بسته شدن درهای امید خودروسازان با نامه معاون اول دولت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،  طی سال های اخیر قیمت گذاری دستوری و تثبیت قیمت ها به پاشنه آشیل خودروسازان تبدیل شده است. آنها از یک سو با توجه به ماهیت و ذات این صنعت و تحکم وزارت صمت مجبور و مکلف به تولید بوده و هستند و از سوی دیگر این تولید با زیان همراه شده است.

به بیان دیگر، طی این سال های آنها نه تنها مجبور بوده که محصولات تولید داخل را با زیان تولید به فروش برسانند بلکه باید با عواقب موثر بر تولید نیز کنار می آمدند. یکی از این عواقب افزایش میزان بدهی به سیستم بانکی، افزایش مطالبات قطعه سازان و بالا رفتن زیان انباشته آنان شده است.به نحوی که تا پایان سال 1400 حجم زیان انباشته به 120 هزار میلیارد تومان رسید و با احتساب بدهی آن زمان به زنجیره تامین این رقم به 200 هزار میلیارد تومان بالغ می شد.

بیشتر بخوانبد:

کدام شورای رقابت درست عمل کرده است؟

در این شرایط خودروسازان در چنبره شورای رقابت گرفتار بودند. البته تا پیش از تحریم ها و به رغم مخالفت خودروسازان با قیمت گذاری دستوری، فشار چندانی به آنان وارد نمی شد.اما از سال 97 به بعد و تحریم مستقیم صنعت خودروسازی کشور این مساله سمت و سویی جدید پیدا کرد.

البته تا سال 98 نیز آنچنان خود را نشان نمی داد.چرا که پیرو سفارش گذاری های قبلی برای تولیدات مشترک با شرکای خارجی انبارها تاحدی پر بود و تولید ادامه داشت.ولی با آغاز سال 98 این تحریم ها و در عین حال اثرات قیمت گذاری دستوری به سرعت روی دیگر خود را نشان دادند.

در واقع با تحریم، خودروسازان در داخل و خارج از کشور با مشکلات فراوانی مواجه شدند.افزایش نرخ ارز، تورم و افزایش تقاضا برای خرید خودرو از یک سو و از سوی دیگر افزایش هزینه های تولید و تغییر مسیر سفارش گذاری و خرید آنها دچار عذاب های شدیدی کرد.

تثبیت قیمت ها و عدم تناسب با افزایش نرخ ارز، نهاده های تولید و تورم نیز بر شدت این مشکلات و عذاب می افزود. با توجه به این وضعیت آنان از سوی رقابت درخواست تجدید نظر در قیمت ها را داشتند.ولی شواری رقابت زیر بار این خواسته نمی رفت و همچنان معتقد بود که قیمت ها در جای خود قرار دارند.اما آنچه که این شورا به آن معتقد بود با واقعیت تولید متفاوت بود.

در هر صورت زور خودروسازان به این نهاد فراقوه ای نمی رسید. در نهایت با توجه به افزایش فشارها و اعتراض ها  و حرکت صعودی و سرسام آور قیمت ها در بازار، برای یکسال از این شورا سلب اختیار شد.

با این حال نهاد جایگزین نیز با تنها با 18 درصد افزایش قیمت موافقت کرد.هر چند در ظاهر این میزان مناسب تلقی می شد ولی در عین حال با آنچه که خودروسازان توقع داشتند فاصله زیادی داشت. نتیجه این فاصله و هجوم به بازار خودرو با دلایل مختلف، چیزی جز افزایش بیشتر قیمت ها و زیان خودروسازان در پی نداشت.

با این حال پس از کش و قوس های فراوان شورای رقابت باز هم در قامت متولی اصلی قیمت گذاری قد علم کرد.این بازگشت در زمانی بود که نه تنها خودروسازان بلکه وزارت صمت نیز روی عرضه خودرو در بورس کالا حساب ویژه ای باز کرده بود.البته بورس کالا نیز مخالفان سرسخت خود را داشت و آنان با شورای رقابت حرف خود را به کرسی نشاندند.

با آمدن این شورا که این بار دایره نفوذش گسترده تر شده بود، جاده مخصوص در بهت و ترس فرو رفت.ولی این شورا اعلام کرد که برای جلوگیری از زیان خودروسازان و افزایش تولید باید قیمت ها افزایش پیدا کند.کار بررسی کشف قیمت های جدید نیز به سازمان حمایت سپرده شد.اما نظر نهایی را شواری رقابت با بررسی و تحلیل های صادر می کرد.

با این حال هفته گذشته اعلام شد که بررسی ها نهایی و قیمت های جدید برای ابلاغ به دولت ارسال شده است.در این شرایط که خودروسازان در انتظار اعمال قیمت های جدید بودند، معاون اول رئیس جمهور طی نامه ای این انتظار را طولانی تر کرد.در این نامه وی خواستار تجدید نظر شده است.

وزارت صمت و شورای رقابت نیز قرار است در این قیمت ها بازنگری کنند. مخبر در این نامه گفته است که قیمت های جدید آثار تورمی دارد.این در حالی است که شوک این خبر می تواند به سرعت علاوه بر بازگشته تقاضاهای کاذب، تقاضاهایی جدید مبتنی بر دیدگاه سوداگرانه را وارد بازار خودرو کند.

این در شرایطی است که خودروسازان امیدوار بودند به رغم تمام انتقادها و سختی هایی که ناشی از قیمت گذاری دستوری متحمل شده اند تا حدی جبران و دستشان برای تولید بازتر از گذشته شود.هر چند همانطورکه شورای رقابت اعلام کرده است میزان و مبنای محاسبه بر پایه داده های نیم سال اول 1401 است.

طی این مدت همچنین تمام عوامل موثر با افزایش چند برابری همراه شده اند.در عین حال انتظار افزایش قیمت ها، بر بازار اثر گذاری خود را داشته است.به نحوی که هم اکنون قیمت بسیاری از محصولات تولید داخل نسبت به پایان سال افزایش داشته اند.با این حال این میزان افزایش قیمت می توانست نقش تاثیر گذاری برای خودروسازان داشته باشد.در بدترین حالت می توانست بر مانع از افزایش بیشتر زیان انباشته و یا زیان تولید شود.می توانست دست آنان را برای سفارش گذاری های حجیم تر بازتر کند و در عین حال کم شدن فاصله بین کارخانه و بازار می توانست انگیزه های سوداگرانه را کمتر کند.اما یک نامه کوتاه تمام این امید ها را نقش بر آب کرد.

در واقع همانند بسیاری از تصمیم هایی که برای این صنعت اتخاذ می شود، این نامه تنها باعث خوشحالی سیستم رانتی خواهد شد.در مقابل شاید برخی با دیدی مثبت و دلسوزانه به این نامه نگاه کنند اما در نهایت تمام ضرر و زیان ها از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/