برخورد با افرادی که موجب تسهیل امور بابک زنجانی شده‌اند
میهن صنعت: یک وکیل دادگستری گفت که بابک زنجانی قطعا در سوءاستفاده از بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع، همکارانی داشته است و باید شرکاو معاونین وی نیز شناسایی و در دادگاه محاکمه شوند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، حسین ساعتچی‌یزدی در گفت‌وگویی اظهار کرد: اینکه ما بابک زنجانی را به عنوان متهم اصلی پرونده دستگیر و محاکمه کنیم، بدون آنکه شرکا و معاونین وی را در نظر گیریم، کافی نبوده و رسیدگی عادلانه‌ای نیست و باید هرچه سریع‌تر معاونان، مشاوران و سایر همکاران بابک زنجانی شناسایی و در دادگاه صالح محاکمه شوند.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه باید به صورت قاطع به پرونده بابک زنجانی رسیدگی کند تا دیگر شاهد چنین فسادهای اقتصادی در جامعه نباشیم.
ساعتچی‌یزدی درباره نحوه شناسایی اموال بابک زنجانی، گفت: بدیهی است راهکارهای قانونی برای این موضوع وجود دارد تا اموال بابک زنجانی شناسایی شود، البته این امر نیازمند انجام کار کارشناسی و تحقیقات قضایی است تااموال تحصیل شده در داخل و خارج از کشور شناسایی و مسترد شود.
این حقوقدان درباره نحوه برخورد با شرکا و معاونین بابک زنجانی نیز اظهار کرد: بر اساس قانون باید با کسانی که در این موضوع همکاری و موجبات تسهیل را فراهم کرده‌اند در هر مقام یا منصبی که باشند برخورد شود و این امرنیازمند برخورد جدی و قاطع دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌های ذیربط است.
این وکیل دادگستری درباره اینکه شناسایی اموال بابک زنجانی باید از چه طریقی صورت گیرد؟ گفت: طبیعی است بر اساس محتویات پرونده و اطلاعاتی که در دسترس قرار گرفته است اموال وی در داخل و خارج از کشور با مکانیزم‌های حقوقی و قضایی قابل شناسائی و استرداد خواهد بود.
ساعتچی یزدی درباره برخورد قوه قضائیه با بابک زنجانی، خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی باید در جهت استیفای حقوق مردم و در چارچوب قانون با مفسدان اقتصادی قاطعانه برخورد کند.
به نقل از ایسنا وی با ابراز تاسف از اینکه در هر بازه زمانی ما شاهد پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان هستیم، گفت: این موضوع نشان دهنده این است که متاسفانه راه‌های استفاده از رانت مسدود نبوده و رانت خواران به راحتی سوءاستفاده می کنند و باید در صورت لزوم نسبت به تصویب قوانین باز دارنده اقدام کرد و نظارت‌های قانونی از سوی مراجع نظارتی افزایش یابد؛ چرا که بدون شک قاطعیت لازم و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی و اطلاع رسانی از عوامل بازدارنده خواهد بود.
