بانک مرکزی، صنعت خودرو را به کجا می برد؟!

به گزارش میهن صنعت به نقل از پرشین خودرو»، – به دنبال بحران نقدینگی شكل گرفته در ماه‌های اخیر، تاكنون حدود 40 درصد قطعه‌سازان تعدیل نیرو داشته و برخی واحدهای قطعه‌سازی نیز به طور كامل تعطیل شده‌اند.
– طبق آمارهای رسمی، كاهش تولید خودرو در سه ماهه نخست امسال 36 درصد بوده است.
– كارگروه حمایت از تولید نشستی اضطراری را در ایران خودرو (در حاشیه افتتاح خط تولید رانا) برگزار و طی آن مقرر شد وامی دو هزار میلیاردی به خودروسازان پرداخت شود.
– بانک مرکزی از پرداخت کمک دو هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو کشور طفره می رود و اعتقادی به کاهش نقدینگی این بخش ندارد.
-بخشنامه اولویت‌بندی تخصیص ارز دولتی از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل ابلاغ شد. طبق اولویت‌ بندی انجام شده در سازمان توسعه تجارت، اگر کالاهای کشور در 10 دسته تقسیم بندی شوند برای واردات 5 گروه اول به 30 میلیارد دلار ارز نیاز داریم و برای 5 گروه دوم نیز به همین میزان ارز باید تامین شود. ‌ارز ارزان‌ قیمت به سمت گروه‌های هدف یعنی مردم و کالاهای اساسی هدایت می‌شود و به این ترتیب هیچ خبری از تخصیص این ارز به صنعت نیست.
-عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران نسبت به بی كاری حدود 700 هزار نفر پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه ساز كشور در صورت تاخیر بیشتر در پرداخت تسهیلات مصوب این بخش هشدار داد.
این، گزیده‌هایی از اخبار یک ماه اخیر در ارتباط با صنعت خودرو کشور است که دست کم تصویر روشنی از اوضاع و احوال امروز این صنعت، اقدامات صورت گرفته و همچنین کم‌ توجهی هایی که بانک مرکزی نسبت به تولید و صنعت به طور عام و به صنعت خودرو به شکل خاص داشته است، ترسیم می‌کند.
اوضاع نا به سامان اقتصادی کشور، که فقط بخشی از آن ناشی از تحریم‌های غرب علیه ملت ایران است، به اضافه بی‌تدبیری‌ها و نگاه‌های غیرکارشناسی سبب شده است که صنعت کشور دچار مشکلات عدیده و وضعی ناگوار شود.
بی توجهی های تامل برانگیزبه صنعت خودرو ، آن هم در سال حمایت از تولید ملی، تا حدی است که بانک مرکزی به رغم تصویب کمک‌های ترمیمی دولت به منظور احیای این صنعت در کشور، از پرداخت این کمک به انحای مختلف طفره می‌رود و رسما این صنعت بزرگ را که به اعتقاد کارشناسان ، از صنایع پیشتاز در کشور به شمار می‌رود، به خاک سیاه نشانده است.
به راستی، صنعت خودرو کشور باید به چه روزی بیفتد تا بانک مرکزی قدمی بر دارد؟ اگر آن هفتصد هزار نفری که عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان نسبت به بی کاری آنان در صورت تاخیر در پرداخت تسهیلات مصوب هشدار داد، اخراج شوند و به خانه بروند، بانک مرکزی تکانی به خود می دهد؟!
کارشناسان صنعت خودرو می گویند که این صنعت ، طی سال جاری به علت شرایط حادی که بر آن تحمیل شده، بیش از 35 درصد کاهش تولید داشته است. این یعنی حذف یک شیفت کاری در صنایع خودروسازی!
آیا سیاست گذاران پولی که به نظر می رسد نقش و وظیفه حمایتی خود را در اقتصاد کشور از یاد برده‌اند، منتظر اند تا این یک شیفت تعطیلی به دوشیفت تبدیل شود و پس از آن هم خودروسازان به طور کامل ورشکسته شوند؟!
بانک مرکزی باید بداند که مشکل بی پولی صنعت خودرو، شوخی نیست. شاخص‌ها و اعداد و ارقام گویاست.
وقتی می گوییم این صنعت در کشور، قریب به دومیلیون شغل ایجاد کرده است معنای ظاهری و باطنی ویژه‌ای ندارد جز اینکه این صنعت ، استراتژیک و حیاتی است. یعنی هرگونه ضعف و فتوری در آن و همچنین پیامدهای ناشی از تعطیلی بخشی از آن نیز مهم و حیاتی است. برای درک این موضوع کافی است آقایانی که سرشان در حساب و کتاب است، حساب و کتاب کنند یا اگر دنیا دیده‌اند، بنگرند که در دنیا مدیران اقتصادی و سیاسی در این ارتباط چه واکنشی نسبت به تعطیلی‌ها در این صنعت داشته‌اند و چگونه به وظایف خود عمل کرده‌اند.
وقتی دولت اعلام کرد که دو هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو کمک می‌کند، گویا خون تازه ای به جان صنعت وارد شده باشد؛ اوضاع آن رو به بهبودی نهاد، حتی در بازار بورس نیز این بهبود وضعیت را در شاخص‌های مربوط به شرکت‌های قطعه‌ساز و مرتبط با صنعت خودرو کشور شاهد بودیم. این واکنش بدین معنا بود که این بیمار، با اندکی توجه و لطف و عنایت ، بهبود می‌یابد و از این گردنه خطرناک، به سلامت عبور خواهد کرد.
باید مراقب غفلت های داخلی بود و برای دست اندرکاران سیستم بانکی توضیح داد که این نگاه شما به صنعت، دوستانه و مشفقانه نیست و دارید با این برخورد حذفی بدون در نظر گرفتن اولویت‌های کلان در کشور، زیرپای صنعت را خالی می‌کنید و پاس گل به دشمن می‌دهید!
بنگرید چه می‌کنید:
– از حمایت صنعت خودرو کشور پرهیز می‌کنید و این صنعت را به همه اصالت و اهمیتش مهم نمی‌شمارید.
– از اجرایی کردن مصوبه دولت در تخصیص دوهزار میلیارد تومان برای بهبود وضع صنعت خودرو استنکاف می‌کنید.
– در حالی که بسیاری از بخش‌های خصوصی می‌توانند با عناوین مختلف از ارز دولتی استفاده کنند، این صنعت را از اولویت دریافت ارز دولتی حذف و آن را به حال خود رها می‌کنید.
– در مسیر صنعتگران برای واردات مواد اولیه با وضع آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خاص، دست‌انداز می سازید و در هزار توی نظام اداری اسیرشان می‌کنید.
راستی با این همه تدابیر داهیانه، صنعت کشور در سال حمایت از تولید ملی، راه به کجا می برد؟!