شاخص تورم بين 30 تا 60 درصد قابل قبول نيست

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، با توجه به رکود بازار خودرو در روزهاي اخير به دليل نامشخص بودن قيمت نهايي اين محصول مقرر شده بود تا دستورالعمل قيمت گذاري خودروها هر چه زودتر مشخص و فعالان (خودروسازان و مردم) اين بخش را از بلاتکليفي خارج نمايد.

جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت در گفتگوي چند روز گذشته خود با خبرنگار اقتصادي آريا درباره نهايي شدن دستور العمل قيمت گذاري خودروها گفته بود:دستور العمل قيمت گذاري براساس چارچوبي تعيين شده است که اين دستور العمل مبتني بر برخي از شاخص ها بوده که هنوز به طور رسمي اعلام نشده است.

رئيس شوراي رقابت درباره زمان اعلام دستور العمل نهايي نيز اظهار داشت: در 2 تا 3 روز آينده اين شاخص ها از سوي بانک مرکزي،سازمان ملي استاندارد و تعيين نرخ بهره وري که شوراي رقابت مشخص کرده، اعلام خواهد شد.
وي در ادامه گفته بود:اين مجموعه با توجه به تورم بخشي که توسط بانک مرکزي اعلام مي شود، منتهي به تعيين قيمت انواع خودروهايي است که شوراي رقابت در نظر گرفته و در مورد بقيه خودروها دستورالعمل آن را شوراي رقابت براساس يک ميانگين صادر کرده است که همه اين تصميمات تا ظرف هفته آينده قيمت نهايي خودروها بر روي سايت شوراي رقابت قابل مشاهده خواهد بود.
پژويان همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا اين تعيين قيمت توسط شوراي رقابت صورت مي گيرد يا نه؟تصريح کرده بود:به هيچ عنوان توسط شوراي رقابت تعيين قيمتي صورت نگرفته چرا که اين قيمتها براساس دستور العمل تعيين مي شود نه به طور مستقيم قيمتي اعلام شود و اين دستور العمل مبتني بر متغيرهايي است که اين متغيرها به طور رسمي توسط سازمان ها و نهادهاي مرتبط اعلام خواهد شد.
حال با توجه به وقفه دو ماهه در اعلام اين قيمتها رئيس شوراي رقابت زمان اعلام نهايي قيمت خودروها را روز دوشنبه 1392/2/9 عنوان کرده است.

اعلام تورم بخشي خودرو از سوي بانک مرکزي/ اعتراض خودروسازان به نحوه محاسبه

حال بر همين اساس در فرمول قيمت‌گذاري خودرو که توسط شوراي رقابت تدوين شده است، شاخص تورم بخش خودرو در سال گذشته بايد از سوي بانک مرکزي مشخص شود که در اين راستا بانک مرکزي روز پنج‌شنبه شاخص تورم خودروها را بين 30 تا 60 درصد اعلام کرده است که اين موضوع باعث ابراز برخي مخالفتها درباره آمار منتشر شده و نحوه محاسبه نرخ تورم بخش خودرو از سوي خودروسازان شده است.
بنابراين گزارش داوود ميرخاني رشتي، مشاور انجمن خودروسازان درباره اين مطلب اعلام کرده است: بانک مرکزي شاخص تورم بخش خودرو را براي نيمه دوم سال 91 يعني از شهريور تا بهمن ماه اعلام کرده است، طبق اعلام بانک مرکزي، شاخص تورم توليد مدل‌هاي مختلف خودرو در اين مدت بين 30 تا 60 درصد است که از نظر ما قابل قبول نيست.
وي افزوده است: اين شاخص مربوط به 6 ماهه دوم سال گذشته است، در حالي که بايد شاخص تورم کل سال مشخص شود، از سويي شاخص تورم توليدکننده در سال 91 نسبت به سال 90 بيش از 50 درصد بوده است، چطور ممکن است شاخص تورم خودرو بين 30 تا 60 درصد باشد.
وي تصريح کرد: سال مبنا در قيمت‌گذاري خودرو، اشتباه تعيين شده و در سال گذشته سازمان حمايت به جاي موافقت با افزايش 30 درصدي قيمت خودرو تنها با 6 درصد آن موافقت کرد، به همين دليل قيمت‌هاي مبنا نرخ‌هاي صحيحي نيست.
مشاور انجمن خودروسازان ادامه داد: اي کاش شوراي رقابت پيش از ورود به قيمت‌گذاري خودرو در اين زمينه، روش کار را مشخص مي‌کرد نه اينکه حدود 2 ماه صنعت خودروسازي را معطل خود نگه دارد.
وي با بيان اينکه در اين مدت فروش خودروسازان در حد بي‌سابقه‌اي کاهش يافته و روند ورود نقدينگي به شرکتهاي خودروساز قطع شده است، خاطرنشان کرد: در نتيجه اين وضعيت بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان افزايش يافته و به موازات آن با تعطيلي برخي واحدها، توليد قطعات خودرويي کاهش يافته است.
مشاور انجمن خودروسازان ايران با بيان اين مطلب که در کجاي دنيا سابقه داشته که بيش از دو ماه بازار فروش يک صنعت بزرگ و استراتژيک را به حالت رکود درآورند، تصريح کرد: بنابراين از مسوولان شوراي رقابت مي‌خواهيم که هرچه زودتر نظر نهايي خود درباره دستورالعمل فروش خودرو را اعلام کنند.
وي خاطرنشان کرد: اوضاع به قدري در صنعت خودرو و قطعه بحراني شده که وزير صنعت، معدن و تجارت نيز خواستار دخالت رييس‌جمهوري در اين زمينه شده است بنابراين هرچه زودتر بايد با تثبيت قيمت‌هاي متعادلي که تامين کننده حداقل سود مشروع خودروساز باشد، از تعميق بحران شکل گرفته در اين صنعت جلوگيري شود.
 

