بخت خفته کشت و صنعت لرستان

به گزارش میهن صنعت مجتمع کشت و صنعت لرستان سالهاست در تعطیلی به سر می برد و چشم به راه واگذاری به سرمایه گذاران دارای صلاحیت است، موضوعی که با توجه به موانعی که بر سر راه آن قرار دارد به گفته نمایندگان خرم آباد وزیر اقتصاد را برای پاسخگویی به مجلس خواهد کشاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهره مندی از موقعیت مکانی و جغرافیایی ممتاز به عنوان گلوگاه شمال – جنوب کشور، وجود زیرساخت های مناسب و توان جذب سرریزهای اقتصادی استانهای همجوار، همجواری با عمده ترین کانون های جمعیتی و قطبهای صنعتی کشور و وجود بازارهای مصرف برای فرآورده های کشاورزی و صنعتی تنها بخشی از قابلیتهای لرستان در حوزه اقتصادی است.

لرستان و قابلیت های بخش کشاورزی

استان لرستان با آب و هوای مناسب و رودهای پرآب و خاک حاصلخیز استعداد ویژه ای برای کشاورزی دارد و به همین دلیل پایه اصلی اقتصاد مردم این استان را کشاورزی تشکیل می دهد.

در حال حاضر این استان با داشتن بیش از 848 هزار هکتار اراضی کشاورزی، 50 هزار هکتار باغات مثمر و میزان بارندگی فراوان و خروجی آب بالا از استان همچنان به جایگاه شایسته خود در بخش کشاورزی دست نیافته در حالیکه توسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی و فراوری در حوزه کشاورزی می تواند یکی از راهکارهای مهم برای رفع بیکاری در لرستان باشد.

از سوی دیگر این استان با دارا بودن 6.5 میلیون واحد دامی در رده ششم کشور قرار گرفته و افزون بر آن در زمینه شاخص تراکم نیز رتبه اول را در کشور دارا می باشد که به عنوان یکی از مهمترین قطبهای دامپروری کشور استعداد و توانایی ایجاد فرآورده های لبنی، صنایع تبدیلی فرآورده های گوشتی و صنعت چرم و پوست را داراست.

با این اوصاف به نظر می رسد رفع مشکل بیکاری لرستان را باید در توجه ویژه به حضور کشاورزی و دامپروری جستجو کرد موضوعی که نیازمند برنامه ریزی های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است.

دو صنعتی که تبدیل به زخم کهنه لرستان شد

در این راستا با توجه به قابلیتهای استان در حوزه کشاورزی و دامپروری سالها پیش دو صنعت مهم و کلیدی "کشت و صنعت" و "چرم و پوست" در این استان شکل گرفت که بخشی از نیروی کار استان را مشغول به فعالیت کرد.

و اما دو دهه پیش بود که با واگذاریهای غیراصولی این دو صنعت و دیگر صنایع استان از جمله پارسیلون و پخچالسازی علاوه بر ایجاد زخم های متعدد بر پیکره صنعت استان، چالشهای جدی در حوزه اشتغال به وجود آمد.

این روال تا آنجا پیش رفت که سالها بخشی از مطالبات اصلی مردم استان در حوزه صنعت به احیای این واحدهای تعطیل شده اختصاص داشت تا این موضوع به دغدغه فکری مردم تبدیل شود.

و اما مجتمع کشت و صنعت لرستان با مساحتی بالغ بر ۱۳۰۰ هکتار در ۱۵ کیلومتری جاده خرم‌آباد – اندیمشک احداث شده است و با زیرساختها و امکاناتی که در اختیار دارد در صورت احیا می تواند بخشی از بار فعالیتهای صنعتی در بخش کشاورزی استان را به دوش بکشد.

مجتمعی که با همه امکاناتش خاک می خورد

این واحد تعطیل شده دارای امکاناتی چون بیش از دو هزار متر مربع کارخانه خوراک دام، چهار دستگاه پمپ برای انتقال آب، پنج ساختمان مسکونی مدیریتی، ۵۰ دستگاه ساختمان مسکونی کارگری، کارگاه تأسیسات قدیم و جدید، کارگاه ماشین‌آلات، ۵۰ دستگاه آغل قدیمی، ۱۵۰ دستگاه آغل جدید، ۲۲ دستگاه سیلوی استوانه‌ای و انبارهای متعدد است، امکاناتی که می توان با استفاده از آنها این صنعت را احیا کرد.

این مجتمع بزرگ که روزی سمبل موفقیت صنعت کشاورزی استان بود دارای مجوزهای و پروانه های کار مختلفی در حوزه پرواربندی گاوی، بهره‌برداری ماهی سرد آبی قزل‌آلا، مرغ تخم‌گذار، باغات مختلف انگور، سیب، زیتون و…است، ظرفیتی که راکد و بلااستفاده باقی مانده است.

فرش قرمزی که روی زمین ماند!

وضعیت بلاتکلیفی این صنعت بعد از واگذاری به بخش خصوصی سالها ادامه یافت تا در دولت نهم سید حسین صابری استاندار قبلی لرستان از کارخانه پارسیلون و مجتمع کشت و صنعت لرستان به عنوان دمل چرکین صنعت لرستان یاد کند که نیازمند حضور سرمایه گذاران است.

