توقف مصوبه تعرفه واردات موجب فساد گسترده می شود/ اجرای قراردادهای خودروی طولانی نشده است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو و در جمع خبرنگاران در خصوص عدم اجرای مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف افزایش تعرفه واردات خودرو با توجه به لازم الاجرا بودن مصوبه گفت: مصوبه تعرفه خودروهای وارداتی، مصوبه هیات وزیران بوده و صرفا با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل توقف است.

دکتر محمد شریعتمداری افزود: توقف در اجرای رای در موضوع کالا و نرخ تعرفه، موجب ایجاد یک رانت عظیم و فساد گسترده خواهد شد و با این توقف و اجرای موقت ها  کنترل فساد به وجود آمده امکان پذیر و قابل پاسخ گویی نخواهد بود.

وزیر صنعت ادامه داد: ما همچنان منتظر رای هیات عمومی دیوان عدالت هستیم و البته تلاش خواهیم کرد تا مصوبه هیات وزیران پابرجا بماند.

محمد شریعتمداری درباره آخرین وضعیت قراردادهای خودرویی و نهایی نشدن برخی از قراردادها گفت: قراردادهای منعقد شده برای عملیاتی شدن نیاز به مقدماتی دارد و سرمایه گذار خارجی باید فضاهای لازم برای تولید خودرو را ببیند و پس از تایید و به روزرسانی فضاها نسبت به تولید خودرو اقدام نماید. لذا نمی توان گفت اجرای قراردادهای خودرویی طولانی شده است.

وزیر صنعت درباره قراردادهای جدید و ورود شرکت های جدید دیگر به ایران گفت: ما نسبت به ورود سرمایه گذار خارجی در صورتی که شرایط و ضوابط سرمایه گذاری را رعایت کنند هیچ گونه محدودیتی قائل نیستیم و سرمایه گذاران نیز علاقه مند به ایجاد جوینت ونچر با خودروسازان داخلی هستند و در صورت انقعاد قرارداد جدید این موضوع اطلاع رسانی خواهد شد.

شریعتمداری در پایان و در خصوص رفتارهای سلیقه ای در زمان بسته بودن سامانه ثبت سفارش گفت: این اتفاق در دولت سابق افتاده و باید مسئولین ذی ربط دولت قبل به آن پاسخگو باشند.