آزادسازي قيمت خودرو؛ انتحار صنعتي يا رونق توليد؟
میهن صنعت: «حسين گروسي» عضو كميسيون صنايع مجلس سخنان نعمت‌زاده را منطقي دانسته و آن را مولدي براي ايجاد رقابت در بازارخودرو اعلام مي‌كند و درمقابل «محمد بياتيان» عضو ديگر كميسيون صنايع اين اعلام را يك انتحار در صنعت خودرو مي‌داند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، با سخنان وزير صنعت مبني‌بر اينكه قيمت خودرو قابل كاهش نيست و بايد افزايشي هم داشته باشد، بار ديگر بحث درباره اينكه قيمت خودرو چگونه تعيين شود و بايد از چه مكانيسمي استفاده كرد، بالا گرفته است. همزمان جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت روز گذشته در گفتوگو با خبرگزاري مهر با اعلام اينكه جلسه تعيين فرمول قيمت‌گذاري خودرو قرار است داخلي بوده و نمايندگان ومسئولان خودروسازي‌ها حضوري نداشته باشند از واكنش اعضاي شوراي رقابت خبر داد. وي گفت: براساس اين پيشنهادات، روند قيمت‌گذاري براي انواع خودروها قرار است بر اساس نرخ ارز آزاد بررسي و تعيين شود.
اما با توجه به اينكه «محمدرضا نعمت‌زاده» گفته بود، مردم منتظر كاهش قيمت خودرو نباشند، چرا كه از اين پس ارز خودرو با ارز آزاد محاسبه خواهد شد، اين اعلام با واكنش‌هايي مواجه شده است.
«حسين گروسي» عضو كميسيون صنايع مجلس سخنان نعمت‌زاده را منطقي دانسته و آن را مولدي براي ايجاد رقابت در بازارخودرو اعلام مي‌كند و درمقابل «محمد بياتيان» عضو ديگر كميسيون صنايع اين اعلام را يك انتحار در صنعت خودرو مي‌داند.
مشكل كاهش توليد است نه نداشتن مكانيسم تعيين قيمت
اقتصاد ایران آنلاین-فاطمه سيروس:«مشكل بازار خودرو تعيين مكانيسم قيمت خودرو نيست، بلكه ما با كاهش شديد توليد روبه‌رو هستيم.» «حسين گروسي» سخنان نعمت‌زاده را منطقي دانسته و مي‌گويد: «اين اقدام باعث ايجاد رقابت در بازارخواهد شد.» اين عضو كميسيون صنايع معتقد است، در حال حاضر مشكل با تعيين مكانيسم قيمت مواجه نيستيم. زيرا مكانيسم تعيين قيمت را عرضه و تقاضا مشخص مي‌كند.«گروسي» مي‌گويد: «تا پيش از اين بحران‌ها در بازار خودرو (بحران كاهش توليد) كه از سال گذشته بخصوص با آن مواجه هستيم چه كسي اين مكانيسم را تعيين مي‌كرد. اگر به ياد داشته باشيد در آن زمان خودروسازان حتي حاضر بودند خودروهايشان را اقساطي بفروشند اما امروز بحث تعيين مكانيسم مطرح نيست بحث و معضل اصلي كاهش توليد و عدم عرضه از سوي خودروسازان مسئله اصلي است.» اين نماينده مجلس در ادامه مي‌افزايد: «در سال 2011 ميزان توليد خودرو يك ميليون و400هزار دستگاه بود كه اين ميزان با كاهش 50 درصدي در سال‌جاري به 720هزار دستگاه رسيد. يعني كاهش توليد و افزايش تقاضا باعث اين بحران و متاسفانه ورود دلالان به بازار خودرو شد.»
گروسي راهكار برون‌رفت از اين مشكل را افزايش توليد دانسته و مي‌گويد: «بانك‌ها بايد با عرضه نقدينگي به خودروسازان به حل اين مشكل كمك كنند. بانك مركزي به همراه وزارت اقتصاد وصنعت مي‌تواند كمك كند تا خودروسازان بدهي خود را كاهش دهند و به توليد بيشتر روي آورند.»
بانك‌ها بايد با دادن وام، معضل بازار خودرو را بهبود بخشند
«سيدمحمد بياتيان» آخرين اعلام وزير صنعت را يك انتحار در صنعت خودرو دانسته و مي‌گويد: «سخنان وزير صنعت و اينكه بايد با ارز آزاد قيمت خودرو محاسبه شود مانند يك خودكشي و انتحاري در صنعت خودرو كشور است.» اين عضو كميسيون صنايع دو بحث كلي را در اين مقوله مطرح مي‌كند:1 – توان خريد مردم 2 – توان توليد خودرو. «بياتيان» مي‌گويد: «اين دو مورد بايد با هم مورد بررسي قرار بگيرند. اگر بازار دچار ركود شود طبعا توليدكننده در حال ضرر خواهد بود زيرا توليد با سوددهي همراه است. اگر توليدكنندگان خودرو،سودي را متصور نباشند به تبع آن اشتغال هم دچار ركود خواهد شد و در مجموع يك بازي چند سر ضرر را به اصطلاح خواهيم داشت.»
به گفته نماينده بيجار سخنان وزير و مسئولان مربوط به بازار خودرو كاملا غيركارشناسي و تصميمات سطحي است. البته راهكارهايي كه وي درخصوص تعيين منطقي قيمت و بهبود شرايط خودرو مطرح مي‌كند هم حمايت از توليدكننده وهم مصرف‌كننده را درنظر دارد. بياتيان معتقد است: «اولا بايد در بدترين حالت هم ارز مبادله‌اي را به خودرو تخصيص دهند حداقل براي خريد ملزومات بايد اين ارز به صنعت خودرو داده شود. همچنين بانك‌ها بايد ملزم به پرداخت تسهيلات هم به توليدكننده هم به مصرف‌كننده شوند.»
اما سومين راهكار اين نماينده عضو كميسيون صنايع كمي سوال برانگيز است. وي مكانيسم سوم را طرحي همچون مسكن مهر بيان مي‌كند و مي‌گويد: «مسكن مهر اجازه نداد دلالان وارد ميدان شوند اگر در بازار خودرو هم مكانيسمي چون مسكن مهر تعبيه شود در اينصورت بازارخودرو به دست مصرف‌كننده واقعي خود خواهد رسيد. وي در پاسخ به اينكه در مسكن مهر هم شاهد دلال بازي بوده وهستيم مي‌گويد: «البته بايد اشكالات مسكن مهر را رفع كرد. راه‌هاي غيرمجاز در بازارخودرو را بايد حذف كرد تا فقط وفقط مردم سود ببرند و البته به‌طور منطقي خودروساز هم همينطور.»
رفع كمبود نقدينگي خودروسازان، اولين اقدام
اين در حالي است كه برخي هدف نعمت‌زاده از اعلام رسمي افزايش قيمت خودرو را تلاش براي رونق بازار مي‌دانند و معتقدند كه وي، اين كار را به صورت يك اقدام مقطعي براي رفع كمبود نقدينگي خودروسازان و به حركت درآوردن چرخ‌هاي توليد خودرو در كشور صورت داده است.
در مقابل خودروسازان معتقدند كه اگرچه ممكن است در مقطعي كوتاه، قيمت خودرو افزايش يابد، اما به‌طور قطع با تداوم توليد و عرضه به بازار، قيمت خودرو تثبيت خواهد شد و حداقل تا اوايل سال آينده، قيمت‌ها تغيير نخواهند داشت. «هاشم يكه‌زارع»، مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو در گفت‌وگويي با مهر گفته است: «با افزايش فروش، به‌طور قطع بخشي از نقدينگي مورد نياز توليدكنندگان خودرو در كشور تامين شده و آنها مي‌توانند به توليد بيشتري بپردازند، ضمن اينكه وقتي توليد خودرو افزايش يابد، به‌طور قطع تثبيت قيمت نيز در راه خواهد بود.هدف ما اين است كه با افزايش عرضه خودرو به بازار، اشتغال موجود را حفظ كرده و نقدينگي مورد نياز خود را تامين كنيم؛ ضمن اينكه وقتي عرضه به بازار افزايش يابد، حتما قيمت خودرو نيز متعادل خواهد شد.»
در همين راستا «حسين زماني‌افشار» رئيس اتحاديه فروشندگان اتومبيل نيز در گفت‌وگويي با تسنيم با اشاره به اينكه در بازار امروز خريد و فروش خودرو محصولات ايران خودرو با 5 درصد افزايش قيمت روبه رو شده‌اند، گفته: ديروز قيمت انواع پرايد در بازار افزايش يك تا 2.5 ميليون توماني را تجربه كرد. وي با بيان اين كه به عنوان نمونه پرايد 111 فول در حال حاضر 18 ميليون و 600 هزار تومان قيمت گذاري شده است، گفت: قيمت انواع پژو هنوز با افزايش روبه رو نشده است اما نمايشگاه داران تمايلي به فروش محصولات خود نداشته و منتظر اعلام قيمت‌هاي جديد هستند.
ميرزايي يكي از فروشندگان اتومبيل در گفتوگو با تسنيم، با اعلام اينكه اين روزها كمتر خريداري در بازار خودرو وجود دارد، گفت: همه منتظريم تا قيمت‌هاي نهايي از سوي شركت‌هاي خودروساز اعلام شود.
وي اضافه كرد: در حال حاضر عمده توليدات شركت‌هاي خودروساز بدون مشتري در كارخانه‌ها انبار شده است.
اين فعال بازار خودرو ضمن بيان اين كه با افزايش تعرفه خودروهاي وارداتي و آزادسازي ثبت سفارش آنها نوسان قيمتي نيز در اين نوع خودروها به وجود آمده است، گفت: به نظر مي‌رسد در هفته آينده خودروهاي داخلي 2 يا 3 ميليون تومان افزايش قيمت را تجربه كنند.
