بهشت دلالان جهنم می شود!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میهن صنعت، در حالی که دلالان بازار خودرو به ازای هر دستگاه خودرویی که از خط تولید کارخانجات داخلی خارج می شد، سود خالصی برابر با تمام دارمد (هزینه + سود) خودروسازان به ازای هر واحد تولید کسب می کردند و مقاومت سازمان حمایت را آرمانی ترین تصمیم برای تثبیت منافع خود می دانستند، با ابزارهای رسانه ای در اختیار به دنبال تداوم تثبیت قیمت کارخانه ای بودند.

رانت ایجاد شده برای دلالان و برخی نمایندگی های رسمی فروش که در قالب های گوناگون، سیستم رسمی را دور می زدند باعث شد تا صدای خود مسوولان و نمایندگان مردم هم در خانه ملت در بیاید.

نماینده مردم ملایر در مجلس با انتقاد از ازادسازی خودروهای وارداتی و بی توجهی دولت به تولید کنندگان داخلی خودرو در اظهاراتی اصرار بر تثبیت قیمت را به نفع دلالان دانست و بیان کرده بود:شاهدیم که در برخی موارد قیمت کارخانه ای خودرو با بیرون بین 6 تا 10 میلیون تومان تفاوت دارد.

به گزارش دنیای صنعت، هرچند اشاره سید محمد بیاتیان در خصوص خودروهای زیر 30 میلیون تومان بود و در خودروهای بالای این رقم گاه تفاوت ها به بالای 30 میلیون تومان می رسید اما باز هم وی بر این باور بود که با ازادسازی قیمت ها در بخش خودرویی کشور علاوه بر حذف دلالان می توان بازار رقابتی خودرو ها چه مونتاژ داخل و چه تولید داخل را با خودروهای وارداتی کنترل کرد.

معاون اول رییس جمهور نیز پس از تلاش های اقناعی مدیران شرکت های خودروسازی کشور برای افزایش قیمت ها،در جلسه ای که در دفتر وی برگزار شد چنین بیان کرد: باید با تقویت شرکتهای خودروساز کشور، میزان تولید را افزایش داده و با حذف واسطه گری و دلالی در حاشیه بازار خودرو، موجبات رضایتمندی خودروسازان و مصرف کنندگان را فراهم کرد.
محمد رضا رحیمی در این جلسه گفت: به دنبال حذف واسطه ها در بازار خودرو هستیم.

البته ازادسازی مشروط قیمت خودرو توسط سازمان حمایت پس از آن صورت گرفت که دم خروس دلالان و واسطه های بازار خودرو به قدری عیان شد که همگان را به شگفت واداشت که دلیل این همه مقاومت در برابر خواسته های خودروسازان از سوی این سازمان چیست و چرا بساط زالوهای بازار خودرو جمع نمی شود؟

جولان دلالان بازار خودرو به حدی بود که تداعی سال های دهه 60 را می نمود، سالهایی که بازار خودرو در اوج بحران جنگ، بهشت دلالان بود.
بالاخره مقاوت ها شکست زیرا ادامه این روند ممکن بود خود سرخطی از فساد را به نمایش بگذارد و روز به روز بر التهاب این بازار بیفزاید.

بازار ایران ثابت کرده است که برخلاف منطق حرکت می کند و این دلالان هستند که با تلمبار هیزم (ریال در اختیار خود) هر جا را که بخواهند به آتش می کشند،شاید بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار ناشی از همین ناشی گری سازمان حمایت باشد که با تعلل خود، فرصت فرصت سازی را در اختیار این افراد گذاشت.

بالاخره آنچه باید انجام می شد،صورت گرفت و درهای بهشت خودرویی دلالان پس از ماه ها تعلل بسته شد اما پنجره ها هنوز نیمه باز است.

با قیمت گذاری جدید، امید می رود تا اجحاف صورت گرفته در حق خودروسازان مبنی بر عدم تخصیص وام و حتی ارز مبادله ای ،به نوعی جبران شود و با افزایش تیراژ تولید، قیمت هایی که اینک در حاشیه بازار جذابیت گذشته را ندارد به قیمت کارخانه نزدیک شود.

با حرکت قیمت گذاری از کف کارخانه به سوی بازار علاوه بر تجهیز خودروسازان به نقدینگی مورد نیاز و کاهش فشار بر آنان از این ناحیه، طی چند روز اخیر قیمت های شکل گرفته در حاشیه به متن نزدیک شده و علاوه بر کاهش سوداگری و ایجاد فرصت برای مصرف کنندگان واقعی باعث شده تا خودروسازها جسارت تولید بیشتر را با دریافت پولی که تا این زمان به جیب دلالان می رفت، پیدا کنند، اخبار پیش فروش خودرو که چند روزی است از سوی خودروسازان اعلام می شود دستاورد حذف دلالان از بازار خودرو است که هم منفعت تولید کننده را تضمین و هم از حقوق مصرف کننده واقعی حراست می کند.

همچنان که پیشتر نیز گفته شد، علی رغم کاهش قیمت های حاشیه بازار، اما کماکان کورسویی از پنجره های نیمه باز حاشیه بازار به سوی دلالان می تابد، این دریچه نیز باید کور شود تا کورسو از تلالو و سوسو بیفتد، گمان بر این است اگر قیمت گذاری خودرو کاملا به بازار سپرده شود و خودروساز بر اساس شرایط زمان تحویل تصمیم بگیرد، صنعت خودروی کشور توان ایستادن و حرکت به جلو را خواهد یافت و پس از مدتی تب قیمت ها فروکش کرده و بازار این محصولات سالم سازی خواهد شد.