وی همچنین از سرمایه گذاران خواست برای احیای این صنعت به میدان بیایند و حتی وعده کرد که هر کسی حاضر شود در این دو صنعت سرمایه گذاری کند برایش فرش قرمز هم پهن می کنیم.

این پیگیریهای در دولت نهم منجر به طرح مشکل کشت و صنعت در سفر دوم هیئت دولت به لرستان شد تا چشم ها به گره گشایی دولتمردان در این سفر دوخته شود.

در نهایت دولت در سفر دوم خود به استان لرستان واگذاری مدیریت مجتمع کشت و صنعت استان از طریق بانک ملی به گروهی از افراد واجد شرایط با همکاری استانداری را به تصویب رساند، مصوبه ای که با گذشت چهار سال همچنان اجرایی نشده است.

گره از بخت خفته مجتمع کشت و صنعت باز می شود؟!

و اما وضعیت رکورد مجتمع کشت و صنعت به دولت دهم کشیده شد و این بار نمایندگان خرم آباد به همراه حبیب الله دهمرده استاندار لرستان دست به کار شدند تا شاید گره از بخت خفته کشت و صنعت لرستان باز کنند.

این در حالیست که هم اکنون مشکلاتی در مسیر واگذاری این مجتمع به یک سرمایه گذار دیگر مطرح است که نمایندگان خرم آباد هشدار داده اند که در صورت عدم اجرای مراحل واگذاری وزیر اقتصاد را به مجلس خواهند کشاند.

ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کشت و صنعت خرم آباد اظهار داشت: برای رفع مشکلات کشت و صنعت خرم آباد تا به حال دهها جلسه با متولیان برگزار کرده ایم.

اعلام آمادگی یک سرمایه گذار برای احیای کشت و صنعت لرستان

وی با اشاره به جلسات متعدد با مدیرعامل بانک ملی و معاون اول رئیس جمهور در این زمینه عنوان کرد: با این اقدامات توانسته ایم کشت و صنعت را از زیر خاک بیرون آوریم و پرونده آن را به جریان بیندازیم.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام آمادگی یک سرمایه گذار برای احیای کشت و صنعت لرستان بیان داشت: در این زمینه یک سرمایه گذار سالم و دارای بنیه مالی مطلوب برای احیای این صنعت در لرستان اعلام آمادگی کرده است.

آقامحمدی با انتقاد از عدم همکاری بانک ملی در این زمینه تصریح کرد: متاسفانه تا کنون مدیرعامل بانک ملی کشور در این زمینه همکاری مطلوبی را نداشته و نمایندگان استان در این زمینه انتقاد و گلایه فراوانی دارند.

وی با بیان اینکه بانک ملی تا کنون انتظارات نمایندگان خرم آباد را برآورده نکرده است ادامه داد: متاسفانه این بانک در انجام این کار تعلل می کنند.

مزایده کشت و صنعت و بیم حضور دلالان

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک ملی می خواهد کشت و صنعت را به مزایده بگذارد افزود: در این راستا نمایندگان خرم آباد خواستار ترک مزایده این صنعت توسط این بانک شده اند.

آقامحمدی با بیان اینکه برای ترک مزایده این صنعت توسط بانک با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور جلسه داشته ایم گفت: در این راستا اگر بانک ملی می خواهد این صنعت را به مزایده بگذارد باید شرایط لازم را در این زمینه رعایت کند.

وی با بیان اینکه نباید شرایط به گونه ای باشد که کشت و صنعت در این مزایده به دست دلالان بیفتد ادامه داد: نباید مانند گذشته این صنعت به عنوان یک پشتوانه سرمایه ای به نام دلالان ثبت شود.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این صنعت متعلق به مردم است عنوان کرد: متاسفانه در گذشته کشت و صنعت لرستان در معامله های صوری با کل امکانات و تجهیزات توسط دلالان فروخته می شد.

تعلل بانک ملی وزیر اقتصاد را به مجلس می کشاند

آقامحمدی با اشاره به تعلل بانک ملی در این زمینه بیان داشت: در ادامه پیگیریها و با توجه به تعلل بانک ملی در این زمینه به عنوان نمایندگان خرم آباد از وزیر اقتصاد و دارایی در این زمینه سوال کرده ایم.

وی تصریح کرد: حقوق مردم تا کنون در این زمینه معطل مانده و به طور حتم نمایندگان خرم آباد وزیر اقتصاد و دارایی را برای پاسخ دادن به مجلس فرا می خوانند.

به هر روی کارخانه چرم و پوست و مجتمع کشت و صنعت لرستان از جمله واحدهای تولیدی هستند که سالهاست به دلیل خصوصی سازی غیراصولی در دهه 70 به تعطیلی کشیده شده اند و در طول دو دهه اخیر راه اندازی این واحدها همواره به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم استان مطرح بوده است.

باید منتظر ماند و دید که آیا سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" آرزوی 20 ساله مردم لرستان را برای احیا این واحدهای تولیدی برآورده می کند و یا گره کور این واحدهای صنعتی سر وا شدن ندارد.