تورم تا پایان سال به کمتر از ۲۰ درصد می رسد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، به نقل از مهر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان صبح امروز پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی در نطقی در مجلس گفت: لازم می دانم چند سرفصل مهم از شرایط کنونی که در بودجه سال آینده تاثیر گذار خواهد بود ارائه کنم.

وی مسئله اول را تورم عنوان کرد و اظهار داشت: سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کنترل تورم و بازگرداندن ثبات اقتصاد است در این راه به جای کنترل دستوری قیمت ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود سعی کردیم با کنترل مهمترین عوامل ایجاد این تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین انتظارات تورمی، آن را کاهش دهیم.

روحانی گفت: از سوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد، اطمینان و امید به آینده جایگزین کند و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کند.

رئیس جمهور بیان کرد: سال گذشته در همین ایام هدف تورمی ۳۵ درصدی را برای پایان سال ۹۲ و ۲۵ درصدی را برای پایان سال ۹۳ اعلام کردم در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید.

وی تاکید کرد: روند وقایع نشان داد که بهبود شرایط اقتصادی با سرعت بیش از آنچه که پیش بینی می شد حاصل شده است و به هدف ۳۵ درصدی در پایان سال ۹۲ دست یافتیم، مدتی است که به هدف ۲۵ درصدی نیز رسیده ایم و پیش بینی می کنیم که تورم تا پایان سال به شکل قابل ملاحظه ای کمتر از ۲۰ درصد باشد.

رئیس جمهور گفت: بدون شک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است. به ویژه آنکه در این دولت به طور مشخص پایه پولی به عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت برخلاف آنچه که در گذشته مرسوم بوده به کلی تغییر کرده است.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد دولت سختی‌ها را به جان خرید اما به سمت تامین منابع از بانک مرکزی نرفت. ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاست گذاری اقتصادی خود می دانیم و معتقدیم رشد باثبات اقتصادی از مسیر دست اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود.

روحانی تاکید کرد: به صراحت اعلام می کنم که دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است لذا بودجه سال آینده نیز با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است.

وی گفت: رشد پایه پولی تا پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل معادل 18.1 درصد بوده است که در مقایسه با متوسط 23 سال گذشته که 1.1 درصد بوده است از کاهش 3 درصدی حکایت می کند.

روحانی بیان کرد: طبق برنامه ای که دولت برای کاهش تورم در نظر گرفته است و به منظور کاهش مستمر تورم لازم است پایه پولی در سال های آینده از این سطح هم پایین تر بیاید که برای دستیابی به این منظور تمهیداتی در خصوص کنترل اضافه برداشت بانک ها و همچنین کنترل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و همچنین فشارهای وارده از سوی دولت به بانک ها تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: رشد نقدینگی در پایان مهر 93 نسبت به مهرماه سال 92 برابر 28.7 درصد بود که البته 3.9 واحد درصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید و ثبات نقدینگی است، لذا با کسر 3.9 درصد عملا رشد نقدینگی معادل 24.8 درصد است که در بازه 23 تا 25 درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.

روحانی بیان کرد: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سال های آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم. چنانکه بارها گفته ام ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را کاهش تورم اعلام کردیم چراکه اعتقاد داریم در شرایط بی ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری شکل نمی گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد.

وی تاکید کرد: کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است. آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصادی در فصل بهار شاهدی بر صحت این تحلیل است و امروز نیز همچنان بر این باور خود راسخ هستیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد باثباتی به قیمت تورم‌های 30 و 40 درصدی حاصل شدنی نیست.

روحانی گفت: رشد اقتصادی از طریق چاپ پول سرابی بیش نیست.

رئیس جمهور ادامه داد: مسئله دوم خروج از رکود است. در سال گذشته ما با معضل بزرگی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبرو بودیم؛ دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود و با تاکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان بهبود فضای کسب و کار و شرایط تامین مالی بنگاه‌ها رشد تولید و سرمایه گذاری را بهبود بخشد.

وی ادامه داد: در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تاکید بر منابع غیر نفتی به خصوص مالیات از یک طرف و اولویت بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و اختصاص بهینه یارانه ها به منظور مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه های کم درآمد تلاش کرد ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی ساختار اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.

روحانی ادامه داد: یکی از مهمترین گلوگاه های تولید کشور موضوع تامین مالی تولید نهفته است و لذا دولت در بسته سیاستی خروج از رکود افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها، هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه ها را مورد توجه قرار داد.

وی گفت: آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاست های دولت در این زمینه موثر واقع شده و تسهیلات بانک‌ها در هفت ماهه اول سال معادل 177 هزار میلیارد تومان بوده است که کاملا در مسیر تحقق هدف 280 هزار میلیارد تومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار گرفته است.

روحانی گفت: لازم به ذکر است 9.8 درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است که مقایسه این رقم با رقم مشابه سال قبل که معادل 48.1 درصد بوده است حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده و نشانگر آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود مبنی بر سهم 60 درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات موفق بوده است.

وی ادامه داد: به منظور افزایش رشد اقتصادی این سیاست‌های دولت در حوزه های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد، همان طور که در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید رقابت پذیر بنای دولت بر آن است که مشکلات بانک ها در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل شود. مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک ها و کاهش سهم بنگاه داری آنها نمونه‌هایی در این زمینه است.

روحانی خاطرنشان کرد: مهمترین سرفصل‌های برنامه اقتصادی دولت افزایش صادرات غیر نفتی بوده است. در ماه های گذشته رشد صادرات غیر نفتی به خروج اقتصاد از رکود یاری رسانده است و هدف ما این است که در آینده صادرات غیر نفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

وی افزود: آمارها نشان می دهد که صادرات غیر نفتی در پایان آبان به 31.5 میلیارد دلار رسیده است که از رشد 19.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت می کند و امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال صادرات غیر نقتی از مرز 50 میلیارد دلار بگذرد.

روحانی گفت: در برنامه خروج از رکود سیاست های مختلفی را برای توسعه صادرات غیر نفتی تصویب کردیم که از آن جمله این است که صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار را نزد بانک توسعه صادرات سپرده گذاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازاریابی و ورود به بازارهای هدف تامین شود.

وی افزود: همچنین بانک مرکزی موظف شده است علاوه بر آنکه حمایت های لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول می‌دارد مبلغ 200 میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانت نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک های خارجی سپرده گذاری کند.