تحریم صنعت خودرو آغاز چالش جدید یا پایان مجادلات

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، واحد پول ملی و صنعت خودروسازی ایران تحریم شد. این تصمیم در شرایطی از طرف دولت اوباما گرفته شد که برخی از تحریمهای دیگر که جنبه ی سودآوری برای شرکتهای آمریکایی دارند  مانند گوشیهای موبایل، تبلتها و لب تاب برداشته شد.

این تحریمها که به منظور جلوگیری از پیشبرد برنامه ی هسته ای ایران صورت گرفته اگرچه هیچ توجیهی از طرف دایه داران دموکراسی ندارد اما در همین چندروز گذشته سبب تحرکاتی در بازار خودرو شده که جای بسی تأمل دارد.

در ماههای گذشته بازار خودرو گویا همیشه منتظر یک تلنگر بود که اوضاع خود را با آن تراز کند و در اغلب اوقات این شرایط اوضاع را به سمت وخیم تر شدن می برد و سکوت معنی دار عده ای در این میان گمانه ها را در مورد اینکه برای  این اوضاع و احوال علتی را در ورای مرزها نباید جست بیشتر می کرد.

باالطبع اعلام این تحریم دور از چهارچوب مبانی دیپلماتیک در سخت تر شدن شرایط فعلی صنعت خودرو تأثیرگذار خواهد بود و شاید بابد تأسف خورد که چرا در شرایطی که می شد اوضاع را به سوی آرام شدن برد با مباحث تکراری و خسته کننده کار را امروز و فردا کردیم تا اینکه به اینجا برسیم.

فرقی نمی کند متصدی تعیین یک شرایط در حد انتظار صنعت خودرو چه کسانی هستند، آنطرف این ماجرا  گروهی هستند که آنها را مردم خطاب می کنند که در نهایت شرایط حاکم بر آنهاست که رمق بازار را تعیین می کند و اگر  کسی نمی توانست کاری  انجام دهد باید کنار می رفت یا کنار گذاشته می شد. اما علت باقی ماندن گروهی خاص  در کارزار خودرو که پارامترهایی چون افزایش سطح کیفی، بالا بردن میزان تولید، رقابت نسبی با بازارهای خارجی، گرفتن امتیاز خط تولید در برخی از کشورهای همسایه و تعیین قیمت متناسب با شرایط اقتصادی مردم داشت را یا باید در تگرانی زائدالوصف این افراد دانست یا در گرفتن ماهی از آب گل آلود که وقتی نگاهی به چندماهه ی گذشته می کنیم فرض دوم محتمل است.

بازار خودرو یا با متدهای سنتی خودروسازان و سازمان حمایت یا با روشهای نوین شورای رقابت در هر صورت راه خودش را رفت و انگار که با چرتکه و ماشین حساب هردوگروه بیگانه بود و در تمام این مدت تنها یک پیام را مخابره می کرد و آن اینکه این تاول با این ضماد مرحم نمی شود ولی نداشتن راه حلی جدید برای فیصله دادن اوضاع باعث شد که روی همان جاده ی قدیمی گاز بدهیم اما شرایط پیش رو کمی فرق می کند و به اصطلاح ممکن جاده بپیچد و ما نپیچیم و احتمال می رود که ظرف چند روز آینده بار دیگر دولت و جاده مخصوصیها  دورهم بنشینند.

تفاوت عمده ی این نشست با دیگر جلسات باید این باشد که دیگر نمی شود اصراری برای عملیاتی کردن راههای قبل داشت و با توجه به شرایط پیش رو باید قدم برداشت. اما باز هم همه ی فرضیات ما حول یک نگرانی می چرخد و آن هم اینکه تلاش برای به کرسی نشاندن حرف خود صورت مسأله ی اوضاع را پاک کند و باز هم جای اینکه کنار یکدیگر بایستیم مقابل هم صف آرایی کنیم.

البته این موضوع را جهش چشمگیر برخی از محصولات خودرویی در یکی دو روز گذشته نشان می دهد طوریکه 206 تیپ 2 افزایش قیمتی معادل 2 میلیون داشته و نوع صندوق دار آن مدل v8 یک میلیون تومان نسبت به روزهای قبل گرانتر شده.

تنها این دو محصول نبودند که رنکینگ قیمتی خود را نسبت به روزهای قبل بالا کشیدند بلکه 405، تندر90، مگان و ویتارا نیز در این افزایش قیمت ناگهانی سهیم بودند و این در حالیست که هنوز مهر اعلام تحریم صنعت خودرو خشک نشده است.

به گزارش میهن صنعت، تجربه ی سالهای گذشته ایران عزیز در مواجهه با چنین برخوردهایی نشان از پتانسیل بالا برای تزریق پادزهر دارد اما باید ملاک برخورد با اوضاع را منطق و تدبیر قرار داد نه آزمون و خطا قرار دادن تئوریها و افراد تکراری که امتحان خود را پس دادند.

با قطعیت می توان گفت که کارگروه پیش بینی شده برای مدیریت بحران خودرویی کارآمدی لازم را نداشته و نیاز به نیروی تازه نفس به شدت احساس می شود که نقاط ضعف این آشفته بازار بشناسد.

هرچند که به عقیده برخی از کارشناسان صنعت خودرو ورود دولت به عرصه ی خودرو کار اشتباهی بود ولی اگر قرار بود بنا به حساسیت دولت وارد گود شود شرایط پیش آمده بهترین لحظه ی ورود شهرک غربیها می تواند باشد تا علی رغم همه ی نقدهای اقتصادی به آنان با سر و سامان دادن این اوضاع در واپسین روزهای دولت دهم موفق کار بزرگی شوند تا هم در مسیر الگوی حماسه ی اقتصادی گام دیگری برداشته باشند و هم جواب خیل منقدان خود را بدهد.

حال باید دید که شرایط جدید می تواند نقطه ی پایان مجادله های چندماه اخیر باشد یا شروع چالشی جدید برای این صنعت است.