درد دل قطعه سازان/ قطعه سازي در حال تعطيلي است

ساسان قرباني دبير انجمن قطعه سازان در گفت و گو با«پايگاه خبري تحليلي ميهن صنعت» اظهار داشت: صنعت قطعه سازي كشور درسال 1390 با مشكلات بزرگي از قبيل افزايش بسيار شديد هزينه هاي توليد و افزايش نرخ ارز روبرو بوده است كه اين مشكلات در كنار اتفاقات ديگري از جمله افزايش جهاني قيمت مواد اوليه، مشكلات تورم عمومي ، انقباضي عمل كردن سيستم بانكي كشور و مسائل متعدد ديگر، باعث شد كه مشكلات در صنعت قطعه سازي دو چندان شود.

ساسان قربانی در ادامه گفتگو با خبرنگار میهن صنعت گفت :  مشكلات و فشارهايي كه بر صنعت خودرو وارد شده بصورت مرحله اي تاثيرات خود را بر اين صنعت وارد نمود بطوريكه در اواسط سال 90 ،انجمن قطعه سازان در نشست هاي مختلف و جلسات مختلف به اطلاع مسئولين ذيربط رساند كه اين صنعت در حال ورود به محيطي پرچالش بوده و ادامه كار براي قطعه سازي بسيار سخت خواهد بود.

وي با انتقاد از عدم آزادسازي قيمت خودرو در كشور اضافه كرد: يكي ديگر از بزرگترين مشكلات در صنعت خودرو، ثابت نگه داشتن قيمت خودروهاي كشور است و  اين امر كه به بيان ديگر مي توان افزايش قيمت بسيار محدود خودرو نام نهاد خود مشكلات بسيارزيادي را هم به خودروسازي و هم به قطعه سازي تحميل كرده است چراكه ميزان افزايش قيمت ها به قدري محدود بود كه خودروسازها به واسطه اين محدوديت ها قيمت خريد قطعات را افزايش نداده و در پرداخت مطالبات به قطعه سازان نيز دچار مشكل شدند.

قرباني با اشاره به تعطيلي برخي از واحدهاي قطعه سازي اظهار داشت: مشكلات بوجود آمده باعث تعطيلي 45 واحد توليدي در سال گذشته شده است  كه اين شركت ها از جمله بنگاه هايي بودند كه از توان مالي ضعيفي برخوردار بوده و بدهي سنگين بانكي نيز فشار مضاعفي بر اين شركتها وارد كرده است.
ساسان قرباني گفت : با توجه به نامگذاري هوشمندانه امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، انتظار ميرفت با شروع سال جديد دولت و مجلس محترم و ديگر نهاد هاي مربوطه صنعت، كمر همت بسته و تمام توان خود را در خدمت توليدقرار دهند و با  عملكردهاي مثبت  در بخش هاي مختلف مربوطه در مسير حمايت ازتوليد گام بردارند كه متاسفانه ازشروع سال 91 بر خلاف تصورها ، ابلاغ بخشنامه هاي غلط باعث محدوديت توليد در صنعت كشور شد.

دبير انجمن قطعه سازان با انتقاداز وعده هاي عمل نشده دولت در خصوص واحدهاي توليدي افزود: پيش از اين قرار بود كه پس از هدفمند كردن يارانه ها دولت تمام توان خود را براي بهبود وضعيت توليد بكارگيردو حتي در اين مورد قرار بر اين بودكه سيستم بانكي كشور در اختيار توليد قرار گيرد اما در حال حاضر  هيچگونه كمكي به اين بخش ها نشده است.

وي شرايط كنوني توليدگران را اسفناك دانست و افزود: در شرايط كنوني توليدگران كشور را مي توان به بند بازي تشبيه كرد كه بر روي تارموئي در حال حركت بوده و مطمئناً چنين شرايطي اگر در كشورهاي توسعه يافته بوجود مي آمد قطعا باعث شكست قطعي صنعت آن ها مي شد.

ساسان قرباني باتشريح راهكارهاي جديد، خواستار بكارگيري آن از سوي مسئولان شد و افزود: در شرايط كنوني تشكيل كميته اي ويژه، جهت پيگيري مشكلات صنعت خودرو  بعنوان يكي از مهمترين اقدامات پيش رو محسوب ميشود چرا كه از بين رفتن صنايع مهمي مانند صنعت خودرو كه ازمهمترين شاخصه هاي توسعه يافتگي در هر كشوري محسوب مي شود و  صنايع پائين و بالادستي را تحت شعاع قرار داده است باعث به زمين نشستن بخش اعظم صنعت كشور خواهد شد.

وي افزود: يكي از محوري ترين راهكارهاي خروج ازبحران در صنعت خودرو آزاد سازي قيمت خودروها است بايد در نظر داشت وقتي كه ارز مناسب در اختيار توليد كننده قرار نگيرد، چگونه  مي توان قيمت ها را كنترل كرد؟ وچرا تمام صنايع در قيمت گذاري مختاربوده ولي فقط خودروسازان بايد تابع دستورات دولت باشندو از سود خود بگذرند. اين يك بام و دو هوا قطعاً صنعت خودروي كشور را به نابودي خواهد كشيد.

قرباني خاطر نشان كرد: بدليل شرايط حاكم كنوني بر صنعت قطعه سازي كشور و عدم توانائي در جوابگويي  نياز خودروسازان ،تنهاراه خروج از اين بحران تعديل قيمت ها و آزادسازي قيمت خودروهاست وگرنه كركره صنعت خودرو هر  روز در حال پائين آمدن است و اگر اين روند ادامه پيدا كند مطمئناً باعث تعطيلي كامل صنعت قطعه سازي و خودروسازي خواهد شد.