برنامه ریزی برای نابودی صنعت خودروسازی کشور

به گزارش ميهن صنعت به نقل از موج همزمان با فرارسیدن سال جاری میزان تولید خودرو در کشور با افت قابل ملاحظه ای مواجه شد به گونه ای که در پایان شش ماهه نخست امسال تولید خودرو حدود 40درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت و این کاهش میزان تولید خودرو در کشور موجب بر هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار شده و قیمت خودروها در بازار نسبت به قیمت کارخانه فاصله زیادی پیدا کرده است.
بنا به گفته بسیاری از کارشناسان، کاهش تولید، کاهش نقدینگی، تحریم و عدم تحویل قطعات و نوسانات نرخ ارز موجب پدیدار شدن این معضل بزرگ در عرصه صنعت کشور شده به نحوی که هم قیمت خودروهای داخلی و هم خودروهای خارجی با افزایش چشمگیری مواجه شده است.
در این میان تنها راه نجات این صنعت ارائه تسهیلات مالی به خودروسازها برای پرداخت بدهی آنها به قطعه سازان اعلام شد، که براین اساس با تصویب کارگروه حمایت از تولید در خصوص اعطای وام 20 هزار میلیارد ریالی به شرکت های ایران خودرو و سایپا مصوبه به بانک مرکزی ارجاع داده شد تا با بررسی شرایط هرچه سریع تر نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام شود.
اما داستان از آن جایی آغاز شد که بانک مرکزی سنگ اندازی های خود را در راه پرداخت پول به خودروسازان کلید زد، ابتدا مبلغ 20 هزار میلیارد ریال را به نصف کاهش داد، پس از آن اعلام کرد خودروسازان برای دریافت این پول باید سهام خود را به صورت وثیقه در اختیار بانک عامل قرار دهند ضمن اینکه این مبلغ را در مدت شش ماه با سود 26درصدی آن به بانک مرکزی برگردانند در حالیکه در ابتدا قرار بود بازپرداخت این مبلغ به صورت یکساله انجام شود.
لازم به توضیح است که در گذشته شرکت ها به ویژه خودروسازان هنگام دریافت وام، اسناد مالکیت خود را به عنوان وثیقه در اختیار بانک ها قرار می دادند که ارزشی معادل هزاران میلیارد تومان و چندین برابر مبالغ دریافتی از سوی بانک ها داشت، اما به یک باره بانک ها اعلام کردند خودروسازان برای دریافت تسهیلات اخیر باید سهامشان را که جزو دارایی آن ها محسوب می شود به عنوان وثیقه تضمینی در اختیار بانک ها قرار دهند!
این گونه اقدامات بانک مرکزی که باید از نظر قانونی مصوبه کارگروه حمایت از تولید و شورای پول و اعتبار را اجرا می کرد موجب شد تا دو متقاضی اصلی دریافت وام یعنی ایران خودرو و سایپا در دریافت این مبلغ دچار تردید شوند!
در این میان کارشناسان بارها اعلام کردند در صورتی که هرچه سریع تر کمک های مالی در اختیار خودروسازان قرار نگیرد، این شرکت ها با خطر جدی نابودی مواجه خواهند بود، اتفاقی که اگر خدای ناکرده رخ دهد یک فاجعه عظیم اقتصادی برای کشور خواهد بود و تبعات زیان باری را برای حوزه تولید و اشتغال به همراه خواهد داشت.
اما این هشدارها هم تاثیری در میان مدیران بانک مرکزی نداشت و آنان با اظهار نظرات عجیب خود در این خصوص امید خودروسازان را به یاس مبدل کردند، برای مثال از خودروسازان خواستند از دریافت کمک های مالی صرف نظر کرده و به جای آن دارایی های خود را بفروشند! سهام خود را واگذار کنند، قید تاسیسات و خطوط تولیدی را که با خون دل و با هدف ایجاد اشتغال و افزایش تیراژ تولید خودرو در سراسر کشور ساخته اند بزنند و با پول آن ها بدهی های خود را پرداخت کنند!
ادعاهایی از این دست تنها شائبه بی تفاوتی و حس بی مسئولیتی جمعی از مدیران مالی و اقتصادی کشور را در اذهان عمومی متبادر ساخت و نشان داد که آن ها دغدغه کافی برای حمایت از تولید داخل و حفظ سطح اشتغال مولد فعلی را ندارند.
چندی پیش هم به رغم اظهارات متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آغاز پرداخت کمک های مالی به خودروسازان، باز هم شرکت های تولیدکننده خودرو آن را رد کرده و اعلام کردند هیچ پولی به حساب آنان واریز نشده و اساساً بانک مرکزی با وضع شروط خود برای پرداخت وام به خودروسازان آن ها در دریافت این کمک ها دچار تردید و دلسردی کرده است.
در همین خصوص غلامرضا شافعی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چندی پیش با اعلام این خبر که هنوز کمک 10هزار میلیارد ریالی به خودروسازان پرداخت نشده است اظهار داشته بود: قرار بود با تصویب شورای پول و اعتبار به هر یک از دو خودروسازی بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطا شود اما تاکنون این امر میسر نشده است.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اعلام جزئیات جلسه شورای پول و اعتبار در مورد کمک به خودروسازان اعلام کرده بود: بر این اساس به هریک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال اختصاص خواهد یافت.
وی همچنین سهام دو شرکت را به عنوان وثایق در نظر گرفته شده در قبال پرداخت این تسهیلات عنوان کرده و با تاکید بر اینکه کمک 20هزار میلیارد ریالی دولت به دو خودروسازی بزرگ کشور هرچه سریع تر به سرانجام خواهد رسید، مطرح کرد: 10هزار میلیارد ریال دیگر نیز از محل فروش سهام مازاد آنها تامین خواهد شد که 60 درصد از این 10هزار میلیارد ریال به طلب قطعه سازان از خودروسازان اختصاص خواهد یافت.
حال در این کش و قوس ها، شرکت های خودروسازی و قطعه سازی هر روز شاهد تعطیلی و از کارافتادن بخش های مختلف خود هستند و خطر بیکاری و نابودی صنعت خودروسازی کشور را به شدت مورد تهدید قرار داده است، صنعتی که شاید به جرات بتوان گفت تنها صنعت پویا و زنده کشور است.
پس از تعطیل شدن و از بین رفتن بخش عمده ای از صنایع بزرگ کشور نظیر لوازم خانگی، نساجی، کفش و بسیاری صنایع سبک و سنگین دیگر، تنها صنعت زنده و سرپای کشور صنعت خودرو است که آن هم می رود تا مانند صنایع دیگر تنها ساختمان هایی متروکه در جاده مخصوص تهران از آن به یادگار بماند.