دردسر جدید خودروسازان در پی عقب نشینی سازمان ملی استاندارد

این مساله با توجه به شرایط تحریمی و همچنین وضعیت اقتصادی کشور که با افزایش نرخ ارز و تورم و هزینه های تولید همراه شده است، بار مالی سنگینی بر دوش خودروسازان انداخت. با این حال آنها چاره ای جز تمکین از قانون نداشتند.

البته این مهم در حالی برای آنان اجباری شد که بسیاری از خودروسازان محصولات آماده تحویل داشتند.اما اجبار یورو 5 بودن باعث شد که این شرکت ها برای تجاری سازی با سد محکم استاندارد مواجه شوند.به نحوی که بسیاری از محصولات تولید شده در پارکینگ ها ماندند و موفق به دریافت مجوزهای لازم برای شماره گذاری نمی شدند.

زامیاد و پارس خودرو از جمله شرکت هایی بودند که بر اساس این قانون با مشکل مواجه شده و نزدیک به دو سال نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.البته این یک بخش داستان بود و بخش دیگری علاوه بر افزایش میزان نارضایتی و خواب سرمایه، آنها مجبور بودند که سود تاخیر پرداخت کنند.یعنی الزام و اجبار این قانون باعث شد که خودروسازان علاوه بر سرمایه گذاری ها سنگین برای تولید محصولات یورو5، از بابت تاخیر در تحویل نیز متحمل زیان بشوند.

این در حالی بود که بسیاری از خودروسازان و مصرف کنندگان معتقد بودند که بنزین های موجود در کشور، توانایی پاس کردن استاندارد یورو5 را ندارند و با اغماض در سطح یورو4 هستند.با این حال سازمان ملی استاندارد این انتقادها را نمی پذیرفت و از موضع خود پایین نمی آمد.

حالا اما به نظر می رسد که زور این سازمان به وزارت نفت نرسیده است و عملا عقب نشینی کرده است. در همین زمینه اخیرا رئیس سازمان ملی استاندارد درباره کیفیت سوخت گفته است:” طبق قانون در کلانشهرها باید بنزین یورو ۴ توزیع شود که استاندارد هم بر این موضوع نظارت می‌کند.اما اینکه دستگاه‌های اجرایی وزارت نفت و سازمان‌های تابعه آن باید در جهت ارتقا در حوزه حامل‌ها، کاتالیست‌ها، پس پالایش، پیش پالایش، کنترل آلایندگی، معیار مصرف و غیره عمل کنند را شما رسانه‌ها می‌توانید پیگیری کنید.در غیر کلانشهرها نمی‌توانم این موضوع را تایید کنم و بنزین یورویی نیست.

مهدی اسلام پناه با بیان اینکه در حال حاضر در عمده کلانشهرها بنزین یورو ۴ توزیع می‌شود، تصریح کرده است : در غیر کلانشهرها نمی‌توانم این موضوع را تایید کنم و بنزین یورویی نیست. وی همچنین در خصوص اینکه آخرین الزام خودروسازان در این زمینه چیست، اظهار کرد:موضوع مربوط به محیط زیست است.

استاندارد به چیزی که قانون درباره سوخت یورویی و خودرو تعیین کرده باشد، عمل می‌کند. البته این موضوع که قرار بود خودروها یورو ۵ شود هم اصلاح شده و در حال حاضر طبق قانون خودروها باید یورو ۴ باشند. وی افزوده است: این اختلاف وجود داشت که اگر خودروی یورو ۵ باشد سوخت یورو۵ نداریم یا اگر سوخت یورو ۵ باشد، خودروی یورو ۵ نداریم‌.

در نهایت با همکاری محیط زیست این موارد را انطباق دادند.” با این اظهارات مشخص می شود که طی سال های اخیر نه تنها هیچ تلاشی از سوی ارگان و سازمان های مرتبط برای تطبیق سوخت بر اساس استانداردهای یورو 5 صورت نگرفته است بلکه به جای افزایش فشار و پیدا کردن راهکاری برای این تطابق، قانون را تغییر داده اند.

قانونی که بر اساس آن خودروسازان ملزم به تولید خودروهای یورو 5 بودند حالا عوض شده است. در واقع به نظر می رسد که یا پیش از تصویب و ابلاغ، کارشناسی های لازم و اصولی منطبق با توانایی های سازمان ها و نهادهای دیگر صورت نگرفته است و یا اینکه تنها شاهد غلبه نگاه جزیره ای و مامور و معذور محور هستیم.

یعنی در شرایطی خودروسازان به دلیل اجبار قانون پاک متحمل هزینه های گزاف و سنگین شده اند که بخش اصلی داستان، توانایی و آمادگی لازم برای اجرای قانون را نداشته است.البته اینکه توانایی نداشته اند و یا نخواسته اند بحث دیگریست، اما اینکه چرا زور سازمان ملی استاندارد تنها به خودروسازان می رسد هم در جای خود قابل بررسی است.

البته اسلام پناه یک روز پس از اعلام خبر عقب نشینی در مراسم دیگری بر اجباری بودن استانداردها بدون نرمش خبر داده است.در این میان مشخص نیست که سرانجام این اظهارات ضد و نقیض چه فرجامی برای خودروسازان خواهد داشت.اما هر چه هست فعلا آنها مرغ عزا و عروسی شده اند.

گفتنی است بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک قرار بود که از ابتدای سال ۱۳۹۸ فروش خودروهای یورو ۴ ممنوع شود و خودروسازان پیش از اقدام به فروش نسبت به دریافت مجوزهای آلایندگی و استانداردهای یورو ۵ اقدام کنند، اما بنابر درخواست خودروسازان اجرای این قانون تا سال ۱۳۹۹ به تعویق افتاد.

اختلافات سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد با خودروسازان برای مدتی ادامه پیدا کرد، اما حالا بر اساس اظهارات جدید رئیس سازمان ملی استاندارد به نظر می‌رسد این قانون تغییر کرده است.

انتهای پیام/