تدبیر دولت مانع از افزايش تعرفه تلفن ثابت شد
میهن صنعت : افزايش تعرفه تلفن ثابت منتفي شد! موضوعي كه پس ازكش و قوس هاي فراوان بين شركت مخابرات و وزارت ارتباطات و حواشي بوجود آمده در خصوص قيمت گذاري كه با مخالفان بسياري همراه بود و ديروز طي اعلام مخابرات فعلاً پايان يافت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، افزايش تعرفه تلفن ثابت منتفي شد! موضوعي كه پس ازكش و قوس هاي فراوان بين شركت مخابرات و وزارت ارتباطات و حواشي بوجود آمده در خصوص قيمت گذاري كه با مخالفان بسياري همراه بود و ديروز طي اعلام مخابرات فعلاً پايان يافت.
ماجرا از اين قرار بود كه شركت مخابرات كه چندي است قباي خصوصي سازي را بر تن خود كرده است، پس از روي كار آمدن دولت و وزير ارتباطات جديد و پس از تاكيد واعظي بر عدم افزايش نرخ تلفن ها اعم از تلفن هاي همراه و تلفن ثابت در سياستي دوگانه و با در پيش گرفتن رويكرد يكي به نعل و يكي به ميخ زدن با عدم افزايش تعرفه تلفن هاي همراه، بدنبال افزايش تعرفه تلفن ثابت براي مشتركين بود.
اين اتفاق مورد انتقاد بسياري از مشتركين تلفن ثابت قرار گرفت و كار حتي به جائي رسيد كه وزير شخصا افزايش قيمت را غير قانوني و ارجاع تصميم گيري به شوراي رقابت را مغاير با قوانين اعلام كرد.
در عين حال در حالي كه بسياري از كارشناسان و حتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت و گو هاي مختلف از غيرقانوني بودن ارجاع موضوع به شوراي رقابت خبر مي دادند و دليل اين موضوع را نيز عدم انحصاري بودن مخابرات در عرضه خدمات در كشور قلمداد مي كردند اما در نهايت شوراي رقابت مرجع تصميم گيري فرمول قيمت گذاري تعرفه تلفن ثابت شد و جالب اينكه قيمت هاي اعلام شده از سوي شوراي رقابت با افزايش ناچيز و محدودي نسبت به تعرفه هاي قبلي مواجه شد و در اين خصوص شركت مخابرات اعلام كرد برای همگامی با سیاست‌های دولت تدبیر و امید مابه‌التفاوت دریافتی از مشترکین در صورتحساب بعدی اعمال شود.
اما در اين باره، سوالي در ذهن فعالان و كارشناسان و حتي مشتركان اين خدمت ارتباطاتي بي پاسخ مانده است و آن اينكه چرا مخابرات اساسنامه خصوصي سازي خود را به عنوان موضوعي بزرگ مي داند كه بواسطه آن مي تواند هر تصميمي فارغ از مقررات اقتصادي كشور و حتي برخلاف نظرات مديران بالادستي خود اتخاذ كند؟
هيچ كس مشكلات موجود در فضاي ارتباطات و فن آوري كشور را كوچك تلقي نمي كند و مخابرات را بعنوان شركتي كه بي پشتوانه كارشناسانه به دنبال افزايش قيمت و هزينه هاي خود نمي داند اما مسئولان شركت مخابرات بايد در تصميم گيري هاي خود بجاي تحركات شتابزده اين موضوع را دريابند كه نيمي از نام دولت به نام تدبير بوده و نمي توان براحتي از اين مقوله گذر كرد.
شايسته است كه در فضائي كه مي توان پيش بيني كرد كه تصميمات به كدام سمت سوق پيدا مي كند از شتابزدگي در عرصه هاي مختلف پرهيز نمود و در همراهي حداقلي در اولين سال خدمت دولت جديد تمام نهادها، سازمان ها و شركتها اهتمام به خرج دهند.
