آهنگ اجاره بهای مسکن از نرخ تورم و توان مالی مردم پیشی گرفته است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،  مهرداد کیانیان در گفت و گویی افزود: با رشد تورم، سرپناه به عنوان ضروری ترین نیاز یک شهروند، به گرانترین کالا و آرزوی دور از دسترس او تبدیل شده و هزینه اجاره مسکن بدون توجه به توان مالی قشر متوسط و کم درآمد جامعه، روند صعودی را طی می کند.

به نقل از ایرنا این کارشناس اقتصادی افزود: این پرسش همواره برای مستاجران مطرح است که آیا شاخص های اقتصادی و افزایش نرخ تورم تعیین کننده قیمت ها در بازار اجاره است یا بازارگردانی مشاوران املاک، کار قیمت گذاری را انجام می دهد.

وی افزود: به هر حال، نقطه اشتراک قیمت ها گرانی است، قیمت هایی که از توان خرید مردم پیشی گرفته و اهتمام بیشتر مسئولان را برای حل این مشکل طلب می کند.

کیانیان، افزایش اجاره بها و آزادی عمل مالکان در تعیین قیمت را دغدغه مهم خانواده ها دانست و افزود: یک سوم خانواده های ایرانی و نیمی از جوانان کشور بیشترین متقاضیان مسکن اجاره ای هستند و این امر اجاره نشینی را به یکی از معضلات جامعه تبدیل کرده از این رو باید در آینده نزدیک برای بهبود وضعیت مسکن تدابیر مناسب اتخاذ شود.

وی افزود: دولت باید از اعمال سیاست های اقتصادی که منجر به افزایش نرخ تورم می شود، اجتناب کند زیرا افزایش نرخ تورم رابطه ای مستقیم با افزایش اجاره بهای مسکن دارد و ادامه این سیاست ها، نرخ تورم را تشدید کرده و آثار سوء آن در بخش مسکن بیشتر آشکار خواهد شد.

این استاد اقتصاد افزود: با آغاز طرح هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت حامل های انرژی و رکود در خرید و فروش مسکن، همه نگاه ها به مستاجران دوخته شد و صاحبخانه ها برای جبران هزینه های زندگی، فشار مضاعفی به این قشر کم درآمد جامعه وارد می کنند.

وی افزود: البته در شرایطی که میانگین نرخ تورم کشور بیش از 30 درصد و سهم مسکن در آن، بالاترین نقش را داشته، نمی توان انتظار داشت که مالکان از افزایش اجاره بها خودداری کنند.

کیانیان با بیان اینکه مسئولان تاکنون موفق به ارایه راهکار قانونی برای قیمت گذاری نشده اند، افزود: البته دولت ها همواره درصدد کنترل اجاره بهای مسکن برآمده اند اما با توجه به وجود برخی متغیرها از جمله تورم، بی ثباتی اقتصادی، رکود بازار خرید و فروش مسکن که در افزایش اجاره ها تاثیرگذار بوده اند، موفق به مهار این مشکل نشدند.

وی با تاکید بر اینکه ساماندهی بازار اجاره بهاء نیاز به تعادل عرضه و تقاضا دارد، افزود: ساخت و سازها باید افزایش یابد تا در بخش کلان اقتصاد، ثبات و بهبود شاخص ها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: صنعت اجاره باید فعال شود و اگر سرمایه گذاری در ساخت و ساز و بازار اجاره بها سرمایه گذاری می کند، باید از برخی مشوق ها نظیر معافیت های مالیاتی برخوردار شود.

وی با بیان اینکه بخش مسکن سهم بالایی را در سبد خانوار به خود اختصاص داده است، افزود: این بخش نیازمند توجه ویژه دولت برای رهایی از آشفتگی است و از آنجا که بازار اجاره بها به کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی نیازمند است، دولت باید طرحهایی که این اهداف را دنبال می کند، در دستور کار قرار دهد.

البته دولت یازدهم اعلام کرده است که قصد دارد قفلی را که مالکان آپارتما ن های اجاره ای سالهاست بر بازار اجاره زده و مانع ورود دولت به این بازار برای کنترل اجاره بها شده اند را از طریق اجرای طرح مسکن استیجاری باز کند. گرچه این طرح، جدید نیست و سابقه اجرای ناقص آن در سه دولت گذشته وجود داشته اما نقشه راه کامل راه اندازی بازار مسکن اجاره ای در قانون ساماندهی مسکن مصوب سال 87، آماده استفاده دولت تدبیر و امید است