تصمیمات سالهای قبل دولت بر گرده ی قطعه سازان سنگینی می کند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، به طور معمول برای تولید یک خودرو تقریباً 2 هزار قطعه احتیاج است. با توجه به تعداد خودروهایی که سال 97 سال خداحافظی آنان با جاده های کشور است باید دید وضعیت قطعه سازان در شرایط جدید چگونه خواهد بود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو در گفتگو با خبرنگار «میهن صنعت» درباره ی کنار رفتن 10 خودرو از خط تولید و وضعیت قطعه سازان فردای این ماجرا گفت: وضعیت خوبی قابل پیش بینی نیست. بیش از 70 تا 80 درصد قطعات این خودروهای داخلی سازی شده است و بازار عمده قطعه سازان همین خودروها هستند و بدون شک وقتی این خودروها از تولید خارج شوند تأثیر منفی خواهد گذاشت.
آرش محبی نژاد درباره ی بدهی خودروسازان به قطعه سازی توضیح داد: دولت در اینجا خودش را مسئول نمی داند و می گوید رابطه ی بین خودروسازان و قطعه سازان باید توسط خودشان مدیریت شود در حالیکه دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی که اصلا هم کاری نداریم که رئیس دولت چه کسی بوده، در زمان دولت دهم باعث شد که خودروسازان به صورت دستوری برخی سرمایه گذاریهای بی بازده از محل منابع جاری خودشان انجام دهند که عمده ی آنها در بورس ، تهیه ی سهام ، خرید اموال و سرمایه گذاری در کشورهای خارجی بنا به مناسبات سیاسی که دولت وقت با برخی کشورها داشته  انجام داده اندکه این سرمایه ها در حال حاضر در کشورهای دیگر بلوکه شده است و خیلی سخت به پول نقد تبدیل می شود.
وی افزود : البته خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم بخشی از پولها آزاد شده اند. به هر صورت در آن زمان این فشار از سمت دولت به خودروسازی و به تبع آن به قطعه سازی وارد شده چون خودروساز از محل بدهی خودش به قطعه ساز این سرمایه گذاریها را انجام داده است.
محبی نژاد ادامه داد: در سال 84 و 85 قطعه ساز در فاصله ی30 تا 45 روز مطالبه اش وصول می شد در سال 90 وصول مطالبات به سه تا 4 ماه رسید. با اقداماتی که از سال 88 و89  انجام شد ما شاهد افزایش بدهی خودروسازان به بخش قطعه سازی بودیم که این موضوع هزینه های جاری قطعه سازان را جبران نمی کند.
وی بیان داشت : مجموع پولهای بلوکه شده ده هزار میلیارد برآورد شده که در حال حاضر بخشی از آن نقد شده و جا دارد که در اینجا از شرکت ایران خودرو به طور اخص تشکر کنیم چون بخشی از سهام بلوکه ی مدیریتی 15.5 درصدی که در زمان دولت قبل اتفاق افتاده بود را برای فروش گذاشته تا نقدینگی را به چرخه ی تولید بازگرداند اما ارزش سهامی که در موقعی خودروساز برای خودش می خرید و متأسفانه شرکت سایپا هم در این مورد متضرر شد در حال حاضر کمتر از یک پنجم ارزش خریداری شده است که حتی اگر امروز این سهام فروخته شود ضرر آن سنگین خواهد بود. به همین دلیل ما انتظار داریم دولت در این زمینه ورود کند به اضافه ی اینکه نباید از خاطر ببریم که خودروسازی ما دولتی است.
محبی نژاد خاطر نشان کرد: تبعات تصمیمات دولت نهم و دهم بر گرده ی قطعه سازان بخش خصوصی که مظلومترین صنعتگران هستند سنگینی می کند.
محبی نژاد درباره ی قاچاق قطعات که ارزش ریالی آن نیز بسیار بالاست یادآور شد: با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست های منظمی برگزار شده و از بعد اقتصادی و تصمیمات تشویقی برای جلوگیری از قاچاق و هم از بعد انتظامی به منظور اقدامات تنبیهی و قانونی گامهای مؤثری برداشته شده و امیدواریم که تا پایان سال این آمار و ارقام کاهش پیدا کند.