افزايش قيمت محصولات به بهانه شبنم غيرقانوني است
میهن صنعت : مجري طرح شبنم گفت: هزينه طرح شبنم در قبال ارائه خدمات است بنابراين هيچ افزايش قيمتي روي محصولات قانوني نيست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میهن صنعت، مجري طرح شبنم گفت: هزينه طرح شبنم در قبال ارائه خدمات است بنابراين هيچ افزايش قيمتي روي محصولات قانوني نيست.
محمود اعلايي اظهار كرد: در طرح شبنم روي هر واحد محصول يك باركد صادر مي‌شود كه امكان الصاق در مبداء نيز وجود دارد. هزينه برچسب شبنم در حدود 90 تومان تنها در قبال ارائه خدمات از جمله توليد، پشتيباني و الصاق است كه توسط ستاد مبارزه با قاچاق كالا تعيين شده است. البته اگر برچسب در مبداء الصاق شود هزينه آن تا يك چهارم هزينه فعلي كاهش خواهد يافت.
او تصريح كرد: با توجه به ميزان واردات محصول كه در ثبت سفارش ذكر شده است برچسب غيرفعال شبنم در اختيار وارد كننده قرار داده مي شود تا در مبداء آن را روي كالا نصب كند. بنابراين زماني كه محصول وارد مي‌شود بنابر اعلام گمرك باركدها فعال خواهند شد و اگر حجم واردات از ميزان اعلام شده در ثبت سفارش كمتر باشد مابقي برچسب ها از وارد كننده پس گرفته خواهد شد.
وي با اشاره به اين كه برخي افراد ايراداتي به اين طرح گرفته اند، بيان كرد: بنا بر فرمايشات مقام معظم رهبري در سال 1382 دررابطه با قاچاق كه گفتند "مبارزه با قاچاق محدود به مرز نيست و بايد در سطح عرضه نيز نظارت صورت گيرد" اين كار انجام شده است. همچنين در قانون نظام صنفي تكليف شده وزارت صنعت، معدن و تجارت تمهيداتي بينديشد تا محصول قاچاق به فروش نرسد كه در كنار اين ها در سال 1390 هيات وزيران مصوب كرد كالايي كه ثبت سفارش مي شود بايد كد رهگيري داشته باشد كه در اين مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاجاق كالا ملزم به ايجاد سامانه شناسايي و رهگيري كالا شده‌اند.
مديرعامل شركت انفورماتيك راهبر ادامه داد: لايحه جديد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در صحن مجلس تائيد شده و شوراي نگهبان به دليل دارا بودن ماهيت تعزيراتي آن را ابلاغ نكرده و به دنبال آن است تا قوه قضاييه در اين مورد نيز نظر خود را اعلام كند. به صراحت در ماده 10 اين قانون گفته شده است كالايي كه به كشور وارد مي شود بايد كدرهگيري براي آن صادر شود.
وي خاطرنشان كرد: مردم، فروشنده، دولت و واردكننده جزو ذينفان اين طرح به حساب مي آيند كه مردم با استعلام مي توانند دريابند محصولي كه خريداري مي كنند با اظهارات فروشنده تطابق دارد يا خير. به طور مثال لباس يا قطعه يدكي اتومبيل كه چندين كشور با كيفيت‌هاي مختلف توليد مي كنند، خريدار كدام كيفيت را خريدراي مي كند.
او همچنين افزود: دولت با اين طرح مي تواند حجم قاچاق را كاهش و حجم واردات رسمي را افزايش دهد كه در كنار آن با اين طرح دولت مي تواند بيكاري و توليد بي كيفيت را كاهش دهد و يك جامعه آماري از محصولات وارداتي و توليد داخل را براي خود داشته باشد. همچنين وارد كننده كه صدمات زيادي به خاطر واردات غيرقانوني متحمل شده است با اين طرح مي تواند محصولات با كيفيت خود را با اطمينان خاطر در بازار به فروش برساند.
اعلايي بيان كرد: دو سال پيش (1389) 30 ميليون دلار گوشي موبايل به كشور وارد شده است كه در سال 1390 اين مقدار به 95 مليون دلار افزايش يافته است كه 11 ميليون دلار آن مربوط به پنج ماه نخست سال و84 ميليون دلار آن مربوط به هفت ماه بعد همزمان با اجراي طرح شبنم بوده است. اين آمار نشان مي دهد كه 80 ميليارد تومان افزايش درآمد براي وارد كننده و 17 ميليارد تومان افزايش درآمد از واردات رسمي تلفن همراه براي دولت ايجاد شده است.
