سازمان حمایت تنها مرجع قیمت گذاری کالا/ تکذیب احتکار خودرو توسط خودروسازان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در نشست خبری در محل وزارت صمت با اشاره به اینکه کشور از سال ۹۲ به بعد در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته بود اظهار کرد: کشور از ۵ سال پیش با شاخص های اعلامی توسط بخش های مختلف اقتصادی با سرعت خوبی در مسیر رشد و توسعه قرار داشت اما هم اکنون به علت وضع شدن تحریم ها با شرایط خاصی مواجه هستیم و نیازمند برنامه ی جدید هستیم.

وزیر صنعت با بیان اینکه در گروه سوم که بیست درصد از منابع صادراتی غیرنفتی کشور را برای واردات آن بخش از نیازمندی‌های کشور اختصاص داده ایم، نظر دولت حرکت به سمت یک بازار رقابتی در معامله ارزی است که بر این اساس، مکانیزم بورس را دنبال خواهیم کرد، گفت: صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با یک نرخ توافقی اعلام خواهد کرد و به این ترتیب، رفع تعهد ارزی خواهند کرد، ضمن اینکه واردکننده نیز تا زمانی که گمرک اعلام نکرده است که بر مبنای ارز دریافتی از صادرکننده، کالا را وارد کشور خواهد کرد، رفع تعهد ارزی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: صادرات این گروه از صادرکنندگان که ارز آنها مشمول ارایه در سامانه نیما نمی‌شود، حدود ۱۵ میلیارد دلار است که می‌توانند در صورت حمایت، صادرات خود را افزایش دهند. به همین دلیل دولت مکانیزم عرضه ارز صادراتی آنها با نرخ توافقی را در دستور کار قرار داده است. همچنین سیاست های کنترل بازار نیز در دستور کار است، به این معنا که وقتی دولت نرخ ارز را یکسان اعلام می‌کند، برخی از نیازمندی های قانونی تامین نشده از سوی دولت یا نیازهای غیرقانونی در بازارهای خارج از بازار غیرمتشکل پولی شکل می‌گیرد، برخی سوءاستفاده‌ها نیز شکل خواهد گرفت.

محمد شریعتمداری اظهار کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها داده شده است را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

این مقام مسئول تصریح کرد: با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

وی‌ با توجه به برخی محدودیت های ایجاد شده واردات خودرو در سالهای قبل افزود: از زمانی که ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت ممنوع اعلام شد تا ابلاغ شود، ۴ روز فاصله افتاده بود، اما با بررسی های صورت گرفته بر روی مجموعه واردات خودرو، کشف کردیم که ۶۴۸۱ فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور واردات شده اند که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده است، از این رقم که فورا به وزارت اطلاعات، تعزیرات و گمرک اعلام شده، ۴۵۰۰ دستگاه توقف عملیات ترخیص صورت گرفته و مابقی ۱۹۰۰ دستگاه که شناسه های وارداتی آنها در اختیار دستگاههای نظارتی قرار گرفته ست، باید تا قران آخر از حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود.

این عضو هیئت دولت تشریح کرد:  با تمامی کسانی که تخلف کرده اند، باید برخورد شود، حتی اگر در نظام دولتی هم فرد فاسدی بوده است که باید با آن برخورد شود، حتما باید این برخورد باشد، هر روز یک گوشه ای یک حرف مبهم می زنند که بازار را دچار تشنج می کنند؛ در حالیکه اسناد آن نیز موجود است، بنابراین باید حرف ها را پیش از گفته شدن، بررسی کرد.

شریعتمداری ادامه داد: علیرغم اینکه میزان تولید خودروی کشور نسبت به سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته است و میزان فروش و صدور فاکتور نیز برای خودروها افزایش یافته است، با ایجاد انتظارات عقلایی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شده که ممکن است در مورد برخی کالاهای دیگر رخ دهد، بر همین اساس، خودرو طلا و ارز نیست و کالای سرمایه ای است که باید با آن برخورد منطقی صورت گیرد.

وزیر صنعت بیان کرد: پراید در دوران خود جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده است و جای خود را به خودروی جوان و رعنای دیگری خواهد داد، بر این اساس ۲۵۰ میلیارد تومان پول برای پراید در همین چند روز آشفتگی بازار پول از سوی مردم پرداخت شده است که البته خرید کارتکسی هم نبوده است، بلکه خرید قطعی و با کارت شهروندی مردم بوده است.

شریعتمداری با توجه به سیاست های جدید‌ برای کنترل بازار اشاره کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور، تنها مرجع قیمتگذاری کالاها در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده است. این در حالی است که اصناف نیز بازار را کنترل خواهند کرد. بنابراین باید قانون در این ایام به کار گرفته شود، ضمن اینکه برای ۴۰ هزار واحد صنفی در کشور تقاضای پلمپ شده است، پس هر کسی که تخلف کند و کالا را با اجحاف به مردم بفروشد، مردم می توانند به سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ طرح شکایت کنند، البته خود سازمان ها نیز مسئول هستند که در بازار حضور داشته باشند، آنها مکلف هستند که باید گرانفروشان را کنترل کنند.

وی ادامه افزود: همچنین سال گذشته ۵۸۰۰ واحد صنعتی جدید پروانه بهره برداری گرفته اند؛ بنابراین تعدادی تعطیل شده اند که به دلیل بالا بودن نرخ های مالیات بر ارزش افزوده و کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش است، بنابراین برخی از آنها نیز ممکن است تعطیل شوند.

این مقام مسئول با اشاره‌ به صادرات غیر نفتی تشریح کرد:  با رشد ۲۱.۹ درصدی صادرات غیرنفتی در ماههای ابتدایی سال جاری مواجه شده‌ایم؛ این در حالی است که حتما صادرات ما اگر دست صادرکننده را باز بگذاریم، افزایش خواهد یافت. بنابراین با همه عدم قطعیت‌ها، فشار از خارج و همسایگان، مردم به دلیل اینکه حریص به ایجاد اشتغال و علاقمند به کار و تولید هستند، در دو ماهه سال جاری، ۲۲.۲ درصد از نظر تعداد، برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید تقاضا در سازمان های صنعت، معدن و تجارت به ثبت رسیده است.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه خودروسازان احتکار‌ نکرده اند تصریح کرد: برای نگهداری تولید یک روز ایران خودرو، ده سوله ۵ هزار متری نیاز است، چطور می توان ۹۰ هزار دستگاه خودرو را که برخی اعلام کرده اند، احتکار کرد. اگر رئیس سازمان حمایت با تخلفات احتکار برخورد نکند، بنده به عنوان وزیر با وی برخورد خواهم کرد.

انتهای پیام/