برگ زرین دیگری از شیوه نوین سودجویی دلالان در بازار مسکن/ کاهش عرضه تنها علت افزایش قیمت مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، طی ماه های اخیر قیمت بسیاری از کالاها در بازار افزایش پیدا کرده و در مقابل این اوج گیری بی سابقه ی قیمت ها، قدرت خرید مردم روندی نزولی به خود گرفته است. به طوری که اضافه شدن هر یک هزار تومان به نرخ کالاها به همین مقدار از توانایی مردم برای خرید می کاهد.

بروز آشفتگی در سیستم عرضه و تقاضا یکی از بزرگترین عوامل تاثیرگذار در رشد قیمت ها بوده است.با یک نگاه سطحی به صحبت های کارشناسان و روسای اتحادیه ها متوجه این موضوع می شویم که افزایش قیمت اکثر اقلام خوراکی در بازار در پی کاهش عرضه رخ داده است.

عرضه و تقاضا مانند یک ترازو بوده که با کاهش و یا افزایش تنها یک طرف، سوی مقابل دچار نابسامانی شده و از وضعیت متعادل خارج می شود.شرایطی که هم اکنون بازار مسکن به آن دچار شده به این سبب است که این روزها مردم برای خرید یک واحد مسکونی معقول و به قیمت یا با عدد و رقم های سنگینی رو به رو هستند و یا اکثر واحدهای موجود از متراژهای کوچک برخوردار بوده و باتوجه به اینکه از نعمت آسانسور بی بهره اند، در طبقات 4 یا 5 قرار دارند.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی و زمین، 2 عاملی است که سبب کاهش چشمگیر ساخت و ساز در بازار شده است. اگرچه همین بالارفتن قیمت مصالح ساختمانی هم در پی کاهش عرضه توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان صورت گرفته و درواقع افراد معتقدندکه نوسانات بازار ارز تاثیر مستقیم بر قیمت محصولاتشان دارد.لذا از عرضه ی کالا به بازار امتناع می کنند.

البته لازم به ذکر است که برخی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی، افزایش صدور پروانه ی ساخت را علتی بر رشد ساخت و ساز تلقی می کنند، اما بهتر است که این افراد زمانی را برای گوش دادن به حرف های فعالان بازار اختصاص دهند.

علاوه بر آشفتگی در سیستم عرضه و تقاضا، نبود نظارت از مواردی است که این روزها موجب شد تا قیمت مسکن بیش از پیش در مسیر صعود حرکت کند. البته نباید از این نکته صرفه نظر کرد که  بخش زیادی از قیمت ها حباب بوده و صرفا به علت سوداگری دلالان بازار ایجاد شده است.

سوداگران، قیمت واحدها را براساس سلیقه و میزان طمع خود به خریداران اعلام می کنند و با چرب زبانی و بسترسازی وضعیت بازار طوری تصویری سازی می کنند که شخص با فکر اینکه اگر همان لحظه خانه نخرد، دیگر نمی تواند دست به خرید شود.

این امر به لطف نبود نظارت توسط دستگاه ذیربط به وقوع می پیوندد و خریدار بخت برگشته تنها قربانی این قصه خواهد بود.

انتهای پیام/