توسعه بخش مولد نوش داروی اقتصاد کشور

 

قصه ی افت و خیز بی پایه و اساس کالاها هم متاثر از نوسانات ارز بوده زیرا بخش قابل توجهی از مواد اولیه تولیدات داخلی وارداتی است. البته لازم ذکر است که طی ماه اخیر عامل دیگری هم به تاثیرگذاری بر افزایش قیمت کالاها در بازار اضافه شد. سوداگری دلالان و برخی افراد در ایجاد وضعیت نامناسب در سیستم عرضه و تقاضا سبب بالارفتن قیمت ها شد که همین موضوع در بازار ارز هم صدق کرد و در نتیجه دستگاه های قضایی به سرعت وارد عمل شدند و مانع فعالیت تعدادی از مفسدان و اخلال گران در بازار شدند. 

 

شاید سومدیریت دستگاه های ذیربط یکی از بزرگترین عوامل تاثیرگذار در ایجاد آشفتگی در اقتصاد کشور باشد اما فارغ از بررسی علل بروز و ظهور مشکلات و پیامد های آن بر بازار، به راه انداختن و قوت بخشی دوباره ی چرخ های از کار افتاده ی بخش تولید راه فرار خروج از آشفتگی است. بهتر است تا مسئولان مربوطه هم نگاهی به منویات مقام معظم رهبری بیاندازند که ایشان در غالب صحبت های خود به لزوم توجه به تولید کشور و تسهیل و تسریع امورشان تاکید دارند. 

 

رکود حاکم بر اقتصاد کشور وضعیتی است که بسیاری از کشورهای دنیا با برنامه ریزی و تکیه بر ظرفیت های داخلی خود از آن خارج شده و به توسعه اقتصادی دست پیدا کرده اند.

 

نیروی انسانی و وجود مواد اولیه لازم در بسیاری از صنایع کشور بزرگترین ظرفیت های موجود در کشور بوده که طی این سالها به علت عدم بکارگیری برنامه ای برای بهبود فضای کسب و کار و بخش های مولد توسط دستگاه های ذیربط شاهد تضعیف بخش های مولد و رشد جمعیت بیکار کشور هستیم. بسیاری از تولیدکنندگان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که اگر دولت بستر تولید کشور را برای فعالیت هرچه بهتر واحد های تولیدی فراهم کند، اقتصاد کشور در مسیر توسعه و ارز آوری قرار می گیرد.

البته تامین مواد اولیه و ماشین آلات برای واحدها از مواردی است که بهتر است دستگاه های ذیربط شرایط ویژه در نظر بگیرند تا فعالان با کمترین هزینه تولیداتی با قیمتی مناسب به بازار عرضه کنند.

علاوه براین، مورد هزینه تمام شده ی کالاها کاهش بیابد و تولیدات داخل توانایی حضور در بازار دیگر کشور ها داشته باشند. 

 

انتهای پیام/