تجاری سازان در انتظار تصمیم شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،  سرانجام پس از ماه های سختی، بالاخره چشم به راهی تولید کنندگان خودروهای سنگین به سر آمد و با موافقت مجلس مبنی بر دریافت عوارض به جای گواهی اسقاط حالا تجاری سازان در انتظار تصمیم شورای نگهبان نشسته اند.

طی دوران تحریم، تجاری سازان داخلی همانند سایر فعالان حوزه خودرو با توجه به نیاز کشور، علاوه بر افزایش تولید به نوسازی ناوگان فرسوده پرداخته  و سرمایه گذاری های زیادی برای توسعه و بالابردن میزان تولید انجام دادند. این تلاش فعالین حوزه خودرو را طی سال اخیر نشان داده است.

آمارهای تولید نیز موید همین مساله هستند، اما این بخش روشن ماجراست. بر اساس الزام قانون هوای پاک مبنی بر ارائه گواهی اسقاط، بخش زیادی از این تولیدات به مرحله تجاری سازی نرسیده اند.

چرا از ابتدای سال جاری با توجه به افزایش حجم تقاضا برای گواهی اسقاط از یک سو این اوراق به شدت گران و از سوی دیگر کمیاب هم شده اند.حتی برخی فعالان حوزه تولید خودروهای تجاری مدعی هستند که فعالان حوزه اسقاط دست به احتکار این اوراق زده اند.

به نحوی که هم اکنون قیمت آنها مرز 40 میلیون تومان را هم پشت سر گذاشته است.به همین علت دولت لایحه ای برای رفع این مساله به مجلس ارائه کرد.

دولت پیشنهاد داده بود که به جای ارائه گواهی اسقاط، یک درصد از قیمت خودرو دریافت و در صندوقی ذخیره و برای اهداف مد نظر قانون مصرف شود.این لایحه با دوفوریت تقدیم مجلس شد.

سرانجام بعد از رفت و برگشت میان کمیسیون صنایع و صحن علنی، نمایندگان مجلس به این الحاقیه رای مثبت داده اند و حالا تجاری سازان منتظر هستند تا نظر شورای رقابت را بشنوند.

بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو با ۱۹۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در همین رابطه نایب رئیس مجلس؛  علی نیکزاد ثمرین توضیح داد: با اهتمام کمیسیون صنایع موضوع در مجلس انقلابی جمع شد و امیدواریم شورای نگهبان در بررسی آن تسریع کرده چرا که رانندگان، لشگر حمل و نقل در توسعه عمران کشور هستند.

در ماده واحده این لایحه آمده است، ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب  ۲۱/  ۰۲/ ۱۴۰۱  و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره  های (۳)،(۴) ، (۵) و(۶) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۷) تغییر می یابد:

۱-  در ماده (۱۰) قانون عبارت ” مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب  ۲۵/  ۰۴/ ۱۳۹۶″ بعد از عبارت ” سن فرسودگی” اضافه شود.

۲- متن زیر  به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون  الحاق شد:

در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می توانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱.۵%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور بصورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده ( با اولویت موتور سیکلت و حمل و نقل عمومی ) خواهد شد . مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۳-الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خود مالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می توانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (۵ %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون خواهد شد.

ب – در اجرای بند (ث) ماده (۳۰)قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب  ۳۰/  ۱۱/ ۱۳۹۵ کامیون ها، کامیونت ها و کشنده های تریلر تا تاریخ  ۰۱/  ۰۸/ ۱۴۰۱ وارد شده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزء (الف) این بند ترخیص می شوند.

پ- خودروهای وارداتی موضوع  قرارداد های  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  دارای مصوب شورای اقتصاد  مورخ  ۲۵/  ۱۲/ ۱۳۹۳از شمول این تبصره مستثنی هستند.

۴ –  متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد :

تبصره ۴- شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد قطعات (۴۰%)، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (۲)  ماده واحده این قانون نمی‌شود.

۵- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۵-حداقل بیست درصد(۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده ( هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود ) اختصاص می یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.

۶– متن زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۶-وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت  مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  ۱/  ۲/ ۱۳۹۴ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروی های حمل و نقل عمومی پرداخت نماید.

با تصویب این لایحه حالا تولید کنندگان خودروهای تجاری امیدوار هستند که شورای نگهبان علاوه بر تسریع در امر بررسی، با تائید این لایحه باعث شود که گره کور گواهی اسقاط هر چه زودتر باز شود.

انتهای پیام/