امسال بايد شاهد جهش صادراتي در فناوري هاي نانو و نوين باشيم

میهن صنعت : وزير صنعت ، معدن و تجارت با تاكيد بر ضرورت درآمدزا و سود آور بودن كل فرايند فناوري هاي نانو گفت: امسال بايد بخش اعظمي از فرصت ها براي صادرات در حوزه فناوري هاي نانو و نوين باشد و در اين خصوص شاهد جهش صادراتي باشيم .

به گزارش میهن صنعت به نقل از شاتا، دكتر " مهدي غضنفري " در مراسم افتتاح نمايشگاه فناوري نانو در محل دايمي نمايشگاه بين المللي تهران درباره ايجاد فرصت هاي صادراتي براي محصولات نانو افزود: آماده هستيم براي كشورهاي هدف تور تجاري تهيه كنيم تا فروشندگان محصولات نانو كه مطابق استانداردهاي بين المللي محصول توليد كرده اند به اين كشورها اعزام شوند تا امسال فرصت هاي صادراتي پيش روي فناوري زودتر شناخته شود . وي در ابتداي سخنان خود با بيان اينكه تحقيق و نوآوري به عنوان يك اصل پذيرفته شده در جمهوري اسلامي مورد قبول همه است، گفت: اين موضوع در باور همه مسئولان جا افتاده كه نبود آن جامعه را در يك نقطه راكد نگه مي دارد درحالي كه با جريان علم و فناوري همواره حس نو شدن و تحول درجامعه وجود دارد. دكتر غضنفري با اشاره به گزارش هاي آماري ارايه شده در همايش و اينكه ظرف مدت 9 ماه 2 هزارو 400 مقاله بين المللي به مجامع بين المللي ارايه شده ، گفت: اين آمارها نشان دهنده آن است كه دانشمندان ما خيلي خوب كار كرده اند و بايد اين همه تلاش را پاسداشت و قدردان بود. وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : "فقط يك سخن ، يك نگاه و يك رويكرد باقي مانده و آن هم اين است كه از هر 100 مقاله ما چندتاي آن ها كاربرد بيروني دارد، چند اختراع ثبت شده ، چند محصول ساخته مي شود ، چه تعداد در حوزه توليد مشغول كار مي شوند ، چقدر برايمان درآمدزايي ريالي يا ارزي دارد ؟". ** حل مشكل اشتغال با تجاري سازي مقالات علمي نانو وي با بيان اينكه ، اين حجم مقالات اگر تبديل به محصول شود علاوه براينكه مشكل اشتغال را حل مي كند، ارزي آوري نيز خواهد داشت، افزود: اما ظاهرا حجم خروجي به شدت تلاش دانشمندان نيست و اين مسئله همچنان چالشي براي مسئولان است. دكتر غضنفري گفت: دانشمندان كار خود را انجام دادند ، مراكز علمي ، فناوري نوآوري و آرندي را به انجام رساندند، اما تبلور فيزيكي اين تلاش ، محصول خروجي اين تفكر هنوز در منظر مردم شكل نگرفته است . وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ابداعات و اختراعات جديد در حوزه فناوري هاي نوين گفت: هرچند كه در حوزه هاي ديگر فناوري، كاربرد نانو درمحيط كسب وكار همچون زيست محيطي و كشاورزي مطرح مي شود، اما به نظرمي رسد حجم درآمد زايي، اشتغال آفريني و توليد اين صنعت ناشي از تحقيقات و پژوهش ها است . ** ضرورت تجاري سازي فناوري هاي نانو دكتر غضنفري گفت: حوزه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تلاش مي كند تا حلقه هاي بعدي را مانند حلقه هاي نخستين بكار گيرد، كارها را تمام شده تلقي نمي كند به جرياني از دانش، محصول و تجاري سازي و كل فرايند فكرمي كند، موضوعي كه ما به شدت محتاج آن هستيم. وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد برضرورت سودآورو درآمد زا بودن كل اين فرايند گفت : بايد