انتقاد از عملکرد شوراي رقابت/ ورود رئيس جمهور به موضوع قيمت‌گذاري خودرو

بايد افزود که مهدي غضنفري، وزير صنعت روز گذشته با انتقاد از عملکرد شوراي رقابت در قيمت‌گذاري خودرو، با انتقاد از عملکرد شوراي رقابت در تعيين فرمول قيمت‌گذاري خودرو، ورود رئيس جمهور به موضوع قيمت‌گذاري خودرو را خواستار شده و گفته است:  اين روزها همگان در مورد خودرو و خودروسازان سخن مي‌گويند و مسائل مربوط به توليد و قيمت‌گذاري همچنان خبرساز است، اين در حالي است که ناگفته پيداست اين صنعت در آستانه بحران قرار گرفته است.
وي گفته بود: در دو ماه گذشته، هنوز ابعاد کار به وضوح مشخص نيست، وقتي شوراي رقابت از خودرو ساز مي پرسد چرا قيمت فلان خودرو بالاست او ليست بلند و بالايي از قيمت قطعاتي را نشان مي دهد که گران شده است. اگر شما ليست او را بپذيريد کار بيشتري باقي نمي ماند، يعني قيمت خودرو همان است.
با اين تفاسير خودروسازان و مردم کماکان منتظر اعلام نهايي قيمت خودرو هستند که اميدورايم هرچه سريعتر اين موضوع در هفته پيش روي مشخص گردد و خيلي از فعالان از بلاتکليفي چند ماهه خارج شوند و بازار خودرو از رکود بي سابقه خود بيرون آيد.

جديد ترين آمار از ميزان توليد خودرو

براساس جديدترين آمارهاي به دست آمده توليد انواع خودرو در اسفند ماه سال 91 معادل 33.4 درصد و در 12 ماهه سال گذشته 44.2 درصد کاهش يافته است.
 توليد انواع سواري در اسفند ماه سال 91 برابر با 71 هزار و 28 دستگاه بوده که در مقايسه با توليد 107 هزار و 554 دستگاهي اسفند ماه سال 90 معادل 34 درصد کاهش داشته است.
اسفند ماه سال 91 معادل 11 هزار و 689 دستگاه انواع وانت توليد شد که در مقايسه با توليد 15 هزار و 146 دستگاهي اسفند سال 90 معادل 22.8 درصد کاهش نشان مي‌دهد.
در اين مدت مجموعا 1018 دستگاه کاميونت، کاميون و کشنده توليد شد که در مقايسه با توليد 2842 دستگاهي اسفند سال 90 معادل 64.2 درصد کاهش يافته است.
توليد انواع اتوبوس نيز با افت 66.9 درصدي از 169 دستگاه در اسفند ماه سال 90 به 56 دستگاه در اسفند سال 91 رسيده است. توليد ميني‌بوس و ميدل‌باس نيز با افت 96.7 درصدي از 180 دستگاه در اسفند ماه 90 به شش دستگاه در اسفند ماه سال 91 کاهش يافته است.
اسفند ماه سال 91 توليد انواع سواري در گروه صنعتي ايران خودرو 34.4 درصد، پارس خودرو 46.1 درصد، سايپا 34.1 درصد، خودروسازي راين 61.5 درصد و گروه بهمن 23.9 درصد کاهش يافته و در خودروسازي مديران 12.3 درصد افزايش يافته است.
به گزارش آريا همچنين توليد انواع سواري در 12 ماهه سال گذشته از يک ميليون و 420 هزار دستگاه سال 90 به 788 هزار و 390 دستگاه کاهش يافته است که نشان از افت 44.5 درصدي توليد اين محصول دارد.
توليد وانت نيز در يک سال گذشته با افت 38.9 درصدي از 189 هزار و 217 دستگاه در سال 90 به 115 هزار و 545 دستگاه رسيده است.
توليد انواع کاميونت، کاميون و کشنده نيز با افت 52.5 درصدي از 34هزار و 486 دستگاه به 16 هزار و 390 دستگاه کاهش يافته است.