برداشت از صندوق توسعه ی ملی نیاز به حکم حکومتی دارد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، نمایندگان خانه ی ملت با برداشت از صندوق توسعه ی ملی در جلسه ی کمیسیون تلفیق که روز شنبه برگزار شد مخالفت کردند.

شنیده ها حاکی از آنست که مخالفت با کلیات این طرح وظیفه ی سنگین اقتصادی دیگری را بر دوش دولت خواهد گذاشت.

این برداشت که مبلغ آن در حدود 5.8 میلیارد دلار بود می توانست برای نیمه ی دوم سال 97 دولت را از مقروض شدن به بانکها و استقراض از نهادهای دیگر با توجه به کلیات لایحه ی 97 بی نیاز کند.

این در حالیست که افزایش قیمت بنزین هم که در ابتدا توسط اعضای کمیسیون انرژی با مخالفت روبرو شد در جلسه ی کمیسیون تلفیق هم وتو شد تا پیش بینی های پاستورنشینان با بن بست روبرو شود.

در شرایط فعلی شاید چراغ سبز بانک مرکزی بتواند کمی سنگینی این دو مسئله را روی دوش دولت کمتر کند اما احتمال دیگر اینکه دولت در شیب ملایم تر اما همسو با افزایش قیمت حاملهای انرژی اینبار نه افزایش 50 درصدی قیمت بنزین بلکه افزایش چند درصدی آن را هدف گیرد.

به هرحال قدر مسلّم اینکه با مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت و برداشت از صندوق توسعه دولت باید خیلی سریع به فکر چاره اندیشی باشد. البته باید امیدوار بود که این چاره اندیشی از چاله به چاه افتادن نباشد و دولت بدون وارد شدن فشار به مردم راه حل جایگزین داشته باشد.

در همین خصوص هادی قوامی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عضو فراکسیون ولایت در گفتگو با خبرنگار «میهن صنعت» درباره ی مخالفت با برداشت از صندوق توسعه ی ملی گفت: در این شرایط برداشت از صندوق ذخیره ی ملی نیاز به حکم حکومتی دارد.