بازار کشور در سراشیبی/ نسخه ی دلار 4200 تومانی درمان درد نبود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، کنترل  نرخ تورم و بازار ارز از اهداف تیم اقتصادی دولت بود که طی سالهای اخیر اقدامات بسیاری در این خصوص صورت گرفت و همچنان به نتیجه ی مطلوب و قابل توجهی نرسیده است. دولت برای کنترل نرخ تورم سرمایه ها را به سمت بانک ها هدایت کرد از این رو نقدینگی از بازار مولد کشور خارج شد و بخش تولید کشور در وضعیت کسادی قرار گرفت.

طعم شیرین بنگاه داری برای بانک ها بسیار دلپذیر بود. از این رو بانک در یک کورس قرار گرفتند و هر کدام که سود سپرده بیشتری به مشتریان ارائه می کرد برنده این تورنمنت به شمار می رفت. افرادی که از سرمایه های قابل توجهی برخوردار بودند به جای سرمایه گذاری در بخش تولید به سراغ بانک ها رفتند و البته چنین شرایطی برای این دسته از افراد بسیار مناسب تر بود. از سوی دیگر تولیدکنندگان که بازارشان با مشکل کاهش نقدینگی مواجه بود، با چالش دیگر واردات بی رویه به موجب به صرفه بودن مواجه بودند. به این ترتیب مساعد بودن شرایط واردات کالا تا حدی ایده آل بود که بخش زیادی از تولیدکنندگان به واردکننده مبدل شدند و گروهی دیگر هم واحدهای خودرا به فروش رسانده و سرمایه را به بانک ها سپردند.

سیاست منسوخ شده ی تیم اقتصادی دولت برای کنترل نرخ تورم طی 5 سال اخیر تنها نتیجه ای که به دنبال داشت کسادی بازار و تعطیلی پی در پی واحد های تولیدی بود. هم اکنون بیش از 50 درصد واحد های تولید پوشاک به گفته فعالان بازار تعطیل کرده اند و مابقی هم با کمتر از 50 درصد توان خود فعالیت می کنند. افزایش قشر بیکار و کاهش قدرت خرید مردم از دیگر تاثیرات این سیاست است.

شب گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که همچنان نرخ تورم تک رقمی است! عدم فعالیت و گردش مالی در بازار کشور نتیجه ای جز کاهش نرخ تورم ندارد. وقتی بازار مولد کشور در شرایط کسادی قرار دارد مغرور شدن به تک رقمی بودن نرخ تورم اندکی مضحک است، اگر بازار کشور و بخش تولید از فعالیت 5 سال گذشته ی خود برخوردار بود و آنگاه نرخ تورم نزدیک به تک رقمی شدن قرار داشت باید به عمکلرد تیم اقتصادی هم نمره ای بالای 15 می داد.

یکی دیگر از اقداماتی که تیم اقتصادی دولت طی سالهای اخیر عملکرد مناسبی در قبال آن انجام نداده است موضوع کنترل نرخ ارز و ایجاد ثبات نسبی در آن است. طی ماه های اخیر نوسانات این بازار به اوج خود رسیده و فعالان اقتصادی را با مشکلات عدیده مواجه کرده است. یکی از مسائل بزرگی که در کشور با آن مواجه هستیم تصمیمات یک شب است. بحث دلار 4200 تومانی یکی از تصمیماتی بود که به گفته بخش زیادی از کارشناس اقتصادی تاثیرات مخربی به دنبال دارد.
سعید اسلامی بیدگلی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به موضوع دلار 4200 تومانی اظهار کرد: از ابتدا هم مشخص بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی قابلیت اجرایی ندارد و بسیار بسیار فسادخیز است. باید فکری به حال این حجم فساد و ناکارایی بکنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرد: یک راهکار شاید این باشد که دولت دلار خود را با نرخ آزاد بفروشد، سوبسیدهای کالاهای اساسی را حذف کند و مابه‌التفاوت آن‌ها را به‌عنوان افزایش یارانه نقدی برای جبران خسارت اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد.
وی بیان کرد: من به آسیب‌های یارانه نقدی آگاهی دارم اما در نظام اقتصادی فسادخیز ایران بهتر است منافع را مستقیم به جامعه بدهیم تا منتظر باشیم منافعی حاصل از کارکرد سیستمی به شهروندان منتقل شود. در حالت دوم فساد جاری در تمام اجزای کشور، منفعتی برای انتقال به سطح آخر (شهروندان) باقی نمی‌گذارد.

محمد طبیبیان کارشناس اقصادی چندی پیش بیان کرد: در خبرها آمده است که دولت پذیرفته که صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت توافقى ارز مبادله کنند. یعنى هنوز حاضر نیستند دست از ارز ٤٢٠٠ یا ٣٨٠٠ تومانى بردارند به بهانه کالاهاى ضرورى!
طبیبیان اظهار کرد: در صورتى که باز هم بر همگان روشن است که ارز هر قیمتى باشد وارد کنندگان ترجیحى، کالاى وارداتى را بر اساس ارز آزاد و مازاد بر آن ارزش گذارى مى‌کنند و اختلاف قیمت رسمى و آزاد مى شود رانت در کیسه‌هاى از قبل انباشته شده. چاره کار هم ایجاد بازار ارز است. این امر سبب کاهش قیمت ارز نمى‌شود، سبب رفع موانع تحریم نمى‌گردد، اما رانت‌ها را حذف، خزانه دولت را تقویت کرده و در جهت کاهش فشار نقدینگى عمل خواهد کرد و با تنوع بخشى به تجارت خارجى راه‌هاى بیشترى براى کاهش فشار تحریم ها توسط صادر کنندگان و وارد کنندگان متعدد جستجو مى شد. علامت دهى قیمتى در بازار شفاف شده و خریدار و فروشنده از این سردر گمى نجات مى یابند.

سو مدیریت دولت و عدم بررسی کارشناسان متخصص بر طرح ها موجب می شود تا تاثیر برنامه بر دیگر بخش های اقتصادی کشور مخرب باشد.

انتهای پیام/