سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني ابلاغ شد
میهن صنعت : متن سياست هاي كلي "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" كه به روساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده،
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میهن صنعت، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي با ابلاغ سياست هاي كلي "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، دولت را مكلف كردند براي تسريع در عملياتي كردن اين سياست‌ها در كمترين زمان ممكن، راهكارها را تنظيم كرده و پيگيريهاي قانوني را انجام دهد.
به گزارش میهن صنعت از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن سياست هاي كلي "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" كه به روساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زير است:
بسم الله الرّحمن الرّحيم
سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني
1-بالا بردن قدرت رقابت و افزايش بهره وري عوامل توليد با:
-اصلاح و بازسازي ساختار توليد ملي
-كاهش هزينه ها و بهبود كيفيت توليد
-اتخاذ انواع تدابير تشويقي و تنبيهي
-بهينه سازي تعامل عوامل توليد
2-هدايت و تقويت تحقيق و توسعه و نوآوري ها و زيربناهاي آنها و بهره گيري از آنها، با هدف:
-ارتقاء كيفي و افزايش كمّي توليد ملّي
-بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهايي
-حمايت از تجاري سازي فناوري محصول و بهره گيري از جذب و انتقال دانش فني و فناوري هاي روز و ايجاد نظام ملّي نوآوري
3-گسترش اقتصاد دانش بنيان با تأكيد بر توسعه مؤلفه هاي اصلي آن، از جمله: زير ساخت هاي ارتباطي، زمينه هاي تسهيل تبديل دستاوردهاي پژوهش به فناوري و گسترش كاربرد آن، حمايت قانوني از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط كردن بخشهاي علمي و پژوهشي با بخشهاي توليدي كشور.
4-حمايت از توليد محصولات با ماهيت راهبردي مورد نياز مصارف عمومي يا بخش توليد كشور.
5-تكميل زنجيره توليد از مواد خام تا محصولات نهايي با رعايت اصل رقابت پذيري و فاصله گرفتن از خام فروشي در بازه زماني معين.
6-حمايت از توليد محصولاتي كه عرضه رقابتي آنها با خالص ارز آوري مثبت يا خالص ارزبري منفي همراه باشد.
7-مديريت منابع ارزي با تأكيد بر تأمين نيازهاي توليد ملي و كارآفريني، و ثبات ارزش پول ملّي.
8-بهبود فضاي كسب و كار با هدف افزايش توليد ملّي و اصلاح زمينه هاي فرهنگي، قانوني، اجرايي و اداري.
9-افزايش سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي در توليد ملّي از طريق:
-تقويت انگيزه و عزم ملّي و تأكيد و تسريع در اجراي كامل سياست هاي كلي اصل 44، رعايت انضباط مالي و بودجه اي دولت
-رفع تبعيض بين بخش دولتي و بخش هاي خصوصي و تعاوني
-ساماندهي و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط در جهت كارآمدسازي آنها
10-تنظيم نقش نهادهاي عموميِ غير دولتيِ اقتصادي در جهت توليد ملّي.
11-شفاف سازي و به هنگام سازي آمار و اطلاعات و تسهيل دسترسي به آن و اطلاع رساني در مورد ابعاد و فرصت هاي سرمايه گذاران و سرمايه گذاري در رشته هاي مختلف و مقابله جدي با استفاده از هر گونه دسترسي اطلاعاتي ويژه.
12-توانمند سازي و ارتقاء بهره وري نيروي كار با افزايش انگيزه، مهارت و خلاقيت و ايجاد تناسب بين مراكز آموزشي و پژوهشي با نيازهاي بازار كار.
13-بسترسازي و ساماندهي اشتغال و حركت نيروي كار ايراني در سطح ملي، منطقه اي و جهاني.
14-ارتقاء سرمايه هاي انساني، طبيعي، اجتماعي و فيزيكي با تأكيد بر توسعه نهادهاي مردمي براي رشد توليد ملي.
15-توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه، كار، كالاها و خدمات ايراني و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصميمات اقتصادي.
16-جلوگيري از اتلاف و راكد ماندن سرمايه هاي فيزيكي و انساني ايراني با تأكيد بر ايجاد و توسعه خدمات فني و مشاوره اي فرا بنگاهي و ارتقاء بازده اقتصادي اين سرمايه ها در بخش هاي مختلف اقتصادي.
17-گسترش تنوع ابزارهاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه و تكميل ساختارهاي آن و اعمال سياست هاي تشويقي براي حضور عموم مردم و سرمايه گذاران داخلي و بين المللي بويژه منطقه اي در بازار سرمايه.
18-حمايت از محققان و سرمايه گذاران و تشويق ورود سرمايه هاي ايراني به حوزه هاي سرمايه گذاري خطرپذير متضمن تحقيق و توسعه با تأسيس صندوق هاي شراكت يا ضمانت براي سرمايه گذاري در اين حوزه.
19-كارآمد سازي مديريت منابع موجود در صندوق توسعه ملّي در جهت بهينه سازي و هم افزايي ظرفيت‌هاي توليدي و ارتقاء كيفي كار و سرمايه ايراني.
20-تنقيح و اصلاح قوانين و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولي و بانكي، تأمين اجتماعي و ماليات ها) براي تسهيل فعاليت در بخش هاي توليدي و رفع موانع سرمايه گذاري در سطح ملي با رويكرد ثبات نسبي در قوانين.
21-كارآمد كردن نظام توزيع كالاها و خدمات با استفاده از ساز و كار شفاف سازي و اطلاع رساني و كاهش واسطه هاي غير ضرور و ناكارآمد.
22-گسترش منابع مالي و كارآمد سازي مديريت آن در جهت افزايش ظرفيت توليد ملّي و كاهش هزينه هاي تأمين مالي مورد نياز بويژه با ساماندهي، گسترش و حمايت از نهادهاي مالي توسعه اي و بيمه اي.
23-جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف.
