آیا بازار خودروی کشور انحصاری است؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، تصدی‌گری و مالکیت دولت در شرکت‌های بزرگ که معمولا کالاهای انحصاری را ارائه می‌دهند، بخشی از عملکرد دولت در صنعت کشور است که بدون توجه به آن نمی‌توان تحلیل صحیحی از این بخش ارائه کرد.

شکل دیگری از عملکرد دولت، دخالت‌های غیربودجه‌ای است که در تعیین قیمت برخی از کالاها و خدمات صورت می‌گیرد. ایفای همزمان این دو نقش توسط دولت در بخشی از صنعت موجب ایجاد مشکلاتی می‌شود. در این یادداشت ضمن بررسی شیوه‌های قیمت‌گذاری خودرو، روش مناسبی برای این منظور بیان می‌شود.

شیوه‌های قیمت‌گذاری خودرو
۱- قیمت‌گذاری در حاشیه بازار. یکی از روش‌های قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است؛ یعنی قیمت فروش کارخانه ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار باشد.

مزیت این روش در نزدیک کردن قیمت بازار و کارخانه است که موجب کاهش دلال بازی می شود. اگر چه این روش در مورد بازارهای رقابتی کارآمد است، اما کارآمدی آن برای بازارهای انحصاری محل شک و تردید است؛ زیرا قیمت بازار تابع عوامل مختلفی است.

یکی از این عوامل میزان عرضه تولید کننده انحصاری است؛ به گونه ای که با کاهش عرضه در یک بازه کوتاه چند ماهه می‌توان قیمت بازار را افزایش داد. عامل دیگر میزان تقاضای بازار است؛ خاطرات تلخ افزایش بی رویه قیمت به علت تقاضای کاذب بازار در بازارهایی مانند مسکن و مواد پلیمری را نمی‌توان از یاد برد.

عوامل دیگری مثل احتکار و تمرکز بازار در دست چند قدرت اقتصادی بازار را نیز باید در نظر گرفت.

۲- قیمت گذاری توسط سازمان حمایت. روش دیگر قیمتگذاری خودرو، سپردن عنان قیمت به دست سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت صنایع است.

در این روش قیمت نهایی خودرو با توجه به میزان هزینه های خودروسازان شامل هزینه مواد اولیه، تامین قطعات و هزینه های مونتاژ و سربار است و با هر افزایش در این هزینه ها قیمت خودرو افزایش می یابد؛ لذا خودروساز انگیزه ای برای کاهش قیمت تمام شده، از طریق افزایش بهره وری، و بهبود توان رقابت پذیری خود ندارد.

مشکل دیگر این روش ایفای نقش دولت به عنوان مالک و قیمتگذار است که در فضای انحصاری صورت میگیرد و باعث تصمیمات یک جانبه دولت میگردد.

۳- قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت. روش دیگر، قیمتگذاری توسط شورای رقابت است. شورای رقابت، نهادی فرادولتی است که وظیفه اصلاح ساختار بازار و رفع اختلال‌ها و انحصارهای بازار را برعهده دارد.

این شورا از ده‌ها سال پیش در کشورهای توسعه یافته تشکیل شده و هم اکنون در ۱۴۰ کشور فعالیت می‌کند. ترکیب اعضای آن نیز به نحوی است که مانع از اتخاذ تصمیمات یک جانبه گردد؛ اعضای آن شامل تعدادی از نمایندگان مجلس، چندین قاضی، حقوقدان، اقتصاددان و افرادی از وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت که به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط رییس جمهور و رییس قوه قضاییه منصوب می‌گردند و افرادی از اتاق‌های تعاون و بازرگانی است.

در نگاهی به قوانین کشور ، در بند “د” ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم دولت متصدی قیمتگذاری کالاهای انحصاری است و مکلف است ضوابط آن را توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند. با توجه به ترکیب اعضای شورای رقابت، می‌توان این شورا را مصداقی جامع‌تر از کارگروه مذکور دانست. لذا در صورت اثبات انحصاری بودن بازار خودرو، از نظر قانون شورای رقابت مسول تعیین قیمت خودرو است.

آیا بازار خودروی کشور انحصاری است؟
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، انحصار وضعیتی است که در آن چند شرکت تولیدکننده قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشند.

نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد تولید خودروی سواری کشور توسط دو گروه ایران خودرو و سایپا انجام می‌شود و از این مقدار حدود ۸۰ درصد سهم خودروهای پراید و پژو است؛ لذا تعیین قیمت و مقدار خودرو در قبضه این دو شرکت قرار دارد و بازار خودرو نمونه یک بازار انحصاری است و تعداد زیاد خودروسازان به علت تیراژ تولیدی اندک آنها خدشه‌ای به این مدعا وارد نمی‌کند.

به گزارش عیار آنلاین، ضمن اینکه کاهش تعرفه واردات به ۴۰ درصد نیز با توجه به نرخ بالای ارز عاملی برای ایجاد رقابت نبوده است.

علاوه بر آن خودروهای وارداتی طی یکی دو سال اخیر نیز جزء کالاهای لوکس بوده و تنها واردات خودوریی با کلاس قیمت پژو و پراید منجر به ایجاد رقابت می‌گردد.

در نهایت به نظر می‌رسد شورای رقابت بهترین متصدی برای قیمت‌گذاری خودور است؛ مشکلات به وجود آمده در مدت اخیر ناشی از تغییر و تحولات سیاسی، عدم همکاری خودورسازان در ارایه به موقع اطلاعات و تعلل این شورا در انجام وظیفه بوده است و نباید مزیت این نهاد در اتخاذ تصمیمات صحیح به حاشیه برده شود. البته مدعای خودورسازان مبنی بر غیرواقعی بودن قیمت پایه فروردین ۹۱ نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا ضرر و زیانی به این بخش مهم از صنعت کشور وارد نگردد.

در این میان لازم است که مدیران دولتی نسبت به ثبات در تصمیم‌گیری‌ها همت گماشته و از تصمیم‌گیری‌های مقطعی که حاصلی جز آشفتگی بازار و تهدید فضای اقتصادی کشور ندارد، پرهیز نمایند.