وي درباره طرح شبنم گفت: براي هر واحد كالا يك كد منحصربه فرد براساس اعلام گمرك صادر مي شود و در هر انباري كه وارد كننده اعلام كند، برچسب توسط نصاب الصاق مي شود و تا زماني كه نصاب تائيد نكند كدها فعال نخواهند شد. اين كدها كه با هولگرام شبنم توليد مي شوند از يكديگر كاملا متفاوت بوده كه محدوده جعل را كاهش مي دهد. شبنم تقلب پذير است اما جعل پذير نيست و اگر فردي يك بار كد شبنم را استعلام كند كد در سامانه غير فعال خواهد شد.
او با اشاره به اين كه طرح شبنم هيچ افزايش قيمتي براي خريدار ايجاد نمي‌كند خاطرنشان كرد: نبايد هيچ افزايش قيمتي به دليل وجود برچسب شبنم از خريدار كالا مطالبه شود و هزينه برچسب را بايد واردكننده پرداخت كند نه مصرف كننده.
او يادآور شد: ايران كد بنابر ماهيت كالا صادر مي شود كه اطلاعاتي همچون محل توليد، مبداء واردات و نام واردكننده را در خود جاي مي دهد، اما شبنم به تعداد محصول صادر مي شود و همانند تمام اطلاعات محصول كه در برگه ثبت سفارش همچون نام محصول، كشور سازنده، وارد كننده و تاريخ انقضاي محصول گنجانده شده قرار مي‌گيرد. ضمن اين كه شبنم به شركت ها و وزارتخانه ها در زماني كه نياز به جمع‌آوري محصول از سطح بازار باشد نيز كمك مي كند.
اعلايي ادامه داد: در حال حاضر در مرحله سوم طرح شبنم قرار داريم كه از ابتداي آبان 1390 مرحله اول آن با 36 كد تعرفه در پنج گروه كالايي، از ابتداي ارديبهشت 1391 مرحله دوم آن با 370 كد تعرفه در 17 گروه كالايي و مرحله سوم آن از 15 دي با 3000 كد تعرفه در بيش از 30گروه كالايي آغاز شده است. در مرحله اول چهار ماه زمان صرف شد تا كالاهاي عرضه شده به واحدهاي صنفي در اين طرح قرار گيرند كه در ابتداي بهمن ماه اين قسمت از طرح تمام شد.
او با اشاره به اينكه اسامي كالاها براي قرارگيري در اين طرح از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا اعلام مي شود افزود: برچسب محصولات سطح عرضه با محصولاتي كه از زمان اجراي طرح به كشور وارد شده اند متفاوت است و اين برچسب سطح عرضه تا يكم بهمن صادر شده است و اطلاعات استعلامي اين دو برچسب با يكديگر متفاوت است.
وي بيان كرد: استعلام باركدهاي طرح شبنم از چهار روش تلفن گويا، ارسال كد 16 رقمي به سامانه پيامكي، سامانه اينترنتي و اسكن باركد دوبعدي توسط تلفن همراه قابل استعلام است كه در پاسخ تمام اطلاعات مورد نياز خريدار به آن اطلاع داده خواهد شد و در صورتي كه باركد جعلي يا غيرفعال شده باشد پيامكي به خريدار ارسال و محل خريد محصول از شخص پرسيده مي شود و در جواب بعدي به خريدار كد رهگيري از سوي سازمان بازرسي ارسال مي شود كه خريدار مي تواند پيگير مراحل قانوني محصول قاچاق و بي كيفيت باشد.
مجري طرح شبنم ادامه داد: تاكنون 470 ميليون برچسب الصاق شده كه تا پايان امسال به 500 ميليون باركد افزايش خواهد يافت و در سال آينده به تعداد محصولاتي كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كند برچسب صادر خواهد شد. اين برچسب ها توسط چهار اپراتور، 30 مخزن دار، 108 كارگزارو 6000 تا 7000 نصاب صادر و الصاق مي شوند.
او در پاسخ به اين سوال كه محصولاتي مانند عطر كه گالني وارد مي شوند چگونه برچسب دريافت مي كنند گفت: از وارد كننده در هنگام ثبت سفارش پرسيده مي شود كه اين عطرها در چند شيشه عرضه خواهند شد و به تعداد شيشه ها برچسب صادر مي‌شود و قبل از عرضه برچسب ها الصاق خواهند شد.
به گزارش ایسنا وي در پايان گفت: محصولات سرمايه اي و مواد اوليه توليد نيازي به دريافت باركد شبنم ندارند و شركت هاي دولتي مانند GTC كه وارد كننده هستند بايد به تعداد محصولي كه در سطح عرضه به كشور وارد مي كنند برچسب دريافت كنند.
