خودروسازان به رییس جمهور لبیک نگفتند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میهن صنعت، "پراید کیلویی چند؟چطور ضرر می‌کنید، مگر پراید چقدر ارزبری دارد؛ پراید حدود 8 میلیون تومان بود؛‌مگر چقدر گران شده است، این خیلی بد است و من امیدوارم خودشان قیمت‌ها را اصلاح کنند."

این گوشه ای از اظهارات رییس جمهور درپشت تریبون سیما بود و به نوعی خط و نشانی بود که برای خودروسازان کشید و از بالا رفتن قیمت ها گلایه کرد.
این در حالی است حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر وجود مشکلات در صنعت خودرو می گوید، مجلس از بروز بحران در این صنعت اگاه بوده است.

وی در ادامه گفته است: کمیسیون صنایع از ابتدای امسال بارها و بارها در جلساتی که با حضور خودروسازان برگزار شده است قیمت های خودرو و مشکلات خودروسازان را مورد بحث و بررسی قرار داد. همچنین در جلسه ای که با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار شد از نزدیک شرکت های خودروسازی مورد بازدید قرار گرفته و تلاش شد تا تسهیلات مورد نیاز خودروسازان برای تامین نقدینگی مورد نیاز تامین شود اما در نهایت این تسهیلات اختصاص نیافت.

به گزارش پارس، گروسی کاهش تولید و در نتیجه افزایش تقاضا را یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ها می داند.

افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار و درنتیجه آن افزایش قیمت مواد اولیه نوید افزایش قیمت تمام شده خودروها را می داد به طوری که دیماه تفاوت قیمت خودرو در بازار ازاد با قیمت مصوب فروش تفاوت چندین میلیونی داشت با این حال احمدی نژاد در حالی از بالا رفتن قیمت ها اظهار شگفتی می کند که هشتم بهمن ماه امسال بود که دولت مصوبه‌اش مبنی بر تعیین قیمت خودرو بر حسب نرخ ارز مبادله‌ای ( به نوعی آزادسازی قیمت خودرو) را ابلاغ کرد و خودروسازان را به آرزوی چندین ساله شان رساند.

داستان از این قرار بود که اگر قیمت‌ها بر حسب نرخ ارز مبادلاتی (نرخی که سازمان حمایت آن را اعلام می‌کند) تعیین می‌شد، خودروسازان حسابی با دولت نداشتند، اما اگر بر اساس حاشیه بازار قیمت‌گذاری می‌کردند، آنگاه باید مابه‌التفاوت این قیمت و نرخ محاسباتی بر حسب ارز مبادلاتی را به خزانه می‌دادند.

مصوبه ای که قاضی سراج عضوقضایی شورای رقابت نتایج ان را اینگونه بیان می کند: با تصویب و ابلاغ این مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شورای رقابت عملا این شورا از انجام وظایف خود محروم شد چرا که قانونا با وجود مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط مراجع دولتی امکان الزام خودروسازان به تعدیل قیمت وجود نداشت و خودروسازان با استناد به آن مصوبه ملزم به فروش تولیدات خود با قیمت بالاتری بودند.

از طرف دیگر رئیس جمهور یکشنبه گذشته در جلسه ای که علاوه برمسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور نیز حضور داشتند، در کنار تهدید خودروسازان به پایین اوردن تعرفه ای واردات خودرو ان هم به 10 درصد، دستور پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی خودروسازان با توجه به نوع وسیله‌های آنها را به بانک مرکزی صادر کرد و بانک مرکزی هم مکلف شد ارز مورد نیاز خودروسازان (ایران خودرو و سایپا) را به نرخ ارز مبادله‌ای در اختیار خودروسازان قرار دهد.

کارشناسان در صورت اجرایی شدن این تصمیمات انتظار کاهش 10 الی 22 درصدی قیمت ها را دارند هر چند که نجم‌الدین مدیرعامل ایران خودرو در این زمینه وعده داده که قیمت محصولات این شرکت را یک تا سه میلیون تومان کاهش خواهد داد.

با این حال جواد تقوی، معاون وزیر صنعت روز سه شنبه با اشاره به اصلاح یک ماده از بخشنامه بهمن ماه دولت تصریح کرد: قیمت‌گذاری خودرو از این به بعد نزدیک به نرخ محاسباتی و نه تجاری و بر اساس ارز مبادله‌ای صورت می‌گیرد.

به هر حال در یک ماه گذشته شاهد بودیم که تصمیمات غیرکارشناسی باعث شد که قیمت ها خودرو تا حدود زیادی بالا برود و اگر به پیش بینی های کمیسیون صنایع و معادن مجلس توجه بیشتری می شد چه بسا امروز دنبال محاسبه وزن پراید نبودیم.

با وجود تمامی این کش و قوس ها مردم همچنان منتظر اعلام قیمت های جدید توسط شورای رقابت هستند که نادر قاضی پور عضو شورای رقابت با بیان این که آنالیز قیمت خودروها به این شورا ارائه شده که بر مبنای آن در مورد قیمت‌های جدید در آینده تصمیم گیری خواهد شد.