دور شدن از خصوصی سازی با طرح های فروش وزارت صمت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، استقبال از خرید خودروهای نیامده وارداتی وزارت صمت را در اجرای طرح یکپارچه عرضه خودرو مصمم تر کرده است.طرحی که قرار است 400 هزار دستگاه خودرو از انواع محصولات داخلی به فروش برسند.این طرح پس از پیش فروش خودروهای وارداتی وارد فاز اجرایی شده است.

بر اساس این طرح که نتیجه آن در فرودین ماه اعلام خواهد شد، نوبت دریافت خودرو افراد متقاضی مشخص معین می شود. وزارت صمت قصد دارد با  اجرای این گونه طرح ها و پیش فروش ها اهداف خاصی را پیگیری کند.

بیشتر بخوانید:
حرکت خلاف جهت وزارت صمت در مسیر خصوصی سازی

عمده ترین آنها عرضه شفاف، جمع آوری نقدینگی با عملکرد ضد تورمی و سامان دادن به آشفته بازار خودرو اعلام می شود.هر چند که با بورس کالا این مهم در حال تحقق بود و وزارت صمت نیز رضایت داشت. آنها معتقد بودند که با ادامه عرضه و فروش خودرو از طریق این مکانیزم تا پایان سال تمام خودروها از شمول قیمت گذاری خارج خواهند شد.اما با حضور شورای رقابت به یکباره ورق برگشت.

شورای رقابت در بازگشت مجدد خود نه تنها خودروهای مونتاژی و وارداتی را مشمول قیمت گذاری دانست بلکه به صراحت اعلام کرد که خودرو از باید از طریق سامانه  خودرو خودروسازان و یا سامانه ای یکپارچه به فروش برسد.وزارت صمت هم ترجیح داد که فروش در سامانه یکپارچه مدیریت کند.اما غیر تمام چرایی ها و ابهام های که این طرح دارد، یک مساله اساسی نیز وجود دارد که چندان به آن پرداخته نشده است.

در واقع نوسان های نرخ ارز طی یکی دو ماه اخیر که باعث افزایش چندین و چند باره قیمت خودرو در بازار شد، این فرصت را از متولیان این صنعت گرفت.با این حال به نظر می رسد که طرح فروش یکپارچه به طور کلی و اساسی خارج از چارچوبی است که رئیس جمهور در پایان سال گذشته طی فرامین 8 ماده ای آن را مطرح کرده است.

یکی از این بندها خصوصی سازی و تعیین تکلیف سهام مدیریتی دو خودروساز بود.هر چند به گفته وزارت صمت کارهای حسابرسی و این گونه کارها انجام شده است.ولی فعلا خبری از فروش نیست. بهانه نبودن مشتری ای است که اهلیت داشته باشد.چرا که این دو خودروساز امانت مردم هستند.

حال اینکه چرا این امانت داری طی سال های اخیر منجر به زیان انباشته 150 هزار میلیارد تومانی شده است، در جای خود قابل بررسی است.با این حال نکته ای که در این جا مطرح می شود این است که آیا با این روشی که وزارت صمت در پیش گرفته است، راهی برای خصوصی سازی و یا ورود سرمایه گذار اهل برای خرید این دو خودروساز پیدا خواهد شد.آیا شاهد تزریق سرمایه جدید به این صنعت از طریق ورود سرمایه گذاران جدید در قالب بخش خصوصی خواهیم بود. به نظر پاسخ این پرسش ها منفی است.

در واقع این طرح به نحوی است که تکالیف سنگینی به خودروسازان برای سال آینده تحمیل کرده است.در این شرایط چه کسی حاضر است که با خرید این دو خودروساز زیر بار تعهدی ناخواسته با فرجامی نامشخص برود؟ آیا با مرور رفتار وزارت صمت طی همین یکسال اخیر، کسی حاضر به ورود در صنعتی خواهد شد که اختیار و مدیریت کسب و کارش را نداشته باشد؟

در واقع وزارت صمت شرایط را به گونه ای پیش برده است که بسیاری از فعالان حال حاضر این صنعت نیز نمی دانند که چه باید بکنند و چه خواهد شد؟به بیان دیگر این وزارت خانه به جای اینکه زمینه و شرایط فعالیت های هر چه راحت تر و سریع تر بخش خصوصی را فراهم کرده و برای خریداران دو غول جاده مخصوص زمینه سازی کند، بر عکس عمل کرده است

در واقع الان نه واردکنندگان و نه تولید کنندگان نمی دانند که فردا چه خواهد شد.به بیان ساده تر احساس می شود که وزارت صمت یا تفکری که این نوع طرح ها را پیش روی صنعت خودرو قرار می دهد، نه تنها میل اراده ای برای خصوصی سازی این صنعت ندارد بلکه به طور کل بخش خصوصی را نیز چندان به رسمیت نمی شناسد.در غیر این صورت به بهانه تنظیم بازار و شفاف سازی، اختیار مدیریت تولیداتشان را از آنان سلب نمی کردند.

انتهای پیام/