"اختصاصی میهن صنعت"

سایه ی واردات خودرو روی تولیدات داخلی در صنعت خودروسازی

میهن صنعت : واردات خودرو با تمام کش و قوس هایی که صنعت خودرو پشت سر گذاشته در پنج ماهه ی نخست 92 رشد1/8 درصدی را تجربه کرده که این میزان در مقایسه با سال قبل رکورد زد.


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، واردات خودرو با تمام کش و قوس هایی که صنعت خودرو پشت سر گذاشته در پنج ماهه ی نخست 92 رشد1/8  درصدی را تجربه کرده که این میزان در مقایسه با سال قبل رکورد زد.

واردات خودرو اما در ادامه بیشتر بقیه را شگفت زده کرد زیرا وقتی به آمار کلی واردات خودرو در نیمه نخست 92 نگاه کنیم این میزان به 40/15 درصد افزایش می یابد به عبارت دیگر تا کنون در سال 92 ما هرماه شاهد افزایش واردات خودرویی بودیم! به این ترتیب باید گفت حال واردکنندگان خوب است ولی حال خودروهای داخلی چندان مساعد نیست.

نکته ای که در واردات خودرو به کشور قابل تأمل است دیدگاه کارشناسان این صنعت نسبت به محصولات تولید داخل است. لحاظ کردن استانداردهایی در خودروهای وارداتی که رؤیای سازندگان داخلی نیز حتماً هست اما این مسئله تا کی طول خواهد کشید؟

در شرایطی که ایمنی و سلامت و تأکید قابل تأمل روی این دو موضوع در خودروهای وارداتی در درجه ی اول اهمیت قرار دارد چرا هنوز مقوله ای مانند کیسه ی هوا یا برخی از ساده ترین آپشنها باید در خودروهای داخلی محل بحث باشد؟

آیا بجا نیست جای اینکه با پرچم محصولات خارجی دور افتخار بزنیم پشت تولیدات ملی را گرم کنیم تا با اتکا به این حمایت در مسیر توسعه ی مطلوب گام بردارد؟

سؤال دیگری که دوست داریم جواب آن را زود پیدا کنیم تا از خرج شدن بیشتر فرصت جلوگیری شود اینست که چطور برخی از موانع داخلی مانند افزایش نرخ ارز و بحران قیمت نه تنها بر روند واردات خودرو تأثیر نمی گذارد بلکه  با بعضی از رابطه ها بازار را ملتهب کرده و تقاضا را افزایش می دهد و باالطبع واردات نیز رشد می کند.

این نابرابریها را باید از چشم چه کسی دید و چطور خودروی داخلی در مقابل هجمه ی واردات خارجی اینطور مهجور مانده است؟ واقعاً انحصار این بازار به سود چه کسانی خواهد بود؟ جلسات بهارستانی ها با جاده مخصوصیها برای حل این دست مشکلات به چه فرجامی رسید؟

این مسئله زمانی بیشتر نگران کننده می شود که وقتی به نرخ کاهشی صادرات در چند وقت اخیر نگاه تیزبینانه داشته باشیم و این کاهش و آن افزایش را برای حل کردن معادله کنار هم قرار دهیم.

دیدن منظره ی تولیدی که هنوز تا استاندارد ایمنی قدمهای زیادی فاصله دارد بسیار ناراحت کننده است. مسئله ی تحریمها در صادرات خودرو تأثیرگذار بود اما با قبول این مسئله باری از دوش سازندگان داخلی برداشته نمی شود.

در یک نگاه کلی مجموعه ی خودروسازان با افت شدید تولید در بخش خصوصی و دولتی روبرو هستند و چشم امیدشان به بازسازی روابط با غرب است که شاید بتواند گره ای از کار را بگشاید.

نکته اینجا نیست که در سمیناری که قرار است آذر ماه در تهران برگزار شود چه شرکتهایی وبرندهایی از چه کشورهایی حضور خواهند یافت بلکه باید روی این مسئله اذعان داشت که چرا با وجود مشکلات بیشمار داخلی تولید فکری برای التیام آن نشده درحالی که کمی کم و زیاد شدن واردات خودرو همه را به تکاپو می اندازد  و حتی در مواردی با ایجاد رانت مسئله را به دلخواه خود حل و فصل می کنند.

دو شرکت خودروسازی بزرگ که محصولاتشان متقاضیان خوبی دارد و این از دید کسی پنهان نیست به راستی در برخی تولیدات پرطرفدار یا به عبارتی دیگر به صرفه تر که با درآمد طبقه ی متوسط جامعه سازگاری دارد چه میزانی از کیفیت خودروهای وارداتی را دارا هستند؟

هیچ طرح نویی برای اصلاح ساختار در این بخش وجود ندارد زیرا توزیع منافع و گردش سرمایه به طور عادلانه در صنعت خودرو وجود ندارد و به نظر می رسد تا وجود داشتن این موانع روزگار خودروهای وطنی همینست.

مفهوم ارتقا در کیفیت کوچک و بزرگ کردن خودروهای وطنی نیست بلکه رسیدن به جاده ی پرطمطراق کیفیت است که تا امروز از آن دور مانده ایم.

وقتی چشم خود را روی تولیدات بازارهای دیگر باز کنیم و تنوع در طراحی و کیفیت در پردازش را برانداز کنیم خواهیم دید که انگار بعضی از خودروهای داخلی از یک وقتی به بعد با زمان حرکت نکرده اند و سرجای خودشان ایستاده اند.

مقصود این نیست که زحمات تولیدکنندگان داخل را نادیده بگیرد بلکه هدف تلنگر به کسانی است که آنها هم همانند خودروها در زمانه ی خودشان مانده اند درحالیکه کیفیت در طراحی خودروهای خارجی گاهی تعجب همگان را بر می انگیزد و وادار به تحسین می کند.

شائبه ای که هم اکنون وجود دارد این است که با وجود سود خوبی که بازار خودروهای خارجی برای واردکنندگان آن دارد محصول تولید داخل را تضعیف کرده تا زمینه برای گسترش هرچه بیشتر این بازار فراهم شود.

باید زمینه ای فراهم کرد تا هرچه سریعتر زمینه ی انتقال بخش دولتی خودرو به بخش خصوصی تسریع گردد چیزی که در سیاستهای کلی اصل 44 به دنبال آن هستیم. پیش بینی آینده ی محصولات داخلی با این وضعیت مطلوب کسی نیست و تنها در حداقلها دست و پا زدن است.

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=26448
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه