سوء مدیریت ویروس تازه نفس اقتصاد کشور

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، فقدان برنامه ای منسجم و مدون برای اشتغال زایی در کشور سبب شده تا بخش قابل توجهی از جمعیت، به کشورهای دیگر مهاجرت کنند و با توجه به شرایط بوجود آمده در کشور و وضعیت نامناسب اقتصادی، این روزها فکر مهاجرت بیش از پیش در ذهن افراد نقش بسته است. رشد و نوسان لحظه ای قیمت کالاها طی روزهای اخیر و در مقابل آن کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم از بزرگترین چالش های مردم بوده والبته این موضوع به تاثیر از رشد نکردن درآمد افراد متناسب با بالا رفتن هزینه ها است. لذا مردم به این فکر می رسند تا برای امرار معاش بهتر به کشور دیگر مهاجرت کنند.

براساس مطالعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با موضوع «نقش کار در مهاجرت جمعیت در سال ۹۶»، علل مختلفی زمینه ساز مهاجرت افراد شده که این موارد شامل جستجوی کار، پیروی از خانوار، تحصیل، پایان تحصیل، انجام خدمت وظیفه و پایان خدمت وظیفه است.

طبق این آمار، میزان جمعیت مهاجر در سال گذشته ۶۸۴ هزار نفر بود که حدود ۵۶۷ هزار نفر از این جمعیت در نقاط شهری و ۱۱۷ هزار نفر از مهاجران نیز در نقاط روستایی ساکن بوده اند.

سهم 49.8 درصدی علت پیروی از خانوار برای مهاجرت نسبت به دیگر موارد به مراتب بیشتر بوده که این امر نشان می دهد خانوار ها به منظور جستجوی کار بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند. رتبه بعدی به جستجوی کار با ۹.۷ درصد اختصاص دارد که این مورد هم به سبب سو مدیریت دستگاه ذیربط برای تولید شغل به وجود آمده است. 

علاوه بر این موضوع، عدم توزیع درآمد و اشتغال زایی در روستا ها و استان دیگر سبب شده تا میزان قابل توجهی از جمعیت این مراکز هم به کشورهای دیگر مهاجرت کنند و به این ترتیب که در نقاط روستایی بیشترین علت مهاجرت نیز همچون مناطق شهری به علت پیروی از خانوار بوده که عدد ۳۹.۱ درصد از مهاجرت کنندگان از مناطق روستایی با این توجیه مهاجرت کرده اند؛ اما در مناطق روستایی ۱۶.۸ درصد از مهاجرت کنندگان به علت خدمت وظیفه از این مناطق مهاجرت کرده و ضمن اینکه «جستجوی کار» سومین عامل مهاجرت از روستاها در سال گذشته را به خود اختصاص می دهد.

غالب ۵۶۱ هزار نفر از کل جمعیت مهاجر در سال گذشته بیش از 10 سال سن و یا بیشتر داشته اند که این افراد ۸۲.۱ درصد از مهاجرت کنندگان را شامل می شوند، از این تعداد ۲۹۵ هزار نفر معادل ۵۲.۶ درصد از نظر اقتصادی فعال و ۲۶۶ هزار نفر معادل ۴۷.۴ درصد غیر فعال اقتصادی بودند. از ۲۹۵ هزار نفر جمعیت فعال مهاجر، بیش از ۲۲۳ هزار نفر شاغل (۷۵.۵ درصد) و ۷۲ هزار نفر بیکار (۲۴.۵ درصد) بودند.

هدایت سرمایه ها به سمت بخش های غیر مولد و بنگاه داری بانک ها سبب شد تا واحد های تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل شده و یا ناچار به تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت تولید شوند. اگر دولت در بخش های نظیر صنعت نساجی برنامه ای مدون در دستور کار خود قرار می داد، این صنعت با ظرفیت قابل توجه خود می توانست لوکوموتیو دیگر صنایع شود و علاوه بر این موارد، بهبود وضعیت معاش مردم یکی از بخش هایی بود که در این سالها دستگاه های ذیربط آنطور که باید و شاید اقداماتی را در دستور کار خود قرار ندادند که این امر تاثیر مستقیم بر علل مهاجرت مردم به کشور های دیگر به دنبال داشته است.

انتهای پیام/