بازخورد آن به حلقه نخستش آن باشد كه براي تحقيقات بيشتر درآمد زا است و اگرنه حجم سرمايه گذاري براي تحقيق بيشتر از سوي دولت و نهاد هاي كمك كننده محدود است، تحقيقات دراين حوزه بايد زاينده بوده و در نهايت درآمد زا باشد . وي ادامه داد : "البته اين بدان معنا نيست كه سنجش و ملاك ارزيابي ما از جنس پول است بلكه هدف تحقيق رفاه و سعادت آدمي است چون دراين دنيا حقايقي از سوي خداوند وجود دارد كه كشف و ضبط آنها به زندگي بهتر بشر كمك مي كند ، سخن اين است كه انجام اين تحقيقات براي انتشارات و تحقيقات بيشتر بي معنا است، دور باطل بي معنا ايجاد مي كند ، تحقيق براي كتابخانه ، مقاله براي امتياز گرفتن ، بايد به جاي اينكه دور خود بچرخد در يك مسيري وارد زندگي مردم شود، زماني كه قرار است سوار يك خودرو نانو شويم ، احساس كنيم از خودرويي متفاوت ، مطمئن تر ، ارزان تر ، ايمن تر ، بهداشتي تر و امثال آن براي زندگي بهتر استفاده مي كنيم ." ** سهم 30 ميليون دلاري ايران درحوزه سرمايه گذاري نانو وزير صنعت ، معدن و تجارت سپس گفت : اگر يك حركت نوآورانه را جدي نگيريم ، خيلي زود از رقبا جا مي مانيم و با كمال تاسف وارد كننده مي شويم ، درآن صورت ناچاريم منابع خام و مواد معدني را از دل خاك بيرون كشيم و در ازاي آن فناوري وارد كنيم درحالي اين وضعيت به هيچ عنوان شايسته كشوري با چنين فرهيختگاني نيست . وزير صنعت ، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود به آمارهاي سال 2010 و ميزان سرمايه گذاري كشورها در حوزه فناوري نانو پرداخت و گفت : براين اساس آمريكا روسيه ، چين ، كل اتحاديه اروپا ، جمهوري كره ، تايوان به ترتيب با 2240 ، 1810 ، 970 ، 790 ، 380 و 125 در رديف هاي اول تا ششم قرار دارند حال آنكه اين ميزان درايران تنها 30 ميليون دلاراست. وي افزود: رقم سرمايه گذاري ايران در حوزه فناوري نانو نشان از آن دارد كه حجم منابع به كار رفته دراين بخش اصلا قابل قياس با ميزان تلاش دانمشندان كشورمان و حجم جهاني آن نيست . ** پيش بيني بازار يك هزار ميليارد دلاري براي صنعت نانو دكتر غضنفري به پيش بيني هاي جهاني براي درآمدهاي اقتصادي فناوري نانو نيز پرداخت وگفت: ايجاد درآمدي معادل 10 برابر فناوري هاي زيستي، ايجاد ارزش افزوده بسيار بالا و ارز آوري بسيار بالاتر از طريق صادرات، توان بالا در اشتغالزايي نيروي انساني جوان از جمله اين موارد است . وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برآورد مي شود در بازه 2008 تا 2013 بازاري حدود يك هزار ميليارد دلار براي صنعت فناوري نانو وجود داشته باشد، كه بازاري بسيار بزرگ محسوب مي شود . وي سپس گفت : بازگشت سرمايه گذاري در حوزه نانو در سال 2010 ، در جهان 150 ميليارد دلار بود كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2015 به 3100 ميليارد دلار برسد ، يعني اينكه قرار است از طريق فناوري نانو 2 ميليون شغل جديد ايجاد شود . ** فناوري هاي نانو در سال 2014 ، 10 ميليون شغل ايجاد مي كند دكترغضنفري افزود: اگر توانمند سازي محصولات فعلي را از طريق نانو مد نظر قرار دهيم، پيش بيني هاي جهاني اين است كه درسال 2014 ، زمينه اشتغال 10 ميليون نفر فراهم شود، سهم 11 درصدي از كل مشاغل توليدي، درآمدي حدود 6.2 تريليون دلار، سهم 15 درصدي از كل توليد ناخالص جهان تنها از يك نوع فناوري ، ارزش افزوده اي معادل 920 ميليارد دلار، حجم 2 درصدي توليد ناخالص جهاني از جمله پيش بيني در حوزه فناوري نانو به شمار مي آيد . وي ادامه داد : برخي ، فناوري ها نانو در عصر كنوني را با اختراع الكتريسيته و دستگاه هاي مرتبط با آن در 150 سال پيش كه تحولات بزرگي در زندگي بشر و صنعت ايجاد كرد مقايسه مي كنند. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه فناوري نانو درحال حاضر در همه محصولات جهاني كاربرد دارد ، نانو مختص پزشكي و ساختمان سازي نيست ، افزود: اين فناوري در داروسازي ، مراقبت هاي پزشكي ، الكترونيك ، خودروسازي ، هوا فضا ، نيمه هادي ها ، فرآورده هاي شيميايي و بسياري از كاركردهاي صنعتي مي تواند تاثير گذار باشد . ** حمايت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعالان حوزه فناوري نانو وي با استناد به سخنان معاون علمي و فناوري رياست جمهوري مبني اينكه وزارت صنعت ، معدن و تجارت با ارايه تسهيلات به توليد و كمك به واردات مواد اوليه به اين بخش كمك كند ، ازاين موضوع استقبال كرد و گفت: به دليل نوسانات ارزي هم اكنون 10 گروه كالايي در اولويت بندي واردات قرار داده ايم . دكتر غضنفري توضيح داد ، گروه هاي يك و 2 مواد غذايي و واردات را شامل مي شوند كه ارز مرجع به آنها تعلق مي گيرد و گروه 3 تا هشت نيز شامل مواد اوليه توليد ، كالاهاي نيمه ساخته است ، اما گروه هاي 9 و 10 شامل اقلامي مي شود كه مشابه آن در كشور توليد مي شود بنابراين چندان نيازي به واردات آن وجود ندارد به همين دليل در اولويت هاي آخر قرار گرفته است . وي پس از اين توضيح گفت : اگر به طور مشخص اعلام كنيد كه مواد اوليه مورد نياز توليد شما در كدام گروه كالايي از اين 10 اولويت است ،سياست هاي تجاري آن گروه كالايي خاص را بر روي آن اعمال مي كنيم . دكتر غضنفري با اشاره براينكه درحال حاضر گروه هاي يك و 2 كالايي براي واردات ارز مرجع دريافت مي كنند، گروه هاي 3 تا 8 نيزاز ارز مبادله اي ( 2درصد پايين تر از نرخ بازار ) استفاده مي كنند، افزود: تعرفه گروه هاي 9 و 10 ،40 تا 50 درصد است ، گروه هاي بهتر و بالاتر چهار درصد و گروه هاي مياني مثلا 10 درصد ، بنابراين اگر در يكي از اين گروه ها كالاي مورد نظر شما وجود داشته باشد مي توانيد آن را به ما اعلام كنيد تا سياست هاي تجاري در آن خصوص اعمال شود . وي سپس درخواست هاي مطرح شده از سوي صادركنندگان در سال هاي نخست دولت نهم از سازمان توسعه تجارت مبني بركاهش 10 تا 20 درصدي ارزش پول ملي و در مقابل بالابردن نرخ ارز خارجي به همان ميزان را يادآور شد و گفت : آنها معتقد بودند دراين صورت به سرعت به يك جهش صادراتي دست مي يافتند . وزير صنعت ، معدن و تجارت به خواسته ديگر آنان در خصوص جوايز صادراتي نيز اشاره اي كرد و گفت : آنها عنوان مي كردند اين درصد از جوايز صادراتي " عدم النفع" است ، در واقع سودي به دست نمي آوريم و خواسته آنها رساندن درصد جايزه صادراتي به 10 تا 20 درصد بود . دكتر غضنفري با بيان اينكه ، كاهش ارزش پول ملي در حد 10 درصد فضايي بسيار مناسبي صادراتي براي كشور ايجاد مي كند ، ادامه داد : بسياري از دعواها در بين كشورهاي بزرگ اقتصادي اين است كه چرا برخي از آنها ارزش پول ملي خود را پايين مي دارند تا قدرت صادراتي كشورشان افزايش يابد . وي ادامه داد : هر چند شرايط جديد ارزي اصلا مناسب نيست و حتما دولت بايد آن را مديريت كند، اما به هر حال ارز 1700 توماني به طوررسمي 1226 تومان شد ، حالا عدد غيررسميش بماند ، براي صادركننده هم هنوز هيچ گونه محدوديتي در واگذاري ارز به دولت و بانك ها ايجاد نشده ، معني و مفعهوم سخن من براي شما اين است كه هيچ سالي به اندازه امسال صادركننده گان در شرايط مزيت دار نيستند. " وي در ادامه خطاب به معاون علمي و فناوري رياست جمهوري و شركت كنندگان دراين همايش گفت : از شما مي خواهم بخش اعظمي از فرصتها را براي صادرات بگذاريد و براي امسال جهشي صادراتي درحوزه فناوري هاي نوين و نانو امسال داشته باشيد،فرصتي بسيار خاص و اسثتنايي است. دكتر غضنفري گفت : هرچند كه شرايط بازار مديريت خواهد شد و نابساماني ها ، حل مي شود ، اما به طور رسمي ما 17 درصد افزايش نرخ ارز داشتيم . * راه اندازي تورهاي تجاري براي حوزه فناوري نانو وزير صنعت ، معدن و تجارت ، راه اندازي تورهاي تجاري براي فعالان حوزه فناوري نانو ، اعزام فروشندگان اين نوع محصولات (درحد استانداردهاي بين المللي ) به كشورهاي هدف و مشاركت داشتن سازمان توسعه تجارت با هزينه هاي اين سفرها را ازجمله راه هاي حمايتي از فعالان اين حوزه برشمرد . وي با ابراز اميدواري مبني براينكه فرصت هاي صادراتي پيش روي فناوري نانو در كشور زودتر شناخته شود ، گفت: فراموش نكنيد كه بايد بيش از 2400 مقاله بين المللي ارزآور باشد وكسي كه اين مقالات را نوشته است با تفكري ديگر مي تواند در يك محصول تغييراتي ايجاد كند تا ارزش افزوده بالا را به همراه داشته باشد . دكتر غضنفري با اشاره براينكه در وزارت صنعت ، معدن و تجارت به اشكال مختلف از حوزه هاي نوآورانه و فناآورانه حمايت مي شود ، گفت : صندوق هاي متعددي براي كمك به اين بخش وجود دارد . وي گفت :وزارت صنعت ، معدن و تجارت در كنار معاونت فناوري رياست جمهوري مي تواند به تجاري سازي تحقيقات حوزه فناوري نانو كمك كند . وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: درحال حاضر سامانه اي ايجاد شده كه درآن همراهان فناوري را گرد هم جمع مي كند تا اين نيازمندي ها را از طريق يكديگر پوشش دهند، چهار گروه در اين سامانه ثبت نام كرده اند ،كه گروه نخست در اين سامانه واحدهاي توليدي و خدماتي و متقاضيان فناوري ، دوم پژوهشگران ، سوم حاميان و دستگاه هاي اجرايي و چهارم انتقال دهندگان فناوري را شامل مي شوند. وي افزود: در سامانه اي كه توسط معاونت برنامه ريزي وزارت صنعت ، معدن و تجارت طراحي شده دستگاه هاي اجرايي ،انتقال دهندگان فناوري معرفي شده اند كه در كنار تجار مكمل يكديگر هستند ، اين سامانه به دنبال آن است كه با ايجاد ارتباط اكمال تجاري كند ، كساني كه دراين سامانه گردهم آمده اند ، بتوانند از ايده تا بازار را به سامان برسانند . وزير صنعت ، معدن و تجارت در پايان به سند فناوري و نوآوري كه درسال 82 تدوين شده بود اشاره اي كرد و گفت : پس از 10 سال ازتهيه اين سند اين اولين بار است شاهد چنين خروجي هايي درحوزه فناوري هستيم و بايد درجهت تقويت آن كوشيد .