیدن مشکلات خودروسازان و قطعه سازان رهایی خواهیم بخشید.

راهکار بسیار ساده است؛ واگذاری مدیریت بازار خودرو و تعیین قیمت محصول تمام شده به خودروسازان اگر شرایط فعلی را بهبود ندهد یقینا از این بدتر نخواهد کرد.

انتهای پیام/