سفره کوچک شده مردم از کاهش نرخ ارز بی نصیب مانده است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، اردیبهشت ماه سال 97 بود که با بدعهدی قمار باز آمریکایی در برجام، اقتصاد ایران ناشی از اثرات روانی تنش در بازار ارز دچار یک سکته اقتصادی شد به این معنا که با افزایش چشمگیر نرخ ارز در کثری از ثانیه تمامی کالاهای تولیدی و وارداتی با بلیط یک طرفه، زمین را به مقصد آسمان ترک کردند. بازار سکه و مسکن پیشتاز این موج گرانی بودند که همین امر باعث رکود بی سابقه در صنعت ساختمان نیز شد.

بر اساس ادعای شرکت های تولیدی افزایش نرخ ارز یک شبه در قیمت تمام شده محصولات تاثیر گذاشته بود و این شرکت ها برای جلوگیری از ورشکستگی مجبور به افزایش چند برابری کالاهای خود بودند، چنانکه گویی شرکت های تولیدکننده بزرگ ایران مواد اولیه خودرا روزانه تامین و خریداری می کردند!!!

البته آن طرف ماجرا هم دستگاه های نظارتی بودند که برای جلوگیری از این اقدام شرکت های تولیدکننده کاری از دستشان بر نیامد. اول آنکه دستگاه های نظارتی انتظار همچین اتفاقی را به صورت یک شبه در بازار نداشته و در نتیجه طرح و برنامه ای هم برای این مهم نداشتند و دیگر آنکه تاثیرات روانی این اتفاق به حدی بود که تقریبا کاری هم از دست هیچ نهادی بر نمی آمد.

این افزایش قیمت باعث کوچک شدن سفره های مردم شد تا جایی که بسیاری از خانواده های کم درآمد جامعه برای خرید کالاهای اساسی نیز دچار مشکلات عدیده شدند. متاسفانه موج افزایش قیمت کالاهای شرکت های تولیدی در حالی به راه افتاد که بسیاری از شرکت های تولیدکننده در همان زمان هنوز مواد اولیه با ارز 3700 تا 4200 تومانی داشتند.

در همین رابطه مرتضی میری؛ رئیس اتحادیه لوازم خانگی در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی به بهانه افزایش قیمت دلار گفته بود : «در همان زمانی که نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان بیشتر شد، تقریبا تمام کارخانه های تولیدی ایران حتی مواد اولیه با ارز ۳۷۰۰ تومانی هم داشتند، اما از صبح روز بعد قیمت کالاهای تولیدی خودرا با قیمت ارز روز محاسبه و به بازار عرضه کردند. ماهم قبول داریم که عده ای از افزایش نرخ ارز بازار سوء استفاده کردند و قیمت کالاها را با افزایش نرخ ارز در بازار افزایش دادند و متاسفانه نظارت لازم هم بر آن نشد.»

طی ماه های گذشته با عملکرد مثبت بانک مرکزی، بازار ارز به ثبات نسبی رسیده است اما متاسفانه آنچنان که انتظار می رفت کالاهای اساسی با کاهش قیمت مواجه نشده و نسبت به روند نزولی بازار ارز کاملا بی تفاوت هستند.در شرایطی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش بینی کرده بود در پی کاهش نرخ ارز در بازار، با کاهش قیمت کالا نیز مواجه شویم، تا این لحظه که بازار و به ویژه کالاهای مصرفی مردم کاهش چشمگیری نداشته است.

البته بخشی از این عدم کاهش از زبان تولیدکنندگان به دلیل استفاده از ارز نیمایی عنوان شده است. تولیدکنندگان معتقدند که به دلیل واردات مواد اولیه با ارز نیمایی، کاهش نرخ آزاد ارز کمکی به کاهش قیمت ها نخواهد کرد.

در همین رابطه اقتصاد دان های کشور نیز معتقدند که کاهش نرخ ارز نمی توان به صورت فوری بر کاهش قیمت ها در بازار اثرگذار باشد. بر اساس ادعای کارشناسان؛ درست است که تولید کشور به دلیل میزان بالای چسبندگی ارزی در ارتباط مستقیم با نوسانات بازار ارز است اما این رابطه مستقیم در زمان کاهش ارز نمی توان به سرعت به بازار کالاهای مصرفی نیز نفوذ کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که بخش مهمی از این نوسانات قیمتی در کالاهای اساسی به دلیل اشتباه دولت در اتخاذ سیاست ارز 4200 تومانی بوده است. در همین رابطه پور ابراهیمی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید : «اوج این تصمیمات تعیین ارز با نرخ 4200 تومان بود که به شدت تقاضا را در کشور افزایش داد و حجم عظیمی از مشکلات اقتصادی را بر جای گذاشت.اگر دولت می تواند با ارز 4200 مایحتاج و دارو و مواد غذایی مردم را تامین کند، باید قیمت های خرده فروشی در اختیار مردم قرار گیرد و مجلس نیز از این کار استقبال می کند.»

در این باره لطفعلی بخشی؛ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز می گوید : «در همان زمان نیز اقتصاددانان نسبت به این تصمیم اشتباه هشدار دادند. مشخص بود که نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد. و همانطور که پیش‌بینی می‌شد کالاهای وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمتی بسیار بیشتر را در بازار را پیدا کردند.هتر است دولت این دلار یارانه‌ای را جمع کرده و روشهای دیگری برای کمک به مردم مانند پرداخت نقدی مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ نیمایی را در نظر بگیرد.»

به گزارش خبرنگار «میهن صنعت»، از زمان تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی حدود یک سال می گذرد. سیاست ارزی که قرار بود سفره کوچک شده مردم را حفاظت کند و کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دستشان برساند. متاسفانه علاوه بر ایجاد رانت و فساد گسترده به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی که طی یک سال گذشته بسیار از آن خوانده ایم، آمار های مرکز آمار نشان می دهد که نرخ تورم در کالاهای اساسی بیش از 50 درصد بوده است. در چنین شرایطی لازم است که دستگاه های نظارتی با جدیت بیشتر بازار را رصد کنند تا مردم نیز کاهش نرخ ارز در بازار کشور را لمس کرده و از آن بهره مند شوند.

انتهای پیام/